حاصلة على دكتوراه في القانون العام من جامعة عبد المالك السعدي طنجة إن الظرفية التي يعيشها المغرب، تفرض عليه كدولة رافعة لمجموعة من التحديات أهمها تحقيق التنمية، إعادة النظر في إدارته التي تعد كمدخل أساسي لتحقيق التنمية من خلال رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعه. ففي السنوات الأخيرة وخاصة هذه الفترة التي نعيشها، يشهد المغرب العديد من التحولات في مجالات شتى، وتواجهه الكثير من التحديات، في وسط هذا وجدت الإدارة العمومية نفسها مدعوة ليست فقط لمتابعة جهودها في مجال التنمية وتطوير التجهيزات الأساسية. بل أيضا القيام بمهام أخرى ذات أهمية لتهيئة الظروف الملائمة لأجل تشجيع القطاع الخاص و إقامة علاقات جديدة مع شركاء وفاعلين آخرين[1]. وبالرجوع لواقع الإدارة العمومية بالمغرب، نجد فرقا كبيرا بين الفعل ونوايا الإصلاح، هذه المفارقة التي تكشف عن الأزمة التي تطال الجهاز الإداري، والذي تعتريه مجموعة من النواقص والاختلالات تجعل من مسألة الإصلاح الإداري ضرورة كانت ومازالت، لأن الإدارة العمومية تدخل في علاقة جدلية مع كافة مكونات المجتمع، فهي تتلقى ثقل الأزمات الاجتماعية وتتفاعل معها وفي الوقت نفسه هناك ترقب مستمر لردود فعلها [2] . إذن نحن أمام موقفين متعارضين، الأول يفرض على الإدارة القيام بدور أساسي في التنمية والثاني يبين عجز هذه الإدارة عن قيامها بدورها . فالإدارة العمومية بالمغرب بالرغم من العديد من الإصلاحات التي عرفتها، تعاني من اختلالات عديدة سواء على مستوى أجهزتها أو على مستوى أدائها لمهامها، وبالتالي فضرورة إصلاحها تبقى مسألة جد هامة، وهذه الضرورة تجد أساسها في استجابة الإدارة العمومية لمتطلبات التغيير الذي يعرفه المجتمع المغربي، وكذا في ظل العولمة التي ما فتئت تفرض رؤيتها على مختلف الدول مما يفرض تكيف الإدارة مع هذا المعطى الجديد. من هذا المنطلق ولأهمية القيام بعملية تحديث الادارة العمومية سنحاول تسليط الضوء على هذه الأخيرة من خلال الدعوات الملكية في اكثر من مناسبة للقيام بعملية اصلاح الادارة وتحديثها ، وخاصة الخطاب الأخير للملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016 الذي ركز فيه على اصلاح الادارة من مختلف جوانبها خدمة للمواطن وعليه سوف نتطرق للموضوع من خلال محورين الأول : الاصلاح الاداري من خلال خطب الراحل الملك الحسن الثاني والمحور الثاني : الاصلاح الاداري من خلال الخطب الملك محمد السادس المحور الأول : الاصلاح الاداري من خلال خطب الراحل الملك الحسن الثاني إن الملك كأعلى سلطة في البلاد يتوفر على مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنه من توجيه ورقابة الإدارة ككل،[3] وعليه فإصلاح الإدارة ظل إحدى انشغالات واهتمامات المؤسسة الملكية ،وخاصة وأن البيروقراطية الإدارية تشكل أكبر عائق أمام التنمية. وهو ما يفرض خلق مناخ قانوني وإداري من أجل حكامة أفضل ومن أجل عقلنة تدبير المرفق العمومي[4]. وهنا سوف نستحضر ونرصد مجموعة من الخطابات الملكية التي تشهد وتدعو للإصلاح الإداري ،باعتبار أن الخطاب الملكي يشكل أهم وسيلة توجيهية رقابية لمختلف الأفعال والسلوكيات، ففي مواجهة ما يمكن أن يعتبر تسلطا إداريا ماسا بحقوق المواطن فقد أشار الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 1979 إلى أن تسليح المغرب بالإدارة والأطر والجيش والدبلوماسية والقوانين تم ويجب أن يتم بالانطلاق من قناعة راسخة هي أن المغاربة يستحقون العيش الكريم والحرية والسيادة، وبمناسبة عيد العرش بتاريخ 3 مارس1996 سيتضمن الخطاب الملكي الإجراءات