أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية

دانت أكثر من ثمانين دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) المتعلق بضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي ويقوض جهود السلام.
وجاء ذلك في بيان تلاه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمام مجلس الأمن في نيويورك، بحضور عشرات السفراء، حيث أكد الموقعون أنهم "يدينون بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية".

وأضاف البيان أن هذه الخطوات "تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فوراً"، مع التأكيد على "المعارضة الشديدة لأي شكل من أشكال الضم"، ورفض "جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
وأشار الموقعون إلى أن هذه الإجراءات "تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، محذرين من أنها تعرض للخطر إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
وأكد البيان التزام الدول ب"إعلان نيويورك" واتخاذ تدابير ملموسة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يتماشى مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليوز 2024، لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري.
وشدد الموقعون على أن "السلام العادل والدائم" القائم على قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وجامعة الدول العربية، إضافة إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، يمثل السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، الذي تترأسه المملكة المتحدة هذا الشهر، اجتماعه الدوري حول فلسطين الأربعاء، وسط توقعات بأن تعبر غالبية الدول عن معارضتها للقرارات الإسرائيلية خلال جلسة تعقد على مستوى رفيع.
وضمت قائمة الموقعين عشرات الدول من مختلف القارات، إلى جانب منظمات إقليمية بينها منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.