ذكرت صحيفة "المساء" أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أشرف على تقرير خاص عن حجم الفساد بمؤسسات عمومية والميزانية المخصصة لكل المتدخلين من أجل المراقبة وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، وذلك بطلب من جهات عليا، وتبين أن تقريرا سينجز قريبا سيتضمن لأول مرة معطيات حول كلفة مراقبة الفساد، التي تقدر بأزيد من 25 مليار سنتيم سنويا، وعدم تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات أو محاسبة كل المتورطين والمؤسسات العمومية التي يتهمها قضاة المجلس بتبذير أموال المغاربة. و كشف مصدر مطلع للجريدة، أن التقرير رفع إلى أكثر من جهة بخصوص قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له، حيث أشار التقرير إلى أن المجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات، إضافة إلى تعطيل البت في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام، كما جاء في التقرير دعوة إلى إحياء مشروع قانون من أين لك هذا؟ وأشار التقرير الذي شاركت فيه هيئات حقوقية إلى أن القانون الأصلي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ضعيف، وبالتالي فالمراسيم التطبيقية له أضعف منه، لأنها لا تشمل الزوجة والأبناء، ولم يترتب عن عدم التصريح بالممتلكات أي جزاء.