أبرز عدد من أعضاء الحكومة٬ يوم الجمعة الماضي، بالرباط٬ أن من شأن تحديث الإدارة المغربية المساهمة في تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وتعزيز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وشددوا، خلال لقاء نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خصص للإعلان عن انطلاق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة٬ على أهمية النهوض بالكفاءات التي تزخر بها الإدارة، سيما من خلال التكوين والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها المعلوميات لإنجاح هذا الورش الوطني المهم. في هذا الصدد٬ أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، أن الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة تهدف إلى بلورة رؤية مشتركة وتوحيد مختلف الجهود المبذولة لتأهيل الإدارة العمومية، وإرساء دعائم إدارة فعالة ومنفتحة وشفافة مواكبة لتطور محيطها وقريبة من المرتفقين بما يكفل خدمة المواطن والمقاولة وتلبية حاجياتهما. وأبرز أن هذه الاستراتيجية تأتي تجسيدا للإصلاحات الدستورية الرامية إلى اعتماد قواعد الحكامة الجيدة وإرساء علاقات جديدة بين الإدارة والمواطن قوامها الشفافية وجودة الخدمات والارتقاء بأداء الجهاز الإداري لجعله في خدمة المواطن والمقاولة. وأضاف الوزير أن هذا الورش الوطني الإصلاحي للإدارة تفرضه الظرفية الاقتصادية الراهنة، بهدف ترشيد وعقلنة التدبير العمومي، كما تمليه الانتظارات المتنامية للمواطن إزاء المرفق العام، الذي أضحى أكثر إلحاحا من حيث جودة الخدمات٬ معتبرا أن هذا الورش يقتضي استنهاض مختلف الطاقات الضرورية وانخراط كل الأطراف الفاعلة في مسلسل الإصلاح والتحديث الذي ينشده المغرب. وشدد على أن الوزارة تعتمد في إعداد هذه الاستراتيجية على التنسيق المحكم بين جميع القطاعات الوزارية والأطراف المعنية لبلورة مرتكزات وأبعاد هذا المشروع الإصلاحي الشمولي واضعة المواطن والمقاولة في صلب ومركز عملية التحديث. ولدى تقديمه للخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية٬ أوضح الكروج أن خارطة طريق هذه الأخيرة التي سيستغرق إنجازها حوالي ستة أشهر تشمل 100 مشروع مهيكل لإحداث تغيير في نمط تقديم الخدمات العمومية والقيام باستطلاعات استشارة لدى المواطنين والفاعلين وإشراك الوزارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجتمع المدني علاوة على الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستكون موضوع تقييم مستمر علاوة على مأسسة المناظرة الوطنية لتحديث الإدارة، وكذا إحداث المجلس الوطني لتحديث الإدارة واللجنة البينية الوزارية لتحديث الإدارة، إضافة إلى فرق عمل داخل كل وزارة. من جانبه٬ قال وزير الدولة، عبد الله باها، إن إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة يعد ورشا أساسيا لتقدم المغرب٬ مبرزا أهمية اعتماد الحكامة الجيدة داخل الإدارة المغربية. وشدد على ضرورة جعل الإدارة في خدمة المواطن والتنمية وأن تتسم أعمالها بالفعالية والنجاعة علاوة على تبسيط المساطر٬ مشيرا إلى أن النهوض بالإدارة الإلكترونية يتوخى ربح الوقت وتكريس مزيد من الشفافية في عمل الإدارة المغربية. وذكر بأن الحكومة وضعت إصلاح الإدارة وتحديثها في صلب برنامجها، من خلال اعتماد مبدأ الترشح لتولي المناصب السامية، وكذا معايير النزاهة والشفافية والكفاءة في عملية اختيار المسؤولين لتولي هذه المناصب. من جهته٬ ثمن وزير الداخلية، امحند العنصر، إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة٬ مضيفا أن الأوان حان لجعل ورش تحديث الإدارة ورشا جماعيا يهم كافة الإدارات من خلال رؤية شمولية. وأكد أن تحقيق التنمية المنشودة رهين بتحديث أساليب العمل وتدبير المرافق الإدارية٬ مذكرا في الوقت ذاته بأن وزارة الداخلية بلورت مخططا خماسيا للنهوض بالإدارة 2008-2012، يهدف إلى تأهيل الجهاز الأمني والإداري والترابي. كما ذكر العنصر بقيام وزارة الداخلية بإصدار دليل للمساطر الإدارية وتحديث المتعلقة منها بالحصول على الوثائق الإدارية من قبيل جواز السفر٬ داعيا إلى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها المعلوميات وتعزيز التكوين لفائدة الموظفين، بهدف إنجاح ورش تحديث الإدارة المغربية. من جهته٬ قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، إن ورش تحديث الإدارة يندرج في إطار تفعيل الدستور الجديد، الذي ينص على أهمية الحكامة الجيدة وجودة الخدمات العمومية وإعمال الشفافية في التعامل مع المواطن ومختلف المرتفقين٬ مبرزا أن الإدارة المغربية تزخر بكفاءات ومؤهلات مهمة. وشدد على ضرورة جعل الإدارة المغربية أداة في خدمة المواطن والتنمية٬ مبرزا في هذا الصدد أن تبسيط المساطر في مجال منح رخص السكنى والبناء له تأثير ليس فقط على المواطن بل على مسلسل التنمية بشكل شامل. بدوره٬ شدد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتحديث الإدارة، سيما من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ مؤكدا أن من شأن إصلاح الإدارة مواكبة انتظارات الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال وبالتالي تطوير جاذبية المغرب في مجال الاستثمار وخلق مزيد من فرص الشغل. ودعا إلى استثمار حصيلة الإنجازات المتراكمة التي تم تحقيقها في هذا المجال، وترسيخ آلية الحكامة الجيدة وتطوير الخدمات المقدمة لفائدة المقاولات وتسريع وتيرة الإصلاح. حضر هذا اللقاء برلمانيون، وكتاب عامون بمختلف القطاعات الحكومية، ومدراء الإدارات المركزية، ومدراء عامون لمؤسسات عمومية، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجتمع المدني.
