الوزيرة حيار من تطوان: تعميم الحماية الاجتماعية "ثورة اجتماعية"

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم السبت بتطوان، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يعتبر "ثورة اجتماعية".
وقالت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء تواصلي نظمه حزب الاستقلال، إن "الحكومة تشتغل، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والذي يعتبر ثورة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى".
وأبرزت السيدة عواطف حيار أن برنامج الدعم المباشر وباقي البرامج الاجتماعية الكبرى تعتبر من ركائز الدولة الاجتماعية التي يعمل المغرب على ترسيخها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبرت أن اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة في إطار الدولة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة لتفعليها، ولاسيما عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
في هذا السياق، ذكرت السيدة حيار بالبرامج الاجتماعية الكبرى التي تعمل على تنزيلها الوزارة من أجل تقديم خدمات اجتماعية لعدد من الفئات الهشة، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والنساء.
وشكل موضوع "الدعم المباشر والخدمات الاجتماعية في إطار الدولة الاجتماعية" موضوع ندوة نظمها حزب الاستقلال بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبرلمانيين ومنتخبين ومناضلين، إلى جانب ممثلي أحزاب من الأغلبية والمعارضة.
وتهدف هذه الفعالية التواصلية، وفق المنظمين، إلى الوقوف على أهداف ومرامي برنامج الدعم المباشر، الذي يندرج ضمان سياسة سوسيو-اقتصادية تروم إدماج طبقات اجتماعية هشة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
في هذا السياق، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، هو جزء يسير من المشروع الملكي الكبير لإرساء الدولة الاجتماعية، والذي يسهر جلالته على تنزيله للرقي بمستوى عيش المواطنين والارتقاء بمكانة بالمغرب بين الأمم.
وأضاف المتحدث أن هذه الفعالية التأطيرية تهدف بالأساس الى التعريف بأهمية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبتفاصيله وفئاته المستهدفة.
وتوقفت عدد من المداخلات في هذا اللقاء التواصلي عند مميزات برنامج تقديم الدعم المالي المباشر للفئات الهشة، وغيره من البرامج الاجتماعية، والتي ستمكن الاقتصاد الوطني من دعم الطلب الداخلي، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الحس بالانتماء للوطن.