صادم: 20 ألف طفل معاق بلا تمدرس في سوس وحدها

كشفت منظمة «اليونيسيف»، أول أمس، عن حقيقة مفزعة بجهة سوس-ماسة-درعة، إذ أبانت عن أن عدد الأطفال الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من أي تمدرس يصل إلى 20 ألف طفل. وقد أنجزت الدراسة في إطار تعاون بين منظمة «اليونيسيف» ومنظمة «إعاقة دولية» والأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة سوس.
عوامل الإقصاء
الدراسة المثيرة كشفت أن هؤلاء ال20 ألف طفل محرومون من حقهم في التربية والتعليم، فضلا عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية الأخرى، كالصحة والعلاج واللعب والرياضة..، منذ السنوات الأولى من حياتهم، وأوضحت أن الحرمان من التربية والتعليم يعود إلى اسباب عديدة، تتمثل أساسا في عدم وجود مدارس مؤهلة للتعامل مع حالاتهم، وانعدام وسائل النقل خاصة بهم، مع ما يرتبط بذلك من مشاكل صحية.
وبالنسبة للأطفال الذين غادروا المدرسة بعد تسجيلهم بها، أكدت الدراسة أن هناك رفضا قاطعا لعدد من المديرين لإعادة تسجيل بعض الأطفال، نظرا لإخفاقهم الدراسي، أو لعدم قدرتهم على المواكبة.
وللمساهمة في معالجة الإقصاء التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، قامت الدراسة بتحليل الإجراءات المتخذة من مجموع المؤسسات الحكومية التي تشتغل في المجال الاجتماعي للنهوض بالأشخاص المعاقين، خاصة الأطفال منهم؛ ويتعلق الأمر بالتعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، وأقسام العمل الاجتماعي، والمراكز المحلية والتوجيه، ومندوبية الصحة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مؤكدة على الدور المهم المنوط بكل هؤلاء الفاعلين في تأمين تعليم يتماشى مع وضعية الأطفال الذين يوجدون في حالة إعاقة، وكذا تثبيت حقوقهم.
إقصاء وتهميش كبيرين
وما يزيد الوضع سوءا بالنسبة لهذه الفئة أن آليات الإدماج بالمنطقة ضعيفة جدا، الأمر الذي يكرس مزيدا من الإقصاء والتهميش، ويتعلق أساسا بأقسام الإدماج المدرسي والأقسام العادية التي تستقبل الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا المراكز السوسيو-تربوية، إذ أبرزت الدراسة أن جهة سوس- ماسة-درعة تتوفر على 45 قسما، عوض 57 التي كانت مبرمجة في مشروع E1 P7 ضمن البرنامج الاستعجالي. ويشكل هذا العدد عائقا أمام تعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة، إذ لا يرقى إلى المستوى المطلوب لتلبية حاجاتها، خصوصا وأن مجموعة من المناطق محرومة من هذه الأقسام، كالقرى والمدن الصغرى.
ولتسجيل هؤلاء الأطفال في هذه المؤسسات القليلة، يتعين على الآباء تقديم طلبات لدى مؤسسة تعليمية تستقبل الأطفال في وضعية إعاقة، حيث تدرس عادة من طرف النيابات على صعيد كل عمالة ترابية، وغالبا ما يكون رأي مدير المؤسسة التعليمية حاسما في قبول طلب الملفات.
وأكدت منظمة «اليونيسيف» أنه يتم رفض ما يناهز 39 في المائة من طلبات التسجيل من طرف المديرين، ويبررون هذا الرفض بعدة أسباب، منها نوعية إعاقة الطفل التي لا تسمح بالتمدرس، والنقص في عدد الأساتذة المتخصصين، وانعدام وسائل النقل، والوضعية الصحية للأطفال، وعدم وجود أقسام للإدماج بالمؤسسة، وعدم وجود مرافقين للأطفال، وغياب معلومات كافية حول تمدرس الأطفال المعاقين، وكذا نقص في التنسيق بين الفاعلين من آباء وأساتذة وغيرهم.
ومن حيث أنواع الإعاقة في أقسام الإدماج المدرسي، لا يقبل عادة إلا الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية أو السمعية، إلا أنه سجلت حالات جد قليلة من إعاقات أخرى، كالإعاقات البصرية. وتبرز هذه النتيجة مدى إقصاء الأطفال ذوي إعاقات أخرى من التمدرس في الأقسام المدمجة، كما أنه لا يوجد في الجهة أقسام مدمجة مخصصة لنوع محدد من الإعاقات، كما هو الحال في العديد من الدول.
وفيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي للأطفال المسجلين في الأقسام العادية، نجد أن 47 في المائة فقط منهم يندمجون بسهولة، ويتطلب اندماج الآخرين مواكبة الأستاذ المدرس، على الرغم من أن أغلبية الأطفال غير المعاقين الموجودين في نفس القسم عبروا عن تقبلهم للتمدرس معهم، بل هناك من دافع عنه.
كما كشفت الدراسة عن وجود مركز واحد بالجهة، يحمل اسم معهد مولاي الحسن للمكفوفين بتارودانت، تابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، لا يستقبل إلا الأطفال المكفوفين، ويوفر تعليما يغطي مستويات الابتدائي والثانوي بسلكيه، وهو الوحيد داخل الجهة، موصية بإنشاء مراكز أخرى مماثلة.
