أكدت مصادر متطابقة، اليوم الإثنين، عزل رئيس جماعة مرتيل من منصبه. وتساءل عدد من متتبعي الشأن السياسي، حول ما إن كان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية هو الذي تسبب في عزل رئيس جماعة مرتيل، حيث وجه رسالة مطولة لوزير الداخلية، طالبه فيها بتفعيل المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11. وكان بنعبد الله، أثار لدى لفتيت الثلاثاء 23 شتنبر الماضي، صدور حكم قضائي ضد رئيس جماعة مرتيل، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، إذ قضى بإدانته بعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بموجب قرار محكمة النقض. وأبرز المسؤول الحزبي أن القرار القضائي الصادر في أبريل 2024، ترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية، وبالتالي يتوجب وفق قوله معاينة استقالة رئيس جماعة مرتيل بقرار من الوالي، أو عامل العمالة طبقا للقانون. وجاء تفاعل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بسبب إدراج جماعة مرتيل، لنقطة إقالة ثلاثة مستشارين منتمين لحزب الكتاب، وعلى رأسهم الكاتب الإقليمي للحزب.