المباشرة والفورية ذات العلاقة بتجسيد التناوب ؛ومنها تعديل الدستور، وإلى جانب الضمانات لإنجاحه منها ما يتصل بالحد من الفوارق المجالية والجهوية، ومنها ما ينخرط في فهم أكثر شمولية للإصلاح بأبعاده الاقتصادية والإدارية والتعليمية…إلخ[5]. وصرح الراحل الملك الحسن الثاني بمناسبة زيارته لمقر الكتابة العامة للحكومة عندما قال:«فعلى الإدارة أن تعتبر عاملا آخر، هو أنها ضعيفة سواء في العدد أو الكفاءة؛ بحيث يجب أن ينظر في قضية الموظف الذي كانت مهنته واختصاصاته تنحصر في فتح ملف لا غير…». ومن أجل تفعيل الإصلاح الإداري، حث جلالته على ضرورة ربطه بتبسيط المساطر، ونظرا لدوره الفعال في محاربة التضخم الهيكلي وتعقد المساطر والمسالك الإدارية نجده يقول: "وسيكون لزاما أن تخضع تنظيمات الجهاز الإداري سواء على المستوى المركزي أو المستوى المحلي لعمليات التبسيط والتليين وتصبح أكثر مرونة…،إن تطور الدولة يتم أيضا في مستوى أسلوب الإنفاق، وهذا التطور يحصل عن طريق الإدارة والإدارة عنصر جوهري في محيط الحفز والتحريك لتنمية الاستثمارات…"[6]. ويقوم تصور المؤسسة الملكية على رؤية شمولية للحياة السياسية والإدارية حيث اعتبر جلالته:«… إن الإصلاح الذي نادينا به ووعدنا شعبنا به لا يقتصر على تعديل بعض مقتضيات الدستور بل هو إصلاح شامل يقتضي النظر في كل ميدان يحتاج إلى الإصلاح والتقويم ولاسيما ميادين الإدارة والاقتصاد والتعليم..». ووعيا كذلك من جلالته بضرورة إحداث حركية داخل الإدارة العمومية المغربية وجه رسالة ملكية إلى الوزير الأول في 15 نونبر 1995 قائلا:"… يبدو لنا من أسباب ضعف إدارتنا بقاء العون الإداري المسؤول في منصبه ومركز عمله مدة طويلة مما يترتب عليه نشوء عادات تخل بحسن سير الإدارة وقيام علاقات شخصية بين المسؤول الأعلى ومن هم تحت سلطته من الأعوان الشيء الذي يؤدي إلى بروز ظاهرة الرتابة والتراخي وما يتولد عنها من سوء تسيير المصالح العامة…، وتلافيا لذلك قررنا أن يبقى الموظف المسؤول في المركز نفسه مدة أقصاها أربع سنوات ، ذلك أن انتقاله إلى مركز آخر سيمكنه من العمل بنفس جديد، بحكم أنه لا محالة سيغير وسيعمل مع زملاء جدد، مما سيساعد إلى حد كبير على التخفيف من التباطؤ في العمل وتعثر سير الإدارة[7]. كذلك من خلال خطاب العرش بتاريخ 3 مارس 1991عمل الراحل على استكمال بناء وتدعيم دولة الحق والقانون من خلال العمل على إنشاء المحاكم الإدارية لكي تثري التنظيم القضائي بالمغرب وتعزيز الرقابة الممارسة على الإدارة ولتكريس مبدأ لا مركزية المنازعات الإدارية. المحور الثاني : الاصلاح الاداري من خلال خطب ورسائل الملك محمد السادس فكما شغل إصلاح الإدارة حيزا هاما في فكر الراحل الملك الحسن الثاني، فإن الملك محمد السادس لم يغيب هذا الأمر عن توجيهاته السامية. وفي خطبه الملكية ففي خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000، فإنه يؤكد على دفع بعجلة الإصلاح الإداري بكيفية قوية وفي هذا الصدد يقول: «إننا ننتظر من حكومتنا ترسيخ دولة القانون، بإعطاء دفعة قوية للإصلاح الإداري والقضائي، والسهر على تخليق الحياة العامة وثقافة المرفق العام، وسنتعهد برعايتنا السامية الموصولة هذا المفهوم الذي قطعنا الخطوات الأولى لتفعيله، والذي ينتظر بذل مجهودات متواصلة ومتأنية حتى يصبح تشريعات عصرية وثقافة متجذرة وسلوكا يوميا وفعلا تلقائيا»[8]. وهكذا أصبحت دولة القانون مرجعية مهمة في المنظور الملكي للإصلاح الإداري، إذ أن جل الخطب الملكية تؤكد على ضرورة بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي وما يفرضه ذلك