توصل كل من رئيس جماعة مرتيل علي أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق عبد الخالق بنعبود، الجمعة 21 يوليوز 2017، بقرار عزلهما على التوالي من رئاسة جماعة مرتيل والمجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق، ممهور من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت . وجاء قرار العزل الذي قررته وزارة الداخلية، تنفيذا للحكمين القضائيين اللذين توصلت بهما بشكل رسمي، واللذين كانت قد أصدرتهما محكمة النقض بالرباط، مطلع السنة الجارية، والقاضيين بعدم قبول طلب الطعن الذي تقدما به كل من رئيس جماعة مرتيل علي أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق عبد الخالق بنعبود، في مواجهة مرسومي وزير الداخلية، «المرسوم رقم 2.14.960 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) القاضي بعزل علي أمنيول، والمرسوم رقم 2.14.961 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) القاضي بعزل عبد الخالق بنعبود النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مارتيل»، الذين صدرا بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015. وكان وزير الداخلية قد أصدر إثنى عشر مرسوما يقضي بعزل عدد من رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم، من بينهم علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود، المنتميان حاليا لحزب التقدم والاشتراكية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل، بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت مجموعة من الخروقات بتت فيها الوزارة، مابين يوليوز 2009 ومارس 2010، و أثبتت تورطهما فيها، منها عدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون مراعاة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع، وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، ومنح رخص البناء دون اكتراث بالقوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير. وعليه، فإن كلا من علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود، يكونان قد فقدا أهلية رئاسة جماعة مرتيل والمجلس الإقليمي للعمالة، إذ أن قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية، وبقوة القانون الذي تم تفعيله بحكم قضائي نهائي، يفقد معه المعنيان بالأمر حق الترشح لولايتين متتاليتين، كما أن من شأن هذا القرار أن يهدد المقعد البرلماني لعلي أمنيول، بالنظر لعدم شرعيته وأهليته للتقدم للانتخابات لولايتين. ويبقى الإشكال القانوني في تنفيذ هذين القرارين مرتبطا بمصير جماعة مرتيل ككل، وبمدى فهم النص القانوني لقرار العزل، حيث يرى البعض أن علي أمنيول ترشح كوكيل للائحة الكتاب في الانتخابات الجماعية السابقة، وهذا يعني أن المحكمة أسقطت أهلية وكيل اللائحة ومن معه، وأن اللائحة معيبة من البداية لتضمنها أشخاصا فاقدي الأهلية، حيث يتوجب إعادة الانتخاب للتباري على المقاعد الشاغرة، التي حصل عليها حزب الكتاب، والمحددة في 18 مقعدا. فيما يرى البعض الآخر، أن القرار شمل المعنيين بالعزل، وأن وكيل لائحة الكتاب تحوز على مقرر قضائي قبيل العملية الانتخابية لقبول ترشحه، بعدما كانت السلطات المحلية رفضت تسلم اللائحة، ولجأ إلى القضاء الإداري في حينه. وبالتالي، فإن مصالح عمالة المضيقالفنيدق ملزمة فقط بالدعوة إلى عقد دورة استثائية قصد انتخاب رئيس جديد لجماعة مرتيل والمجلس الإقليمي للعمالة، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما. وأما القول بعدم أهلية علي أمنيول في الترشح للانتخابات، التي أقرها الحكم القضائي، وبصَم على شرعية قرار وزير الداخلية السابق، فسيطرح شرعية انتخابه في قبة البرلمان عن دائرة المضيقالفنيدق، حيث إن المعني بالأمر مشمول بقرار العزل الصادر عن وزير الداخلية، وأن القرار المذكور، يفقد الأهلية للترشح لولايتين متتاليتين، وهو ما يترتب عنه عدم أهليته للترشح للانتخابات التشريعية السابقة، مما يسقط عنه صفة البرلماني عن دائرة المضيقالفنيدق، ويتوجب معه تنظيم انتخابات جزئية لشغور المنصب.
