دموع العيد

إنها الدموع الوحيدة التي تذرف دون أن يراها أحد، فالمغاربة بطبعهم لا يحبون إظهار عجزهم إلا في الحالات القصوى التي لا ينفع معها التظاهر بغير الواقع المؤلم. فهم يتمسكون بحبال الأمل المتهالكة إلى أن تسقط وتكشف عمق معاناتهم. وفي هذا العيد الذي يفترض أنه عيد التقرب إلى الله، كم من مغربي يتألم في صمت دون أن تدركه رسائل المسؤولين ولا الأموال التي تصرف على المهرجانات في وقت يتضوع فيه مواطنون من الجوع.
وكم من مغربي منزو في بيته يقضي ساعات طوالا في التفكير في أمر تدبر ثمن الأضحية. وكم من سيدة تغالب مرضها وعجزها وترمي بجسدها المنهك في ساحة «الموقف» بحثا عن فرصة شغل تدر عليها مالا تتدبر به أمر شراء الخروف لإدخال الفرحة لبيتها، لكن أيضا كم من فلاح لن يفرح لا بالعيد ولا بحصيلة الموسم بعد بيع أكباشه، لأن «الفقسة» ستقضي عليه بعدما يتمكن منه اللصوص الذين وصلت «الزعامة» ببعضهم لغاية إقامة حواجز أمنية وهمية، مثلما حدث لأصحاب شاحنة تقل على متنها 100 خروف توقفوا عند «باراج» بين مدينتي قلعة السراغنة والبروج اعتقادا منهم أن الأمر يتعلق بحاجز أمني. لكن عوض أن يمدوا أوراق الشاحنة لرجال الدرك، سلموا أكباشهم المائة، ورغم ذلك لم يتركهم اللصوص إلا وأصابوهم بجروح مستخدمين أسلحة بيضاء وعصيا كهربائية.
ومن الجرائم المسجلة خلال السنوات الأخيرة، تظل قضية الحواجز الأمنية المزيفة الأخطر على الإطلاق، لأنها يمكن أن تتسبب في تمرد جماعي للسائقين في عدم التوقف أمام الحقيقي منها خوفا من أن تكون وهمية. خصوصا أن حادث البروج ليس الأول من نوعه، فقد سبقه حادث مماثل وقع نهاية غشت الماضي في منطقة الشمال. لكن هذه المرة لم يكن اللصوص هم المتهمون ولكن رجال شرطة. بمعنى أن حاميها حراميها كما يقول المصريون.
فقد جرب شرطيان يعملان في ولاية الأمن بطنجة حظهما في البلطجة وشكلا عصابة أقامت حاجزا أمنيا مزيفا على الطريق السيار بين مدينتي تطوان والفنيدق بعدما لبس أفرادها زيا عسكريا حاملين أجهزة اتصالات لا سلكية، ولم يكن الضحية الهولندي، العراقي الأصل ليشك في الأمر، لولا أن العصابة أشبعته ضربا وتركته مضرجا في دمائه في الخلاء بعدما سرقت سيارته وكل ما كان بحوزته من مال ووثائق.
ويبدو أن بعض اللصوص ورجال السلطة أصبحوا يتبادلون الأدوار، فاللص يتقمص دور الدركي كما يتقمص بعض رجال السلطة دور اللصوص. لذلك جاء صراخ بائع أكباش في حي بوجدور بدرب السلطان في الدار البيضاء مؤثرا، حين قال إنه لم يعد يخاف من اللصوص ولكن من رجال السلطة، حيث عرض لقصته قائلا إن فرقة زارته تضم القائد والمقدم وطلبوا منه 1500 درهم كإتاوة لبيعه الأكباش في مرآب اكتراه لهذا الغرض ب2000 درهم.
لكن الرجل الذي أذرف الدموع أمام الكاميرا قال إنه لم يكن لديه شيء يعطيه للقايد، فأخذ منه الزائرون كبشين في انتظار تسلم المبلغ المطلوب. وهكذا تحول الكبشان إلى رهينة بانتظار الفدية وكأننا في بلاد «داعش». سوى أن من قاموا بهذا العمل ليسوا لصوصا محترفين، وإنما رجال سلطة مؤتمنين على أمن المواطنين وراحتهم.
إن أخطر من الرشوة الصغيرة أو الكبيرة التي تتم بالتراضي عند غياب الوازع الأخلاقي والضمير الحي، أن هناك رشوة تفرض على الناس بالإكراه. ويكون أبطالها من رجال السلطة الذين يستغلونها في الضغط على ضحاياهم. وسواء كانوا يفعلون ذلك بمبادرات شخصية أو بإيحاء من رؤساء مباشرين، فإن استمرار الظاهرة يمثل علامة سوداء في العلاقة بين المواطنين والسلطة.
ولعل أغرب ما في الضغوط أنها تمارس على المواطنين بتزامن مع الأعياد، أي مع اقتناصهم لحظة فرح تحولها ممارسات بعض رجال السلطة إلى حزن وأسى. فلم يكد المغرب يقطع مع سياسة إرغام المواطنين على اقتناء تذاكر السهرات في أيام سطوة السلطة الخارجة عن القانون، حتى تناسلت ظواهر أخطر. وعوض صرف مبالغ باهضة على حملات تحسيسية تبث في وصلات إشهارية، كان يتعين تلقين بعض رجال السلطة دروسا في احترام كرامة المواطنين.