غاب رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الثانية على التوالي، عن الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر، التي أقيمت امس بقصر الشعب بالعاصمة، حيث ناب عنه وكالعادة الوزير الأول عبد المالك سلال، في مناسبة طبعها الفتور والخطاب الروتيني.. ولم يكلف الرئيس الوزير الأول بتلاوة أي كلمة بالنيابة عنه، واكتفى بمصافحة المدعوين، من نقابيين ورؤساء بعض الأحزاب ومفكرين وإعلاميين، وهو ما يطرح تساؤلا عريضا حول صحة الرئيس ومدى قدرته على الكتابة والكلام حتى..
غياب الرئيس عن حضور احدى اهم الذكريات الوطنية بالجزائر، والتي تعتبر محطة تاريخية في تاريخ البلاد، يكشف بالملموس بأن من كتب رسالة ابوجا التي تُليت امام حشد الداعمين لجوقة البوليساريو، ليس هو بوتفليقة وإنما الجنرالات والاستخبارات التي تتحكم في زمام الامور بالجزائر، والتي تختبئ وراء جبة الرئيس لتعطيل التغيير وإيهام الرأي العام بان الامور تسير بشكل طبيعي في البلاد. .
بوتفليقة، الذي لا يقوى حتى على "تصريف" اموره الشخصية في دورة المياه، ليس في استطاعته كتابة رسالة ابوجا وتصريف موقفه من خلالها، بل ان كتابها هم من يتحملون مسؤولية قيادة الجزائر إلى الجحيم، اولائك الذين يستفيدون من تردي اوضاع الشعب وإفقاره في الوقت الذي يشفطون فيه عائدات الغاز والموارد الطبيعية التي تذهب لحساباتهم في سويسرا وباقي الجنات الضريبية بمختلف اصقاع المعمور..
غياب بوتفليقة عن حضور حدث الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة الفاتح من نوفبر وعدم إرساله لأي رسالة ولو قصيرة بالمناسبة، هو استخفاف بالجزائريين وتنقيص من مستوى الحدث، في الوقت الذي اخذ كامل وقته (اخذوا كامل وقتهم) لدبج رسالة ابوجا ومساندة الجمهورية العربية الوهمية التي كلفت الكثير من خزائن الدولة ومن اموال الشعب الجزائري، الذي لا يعرف حجم الاموال التي تصرف على البولساريو وذلك في محاولة لصرف انظار الجزائريين عن الازمة الداخلية التي يعيشها النظام..
لماذا لم يتجشم سيادة الرئيس عناء كتابة ولو سطر واحد ليتلوه عبد المالك سلال على الحضور في قصر الشعب بالعاصمة الجزائرية، كما فعل زميله وزير العدل الطيب لوح، عندما ناب عن بوتفليقة في تلاوة رسالة ابوجا؟ ..الجواب لدى جنرالات الجزائر ومخابراتها الذين يتحكمون في سيناريوهات المسرحيات التي تدبر وتحبك في كواليس قصر المرادية والتي يتقمص فيها بوتفليقة دور البطولة..
أكد بوتفليقة(او بوق الجنرالات) في رسالة ابوجا على ضرورة "بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى"، والحال ان الضروري والملح الآن هو تنحي بوتفليقة عن الحكم وتطبيق الفصل 88 من دستور الجمهورية تمهيدا لبلورة آلية لمتابعة المسؤولين على ما وصلت إليه الجزائر من اوضاع مأساوية، إن على مستوى خرق حقوق الانسان او تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فضلا عن غياب الشفافية في تدبير الشأن العام في البلاد منذ سيطرة الطغمة العسكرية على دواليب الحكم بعد استقلال البلاد..
