أرميل يحذر رجاله ويدعو الولاة لتدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب واحترام هذه الإجراءات

دعا بوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني في منشور له موجه لجميع ولايات الأمن والموفضيات في مجموع التراب الوطني، إلى "تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية والمهينة، مع الحرص على تعزيز احترام الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للبحث الجنائي، وكذا السهر على مراعاة الشكليات القانونية المتعلقة ببعض الإجراءات الزجرية المقيدة للحرية، من قبيل الوضع تحت الحراسة النظرية، وتفتيش الأماكن، والتحقق من الهوية، واستجواب المشتبه بهم (…).".
وشدد أرميل، في منشوره، حسب مصدر أمني، أن هذا يأتي استجابة لاختيار المغرب احترامه لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن هذا الاختيار الاستراتيجي :" استراتيجي تجسده عمليا المصادقة على جميع اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الإنسان، ودسترة كافة الحقوق والحريات، بما في ذلك إضفاء الطابع الدستوري على العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وإنعاش منظومة حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ما يفرض تدعيم الإجراءات والمساطر الأمنية لحماية هذه الحقوق واحترام هذه الحريات.
وأوضحت المديرية العامة في بلاغ لها، أنه من بين الإجراءات التي تضمنها المنشور الذي وجهه أرميل للولاة ولجميع المفوضيات :" وجوب عرض المشتبه بهم، الذين يتم توقيفهم وهم يحملون إصابات جسدية ظاهرة أو تبدوا عليهم أعراض مرضية، على طبيب مختص قبل إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، مع تحصيل شهادات طبية تثبت تلك الإصابات ومصدرها، فضلا عن الاحتفاظ بالمصابين بجروح خطيرة، كما هو الحال بالنسبة لمرتكبي الحوادث الخطيرة، رهن الحراسة الطبية بالمستشفيات العمومية، مع وجوب نقل أي شخص مصاب على متن سيارات الإسعاف وليس بواسطة سيارات النجدة أو المصلحة".
و شدد المصدر نفسه، على" أهمية توثيق التدخلات الأمنية بتسجيلات ومحاضر قانونية، واحترام الشكليات المقررة بموجب قانون الحريات العامة، مع تفادي الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض المتجمهرين والمحتجين، والتحلي بضبط النفس والتجرد في مباشرة العمليات النظامية، بما يسمح بإعطاء صورة إيجابية عن عمل المصالح الأمنية التي تتحدد مهمتها الأساسية في فرض الأمن وتطبيق القانون".
وتأتي هذه الإرسالية في الوقت الذي كانت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قد قامت في وقت سابق بعدة مشاريع مهمة، تتمثل في التكوين الممنهج لموظفي الأمن في مجال احترام حقوق الإنسان، واعتماد آليات إجرائية وقائية تنهض كحائل ضد التعسف أو التجاوز، فضلا عن توقيع العقوبات التأديبية والجنائية في حالة تسجيل انزلاقات شخصية، تمس بالحريات الفردية، يختم المصدر نفسه.