من تجديد وعقلنة أساليب الإدارة. وفي الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الإستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع الإعلام والمعرفة المنظمة بتاريخ 23 أبريل 2001 أكد جلالته بأنه: «…سيظل إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا، إذ يتعين أن نوفر لأجهزتنا الإدارية ما يلزم من أدوات تكنولوجية عصرية بما فيها (الانترنت) لتمكينها من الانخراط في الشبكة العالمية..». كما تضمنت الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 «أن النهج القوي للإصلاح الإداري المنشود يستوجب تحديداً جديداً للأهداف المعينة على الجهاز الإداري تحقيقها». وقصد إعادة النظر في مهام الإدارة على ضوء التوجه الجديد للدولة، أكد الملك محمد السادس على ضرورة تأسيس تصور شمولي لمسألة التحديث الإداري بكل آلياته وقواعده، حيث احتل التواصل إحدى المجالات الأساسية لتحديث التدبير العمومي. «…أمرنا بتبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية وتحديث التدابير وتعبئة الآليات القانونية والتربوية والتواصلية للحد من البيروقراطية، ومن غلو السلطات التقديرية للإدارة واستعمال الوسائل الكفيلة للاعتناء بتكوين الموظف تكوينا مستمرا حتى تتسنى رقابة سلوكه ومجازاته إذا أحسن ومعاقبته إذا أساء»[9]. وفي السياق نفسه يؤكد أن دمقرطة الدولة والمجتمع لن تتم إلا بمحاربة جميع أشكال الفساد والرشوة والريع الاقتصادي وكذا تخليق الحياة العامة[10] ولأن الاستثمار يعتبر بمثابة المفتاح الرئيسي لأجل تحقيق التنمية ببلادنا، خصه الملك باهتمام ورعاية خاصة حين أكد أن نجاحه مرتبط بالرفع من أداء الإدارة وإصلاح هياكلها وبالأخص تطوير العقليات التي تعمل بداخلها حيث قال «إن الإدارة عندنا تسعى لأن تعمل بعقليات حديثة لكن العوائق موجودة … ودوري أنا ودور الحكومة ودور الإدارة هو أن تعطي تسهيلات للمستثمرين»[11]. وفي نفس الإطار:«… فإني أوجه الحكومة والبرلمان لرفع كل العراقيل المعيقة للاستثمار وذلك من خلال الإصلاح الإداري والجبائي والقضائي وإيجاد مدونة شغل عصرية محفزة على الاستثمار والإنتاج.وقد قطعنا خطوات مهمة في هذا الشأن بإحداث مراكز جهوية للاستثمار التي ستكون بمثابة شباك وحيد يمكن المستثمر من الانطلاق في العمل بأدنى مدة ممكنة ». وفي إطار التشجيع على الاستثمار الأجنبي اعتبر «..فإننا نشجع المستثمرين اليابانيين لتعزيز حضورهم بالمغرب لاسيما وأن هناك إطار للتعاون يتضمن العديد من الامتيازات بالطبع»[12]. كما يؤكد جلالته على أن دمقرطة الدولة والمجتمع رهين بانتهاج الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة… «..كما أن دمقرطة الدولة والمجتمع وتحسين مناخ الأعمال، يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور، وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة. وتخليق الحياة العامة بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار…»[13]. وفي خطابه أمام البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016 ، يوجه دعوة قويه للحكومة وللأحزاب ومختلف الفاعلين بالانكباب على اصلاح الادارة باعتبار أن النجاعة الادارية هي اساس ومعيار لتقدم الأمم ، وبها تقاس درجة التنمية في البلاد ان الخطاب تطرق لمختلف الاختلالات التي تعاني منها الادارة العمومية ، ( …..