لفتيت يستفسر جماعة مرتيل حول شرعية إقالة معارضين

كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجّه استفسارا إلى رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل، بخصوص تقرير توصلت به الوزارة يتعلق بالتحضير للتصويت على إقالة أربعة أعضاء من المعارضة، وعدم تفعيل المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 في حق رئيس المجلس الجماعي، الذي صدر في حقه حكم قضائي نهائي بإدانته من أجل التزوير في محررات عرفية، بعقوبة ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وفقاً لقرار محكمة النقض رقم 2024/4/6/17455.
وبحسب نفس المصادر، فإن هذا الحكم يُفقد رئيس المجلس الأهلية الانتخابية، ويستوجب قانونا معاينة استقالته بقرار من الوالي أو عامل الإقليم، غير أن ذلك لم يتم إلى حدود الساعة.
من جهة أخرى، عبّرت قيادات حزب التقدم والاشتراكية بمرتيل عن استيائها مما اعتبرته "خرقا قانونيا" بعد إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2025 تتعلق بإقالة ثلاثة أعضاء من الحزب بدعوى التغيب عن الدورات، معتبرة أن الخطوة تستهدف التأثير على الخريطة السياسية للمجلس وحرمان الحزب من الترشح لرئاسته في حال معاينة استقالة الرئيس.
وأكد الأعضاء المعنيون أنهم لم يتوصلوا باستدعاءات رسمية لحضور الدورات المعنية، وأن توقيعات الحضور المدرجة في وثائق الجماعة "مزورة"، وفق تصريحاتهم.
في المقابل، أوضح رئيس جماعة مرتيل أن الحكم الصادر عن محكمة النقض لا يُنهي المسطرة القضائية، إذ تم إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بتطوان لإعادة مناقشة القضية واستدعاء الأطراف والشهود، مما يجعل تطبيق المادة 142 غير قائم حاليا.
كما شدد الرئيس على أن إدراج نقطة الإقالة في جدول الأعمال يستند إلى مذكرة وزير الداخلية الصادرة في 14 يناير 2022، التي تنص على ضرورة تفعيل القانون في حق الأعضاء المتغيبين عن دورات المجلس دون عذر قانوني، مشيراً إلى أن تعويض الأعضاء المقالين سيتم بمرشحين من نفس الحزب طبقاً للمساطر التنظيمية.
يُذكر أن مجلس جماعة مرتيل سبق أن صادق خلال دورة يوليوز 2025 على مقررات بإقالة أعضاء آخرين من أحزاب مختلفة، من بينهم محمد أشكور عن الاتحاد الدستوري، وسعد الجيدي عن الاتحاد الاشتراكي، ونعيمة أحيدار عن حزب الاستقلال، بسبب تغيبهم المتكرر عن أشغال المجلس.