وجهة أكادير السياحية ستبلغ قريبا حاجز 100 ألف سرير

أبرز لحسن حداد أن الدورة الحادية عشرة لمناظرة السياحة ستشكل مناسبة هامة لبحث ومناقشة أوجه ملاءمة القطاع مع التوجهات الجديدة للمغرب في مجال الجهوية، مشيرا الى أن المحطة الشاطئية لأكادير، ستبلغ قريبا حاجز 100 ألف سرير، في مقابل قدرات إيوائية يجب أن تتراوح بين 30 إلى 40 ألف سرير بالنسبة لباقي الجهات، حتى يمكن تصنيفها كمجالات سياحية.
وعبر في تصريحات صحفية، عن ضرورة ايلاء الأهمية لتحسين الربط الجوي للمملكة، من خلال تسريع وتيرة الرحلات ومضاعفة عدد الرحلات في اتجاه المغرب ووجهاته السياحية الرئيسية، وجعل السياحة الداخلية محركا أساسيا لتطوير القطاع من خلال آليات للنهوض بها ومن بينها على الخصوص النهوض بمنظمي أسفار وطنيين متخصصين في مجال السياحة الداخلية.
وشدد حداد، من جهة أخرى، على أهمية الجوانب المرتبطة بالاستثمار والتمويل من أجل ضمان نجاح رؤية 2020، التي تتوقع رصد نحو 150 مليار درهم من الاستثمارات في أفق سنة 2020.
وقد تمكن القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة من جذب استثمارات بقيمة ثمانية ملايير درهم سنويا، وهو الرقم الذي سيتم العمل على رفعه إلى مستوى يتراوح بين 13 و14 مليار درهم.
وقال " لقد تمكنا من تجاوز سقف عشرة ملايين سائح سنة 2013، ونتوجه نحو تحقيق نمو كبير في المستقبل"، ولاسيما في ظل ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وانخراط للمواطنين في الدينامية الوطنية، وهي عوامل أساسية بالنسبة لمنظمي الأسفار والسياح، و قد ارتفع عدد الليالي السياحية بمؤسسات الإيواء المصنفة بنسبة 3ر9 بالمائة.
واضطلع القطاع، خلال سنة 2013، بدور هام في دينامية الاقتصاد الوطني من خلال خلق 20 ألف منصب شغل وتكوين 13 ألف شاب وشابة.
وبحسب تقرير للمجلس الوطني للسياحة والأسفار، فإن السياحة المغربية تساهم في الناتج الداخلي الخام بنحو 8ر160 مليار درهم أي ما يعادل نسبة 7ر18 بالمائة، و يمثل القطاع 7ر16 بالمائة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل بالمملكة.
وتسير السياحة الوطنية خلال سنة 2014 في اتجاه تعزيز هذا المنحى الإيجابي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر4 بالمائة في عائدات العملة الصعبة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وعلى صعيد الإشعاع الدولي للمملكة، فقد تم انتخاب المغرب، بفضل استراتيجيته في مجال التنمية المستدامة ، رئيسا للجنة قيادة الشراكة العالمية من أجل السياحة المستدامة، التي تم إحداثها برعاية منظمة الأمم المتحدة بهدف وضع أرضية دولية لتبادل الخبرات وتكوين شبكة دولية للمانحين.