الأكيدأنهميلجؤونإلىذلكبسببانغلاقالأبوابأمامهم،أولتقصيرالإدارةفيخدمتهم،أوللتشكيمنظلمأصابهم…….) من ذلك : تعقد المساطر، البيروقراطية الادارية ، استغلال التفويض خدمة لأغراض شخصية وحزبية وتغيب مصلحة المواطن – انعدام الثقة في الادارة – عدم الاهتمام بتلبية حاجيات المواطنين – التضخم وقلة الكفاءة – غياب روح المسؤولية – سيادة العقلية المتحجرة في الادارة – عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة – غياب اليات التتبع والتنسيق – كثرة العراقيل التي يصطدم بها المستثمرون ، الأمر الذي يؤدي الى حرمان الوطن من فرص الاستثمار والتنمية وحرمان المواطنين من فرص الشغل كما تضمن الخطاب اشارت وتوحيهات سامية تدعو لضرورة اصلاح الادارة وتحديثها عبر مجموعة من المداخيل من ذلك: – ضرورة تجويد عمل المرافق العمومية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين – تبسيط المساطر – تقريب المرافق والخدمات الموجه للمواطنين – ضرورة ترسيخ اللامركزية والجهوية واخراج ميثاق اللاتمركز – تحسين الاستقبال – اعتماد التواصل – تعميم الادارة الالكترونية.(…… توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ.) – الوظيفة يجب أن تكون على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص – اعطاء قيمة للمواطن الذي هو جوهر قيام المؤسسات والمرافق (……. ندعو الجميع ، حكومة وبرلمانا ، أحزابا ونقابات ، جمعيات وموظفين ، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية ، من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية ، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين…) (…..ما نشدد في نفس السياق ، على ضرورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري ، يستجيب لمتطلبات المرحلة . فعلى الجميع مواكبة التطور، والانخراط في الدينامية المؤسسية والتنموية، التي نقودها ببلادنا. والكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عماد أي إصلاح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي..) وهكذا شكل الإصلاح الإداري انشغالا رسميا للمؤسسة الملكية و إحدى اهتماماته الأساسية لبناء هياكل الدولة الحديثة. [1] – نجاةآيت باكو: "تحدياتالإدارةالمغربيةورهاناتالتنمية"،رسالةلنيلدبلومالدراساتالعلياالمعمقةفيالقانونالعام: جامعةمحمدالخامس،كليةالحقوقأكدال – الرباط،السنةالجامعية 2002 – 2003،ص: 2. [2] – عبدالرزاقالعكاري: "مفارقاتإصلاحالإدارةالعموميةبالمغرب"،المجلةالمغربيةللإدارةالمحليةوالتنمية،عددمزدوج 72 – 73 يناير،أبريل 2007،ص: 125. [3] – قهوي حميد،"مساهمة في دراسة سلوك الإدارة"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدارالبيضاء، السنة الجامعية 2000-2001، ص: 253. [4] – الخطاب الملكي أمام الهيئات المنتخبة ورجال السلطة بالدارالبيضاء في 12 أكتوبر1999. [5] – قهوي حميد،" مساهمة في دراسة سلوك الإدارة المغربية…"، مرجع سابق، ص: 256. – جلالةالملكالحسنالثانيرحمةالله ،خطابالعرش 3 مارس 1988 .[6] [7]– رسالة ملكية موجهة إلى الوزير الأول السابق كريم العمراني 15 نونبر 1995، خطب وندوات ص. ج 92-93، نشر وزارة الإعلام، مطبعة مطابع الأنبياء. [8] -خطابالعرشل20 يوليوز 2000. [9] – مقتطفمنالرسالةالملكيةالموجهةمنطرفالملك محمدالسادسإلىالندوةالوطنيةحول: "دعمالأخلاقياتبالمرفقالعام"في 28 أكتوبر 1999. [10]– نصالخطابالذيألقاهالملك محمد السادسفيافتتاحالدورةالأولىمنالسنةالتشريعيةالخامسةلسنة 2011 – 14 أكتوبر. [11]-حديثالملكمحمدالسادسلجريدةالعربالدولية"الشرقالأوسط"بتاريخ 23 يوليوز 2001 . – حديثصحفيالملكمحمدالسادسلصحيفة – ينهونكيزابييشموناليابانيةفي 25 نونبر 2005[12] [13]– نصالخطابالذيألقاهالملكفيافتتاحالدورةالأولىمنالسنةالتشريعيةالخامسةمنالولايةالتشريعية في 14 أكتوبر 2011.
