"صبرنا كثيرا".. المودن يطلق مدفعية ثقيلة ضد رئاسة مجلس مورو ويسجل انتقادات لاذعة

وجه سمير المودن، المحامي وعضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن إقليم شفشاون، انتقادات حادة لرئاسة المجلس خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، والتي انعقدت الإثنين، بطنجة، بحضور والي جهة الشمال يونس التازي.
واستنكر الوجه البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، ما أسماه ب"التفاوت البنيوي الواضح في توزيع ميزانية الجهة"، مؤكدا أن "أغلب الجماعات في جهات طنجة تطوان الحسيمة، لا تتجاوز ميزانيتها السنوية أربع ملايين درهم، ويخصص أكثر من نصفها للنفقات الإجبارية من موظفين وغيرهم، مما ينعكس سلبا على تنفيذ اختصاصاتها".
وقال: "إننا كمنتخبين في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صبرنا كثيرا لعل رئاسة مجلس الجهة تفعل العدالة المجالية للحد من الفوارق الخطيرة بين مدن الجهة وبادية الجهة، وذلك من أجل وضع حد لرفع معدلات الهجرة بشكل خطير جدا".
وأوضح المتحدث أن "الأرقام أثبتت أن لا تغير جذريا طرأ على الميزانيات المخصصة للمراكز القروية قبل أو بعد الدورة"، مؤكدا أن "استئناف الحديث عن اتفاقية تنمية الجهة لم يأت بمردود ملموس، وبقي حبرا على ورق"، وفق قوله.
وأكد المودن أن "المشكلة ليست في شوارع معينة فحسب، بل تتعدى إلى أحياء بأكملها، وتطال قرى كاملة تعيش حالة من التهميش"، مشيرا إلى أن "مجلس جهة طنجة عمد إلى ذر الرماد في العيون عبر إدراج اتفاقيات في جدول الأعمال تخص البادية كالنقطتين 14 و15 المتعلقتين بثينة المسالك الطرقية غير المصنفة وبتهيئة المراكز الحضرية بأقاليم الجهة، وذلك باعتبارهما لا يرقيان إلى مستوى الاتفاقية، بل هي مجرد نوايا بعيدة عن كل التزام مالي"، بحسبه.
وطالب المتحدث ب "اعتماد مقاربة جديدة لتوزيع الموارد، بحيث يكون قوامها العدالة والمساواة بين كافة مستويات الجهة، مع ضرورة تفعيل آليات فعلية لتتبع تنفيذ المشاريع، وتجهيز القرى بشبكات الطرق والبنيات الأساسية".
وتابع المودن انتقاده لرئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة مردفا: "لا نريد دعما ظاهريا، بل إصلاحا يقينيا يحرك التنمية، ويعزز التضامن المجالي".
ودعا المودن رئيس المجلس إلى "ضرورة مراجعة السياسة المالية بالتنسيق مع جميع الأطراف المحلية، وتنفيذ برامج التنمية بمسؤولية وشفافية، وذلك لتصحيح الاختلالات التي لطالما حرمت الجماعات الأكثر هشاشة من حقها في التقدم والرقي"، وفق تعبيره.