التقدم والاشتراكية يطالب بعزل رئيس جماعة مرتيل بعد حكم نهائي بالتزوير

وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب فيها بالتدخل العاجل لعزل رئيس جماعة مرتيل بعمالة المضيق-الفنيدق، على خلفية صدور حكم قضائي نهائي في حقه بالإدانة من أجل التزوير في محررات عرفية.
وأوضح بنعبد الله أن استمرار الرئيس في ممارسة مهامه رغم فقدانه للأهلية الانتخابية، يعد "انزلاقا خطيرا وممارسة غير قانونية"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عنه، والقاضي بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، يترتب عنه قانونيا معاينة الاستقالة بقرار من عامل الإقليم أو الوالي، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأضاف بنعبد الله أن التغاضي عن تفعيل هذه المقتضيات "يمس بمبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين"، كما اعتبر أن إدراج رئيس المجلس الجماعي لنقطة تخص إقالة ثلاثة مستشارين من الحزب بدعوى التغيب، يندرج في إطار "محاولات للعبث بالخريطة السياسية للمجلس"، خاصة أن المعنيين يؤكدون عدم توصلهم باستدعاءات رسمية، وأن توقيعات ورقة التبليغ "مزورة".
من جهة أخرى، كان المستشار الجماعي محمد أشكور قد تقدم منتصف شتنبر الجاري بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء مقرر جماعي يقضي بإقالته، معتبرا القرار "تصفية حسابات سياسية"، ومشيرا إلى وجود ما وصفه ب"ممارسات فساد" داخل المجلس، من استغلال غير قانوني لممتلكات الجماعة وتجاوزات في مشاريع التهيئة والصيانة.
يُذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان قضت في مارس 2023 بسجن رئيس جماعة مرتيل، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، مراد أمنيول، ثمانية أشهر نافذة بتهمة التزوير في محررات عرفية، قبل أن تقرر غرفة الاستئناف جعل العقوبة موقوفة التنفيذ. وفي يوليوز 2025، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به، ليصبح الحكم نهائيا.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت بدورها وزارة الداخلية بمباشرة إجراءات العزل، معتبرة أن الحكم النهائي يُسقط الأهلية الانتخابية عن رئيس الجماعة، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، الذي يمنع تسجيل من صدرت في حقه عقوبة حبسية تتجاوز المدد المحددة قانونا.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي وقانوني متوتر تشهده جماعة مرتيل، وسط مطالب متصاعدة بتدخل وزارة الداخلية لإعمال القانون وضمان الشفافية في التسيير المحلي.