اتفاق نقابي باكادير على أهمية فتح النقاش والوساطة في حل المشاكل الاجتماعية بين المقاولات وأجرائها

أقيم عشية الثلاثاء الماضي باكادير، لقاء جمع بين السلطات المحلية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بجهة سوس ماسة درعة والفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية، حول سبل تعزيز تنافسية المقاولة بجهة سوس ماسة درعة، وتفعيل الوساطة كآلية حقيقية لفض مختلف النزاعات، التي تنشا بين مختلف العمال واطر وموظفي المقاولة، عبر ممثليهم من الشركاء الاجتماعيين ومسيري المقاولات.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار التنزيل الفعلي لما تم للاتفاق عليه مركزيا بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئات النقابية على المستوى المركزي، بهدف تعزيز الشراكة في مجال الوساطة الاجتماعية، وذلك تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوالي على جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة اكادير اداوتنان، السيد محمد اليزيد زلو، على أهمية الحوار الاجتماعي في حل العلاقات المهنية، لدورها في تحسين ظروف العمل وإقرار السلم الاجتماعي، بمختلف الوحدات الإنتاجية، مبرزا أهمية المبادرة في سياق انخراط المغرب في وضع ترسانة قانونية تستهدف إقامة نظام متكامل للحوار الاجتماعي، مشيرا في حديثه إلى مجموعة من الآليات المحدثة في إطار مدونة الشغل، كما اقترح السيد الوالي في ختام تشجيع المفاوضة الجماعية على مستوى كل قطاع، والعمل على توجيه ومساعدة المقاولات على إبرام اتفاقيات شغل جماعية، وإقرار قانون تعاقدي ملائم لخصوصية القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أشار عامل إقليم اشتوكة ايت باها، السيد عبد الرحمن بنعلي، لأهمية الإقليم في استقطاب أحواضه ليد عاملة فلاحية تقدر ب 100000 من العاملات والعمال، المشتغلين بحوالي خمسمائة من الضيعات ومحطات التلفيف، المنتشرة عبر الجماعات السهلية للإقليم، ومبديا دور مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004، في تنمية الوعي النقابي بالحقوق الواردة في المدونة، وانعكاسه في التزايد الملحوظ لنزاعات الشغل الفردية والجماعية، معتبرا الإقليم قد حاز مجموعة من المكتسبات، من قبيل تنظيم عملية انتخاب مندوبي الأجراء، التي شملت 172 ضيعة وشركة فلاحية، وتوجت بانتخاب 526 ، ومبرزا أن تدخلات اللجنة الإقليمية مكنت من معالجة ما مجموعه 23 نزاعا جماعيا منذ مطلع السنة الجارية.
وشدد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، في كلمة تليت بالنيابة عنه على أهمية هذه الندوة، التي تتمحور حول سبل تفعيل الحوار الاجتماعي والوساطة بين المستخدمين وأرباب المقاولات، وفق آلية اجتماعية باشرها مفتشو الشغل، وبالرغم من طابعها غير المؤسساتي، واستطاعت أن تعالج خلال سنة 2013 ما مجموعه 998 إضرابا في قطاعات الصناعة والتجارة و الخدمات، مقابل 234 في القطاع الفلاحي، وهو ما يؤشر، برأيه، إلى أهميتها في معالجة النزاعات الاجتماعية، وفي مدى وقعها على تطور المقاولة ونموها في مناخ ملائم للإنتاج في سياق اقتصادي دولي تطبعه الصعوبات، غدت فيه المقاولة الوطنية مطالبة باستكشاف جميع الإمكانيات من أجل تحسين المردودية والتنافسية.
ولتلي الكلمات الافتتاحية مراسيم التوقيع على مجموعة من وقعها كل من رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد ياسين غنموني، وممثلو المكاتب الجهوية للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو، وعامل إقليم أشتوكة آيت باها السيد عبد الرحمن بنعلي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المنظمات المهنية والهيئات المنتخبة.
وعبر ممثلوا النقابات في تصريحات، لاكادير24، عن أملهم في تحقيق هذه الآلية للأهداف التي أسست من اجلها وفي هذا الصدد قال رشيد ايت العزيز، النائب الاول الاتحاد الوطني للشغل بجهة سوس ماسة درعة، بان التوقيع على اتفاق الإطار، يأتي في مرحلة حساسة من تطور البلاد الاقتصادي، ولتغيير العقليات لدى بعض المقاولين المعتبرين للعمل النقابي، كمرجعية للصراع الطبقي، مناديا بتواصل اقرب بين المقاولة وأجرائها، من خلال تفعيل آليات قانون الشغل، عبر التواصل الجاد والمسؤول مع ممثلي الأجراء والمكاتب النقابية، في أجواء الثقة التي تحفظ للمقاولة مردوديتها وتنافسيتها، وللأجراء حقوقهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
وبارك عبد الله الرحمون، الكاتب الجهوي للكونفدالية الديمقراطية للشغل، اللقاء حول الحوار الاجتماعي والوساطة واعتبره بداية لخارطة طريق، وميكانيزما لتنظيم مجموع العلاقات البيمهنية بين المشغلين والأجراء، في إطار من الضوابط، التي سطرها قانون الشغل، متشبتا بعدم خرقه تحت أي ظروف، مرجعا مشاركة الكونفدرالية من اجل إنجاح التظاهرة، وآملا في تظافر كافة الجهود لبناء مغرب الغد، مغرب الحق والقانون ومغرب لكل المغاربة.
وأشار احمد الراجي، كاتب الاتحاد المحلي الفدرالي لأقاليم اكادير اداوتنان اشتوكة ايت باها وانزكان ايت ملول، إلى مجموعة من البنود المهيكلة لآلية الوسيط، الهادفة لحل نزاعات الشغل بين المشغلين والمأجورين، في إطار اتفاقية متكاملة، متمنيا تفعيلها للإسراع، بسلم اجتماعي بجهة سوس ماسة درعة، كفيل بالنهوض بإنتاجية المقاولات بالجهة، وانعكاسها الايجابي على الاقتصاد الجهوي والوطني.
وأشار عبد الغني السملالي، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بأكادير انزكان، إلى أهمية اللقاء والنقاش المفتوح، الذي دار بين مختلف الفاعلين، معبرا عن أمله في التفعيل الفعلي لآلية الوسيط والالتزام المتبادل بمقرراتها، تطويرا للمقاولة والرفع من مردوديتها الإنتاجية، وحفاظا على حقوق كافة الاجراء ووضعيتهم الاجتماعية.
واعتبر حفيظ ازييك، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل باكادير، اتفاقية اليوم تنزيلا للاتفاقية الموقعة سنة 2012، متوخيا من هذا اللقاء ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاق المهيكل لآلية الوسيط، الذي لن يتأتى له النجاح إلا بالالتزام المتبادل من طرف الماجورين والمشغلين، لقراراته إضافة إلى الاحترام المتبادل بين كافة الأطراف، متمنيا بان تكون هذه الآلية خيرا سواء بالنسبة للمأجورين وبالنسبة لتطور المقاولات.
من جهته نوه رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد ياسين غنموني، باللقاء معتبرا إياه فرصة للنقاش المثمر، واخذ مختلف وجهات النظر في تواصل ايجابي، هدفه النهوض بالمقاولة وإجرائها بجهة سوس ماسة درعة على حد سواء.