نقص كبير في التكوين
من بين الصعوبات التي تعمق عزلة وتهميش هؤلاء الأطفال، ذكرت دراسة «اليونيسيف» ما أسمته نقصا في تكوين الأساتذة، وكذا صعوبات التواصل مع الآباء، وانعدام التنسيق والتوجيه، وعدم إيلاء المسؤولين الاهتمام الكافي للموضوع، مع النقص في المعدات الديداكتيكية، فضلا غياب أشخاص يرافقون الأطفال داخل الفصل، مما يجعل العملية التعليمية صعبة بالنسبة للمدرس.
كما أقرت الدراسة بوجود صعوبات أخرى، تتمثل في غياب مقرر رسمي، مما حذا بالمدرسين والأطقم التربوية إلى صياغة مضامين لتدريس تلامذتهم، تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم من التعلم.
كما بينت الدراسة أن ثلاثة أنواع من المضامين يتم تصريفها، منها مضامين مأخوذة من البرنامج الرسمي المعتمد في الابتدائي، ومضامين تأخذ بعين الاعتبار نوعية إعاقة الأطفال، وثالثة تتعلق بمضامين تعتمد على الكفاءات المتوفرة لدى هؤلاء الأطفال وقدراتهم الذاتية.
كما قامت الدراسة باستقراء رأي الأساتذة حول حاجيات الأطفال في وضعية إعاقة من التعلم، حتى يتم وضع مضمون يلبي هاته الحاجيات، فخلصت إلى نتائج تبين أن الأساتذة يدرسون مضامين مختلفة، حسب تصوراتهم لحاجيات الأطفال في وضعية إعاقة، مما أفرز ثلاثة أنواع من المضامين: أولها مضامين مطابقة لما يحتاجه أي متعلم في الابتدائي من تعلم للقراءة والكتابة والتلوين والتفتح العلمي. ثانيها، مضامين مرتبطة بأنواع الإعاقة (تقويم النطق...). وثالثها، مضامين تعتمد على قدرات الأطفال.
كما كشفت الدراسة نفسها أن 27 من بين 35 مدرسا هم فقط من يعتمدون المشروع التربوي الفردي (PEI) في تدريسهم، و19 يقومون ببلورة فردية لهذا المشروع دون اللجوء إلى فريق متكامل يشارك في البلورة والتتبع والتقييم، مما يخالف التصور العام للمشروع الذي ينبغي أن يكون منتوج فريق متعدد التخصصات (التربية والصحة والآباء...).
مفاتيح أولية للحد من الإقصاء
اقترحت الدراسة تفعيل مقاربة تشاركية من خلال إرساء علاقات تعاون وشراكة بين مختلف الفاعلين، كما بسطت مقترحات عملية للتطوير، تتمثل في تشكيل فريق لتتبع تمدرس الأطفال في كل المؤسسات التعليمية، واعتماد مفتشين متخصصين في مجال تربية الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا تعميم فريق متعدد التخصصات لمواكبة تمدرسهم، إذ أن 7 نيابات فقط من أصل 9 تتوفر على الفريق، ونيابة واحدة (إنزكان- أيت ملول) تتوفر على فريق بكل تخصصاته.
وفيما يخص الجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة، عمت الدراسة الميدانية 35 جمعية، حيث أن 11 منها فقط توفر للأطفال أنشطة تعليمية.
وقد عبر مسؤولو هاته الجمعيات عن علاقاتها المتميزة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث تساعد -من جهتها- على إرساء أقسام الإدماج المدرسي مواكبتها، ودعم الأقسام المتواجدة من توفير للنقل قدر الإمكان، ومنح أجهزة طبية. وتساهم الوزارة -من جهتها- بواسطة أكاديميتها ونياباتها في تكوين الأطقم التربوية الذين يعملون في المراكز؛ وكذلك توفير قاعات لكي تزاول فيها الجمعيات نشاطاتها الثقافية والفنية والتعليمية والرياضية. وللجمعيات كذلك شراكات وتعاون مع مؤسسات تعمل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة لدعم أشغالها في المجال الاجتماعي والصحي.
أما فيما يتعلق بعلاقات الآباء مع مختلف الفاعلين، فقد بينت الدراسة أن هذه العلاقة رغم وجودها فهي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث يعاني جل الآباء من نقص في المعلومات والتوجيه، فهم لا يعرفون حقوق أطفالهم في التمدرس، ولا كيف ينبغي أن يتعاملوا مع الجهات التي تعنى بهذا الأخير، كما يفتقرون إلى حملات تحسيسية لضرورة ولوج أبنائهم للمدرسة قصد التعلم.
وبين تحليل العلاقات الاجتماعية التي يربطها الأطفال في وضعية إعاقة مع ذويهم وأقاربهم، تبين أن 77 في المائة من هاته العلاقات أنها جيدة مع الآباء والإخوة والمدرسين، غير أن أكثر من 50 في المائة أشاروا إلى ضرورة اهتمام آبائهم وأمهاتهم بهم أكثر، كما أن 12 في المائة من الجيران يشكون من سوء العلاقة، ويتمنون أن ترقى إلى مستوى أحسن.
تمثلات سلبية تزيد من حدة التهميش
أكدت الدراسة على أن أغلب المدرسين لهم تمثلات سلبية، يرون من خلالها أن الشخص في وضعية إعاقة هو شخص غير عادي، عاجز عن أداء الأنشطة اليومية، مما يحد من دمجه. في المقابل يحمل آخرون تمثلات إيجابية تعتبر أن الشخص المعاق مواطن كباقي المواطنين ينبغي أن يتمتع بكل حقوقه في التعليم والصحة والممارسات الاجتماعية الأخرى، كما يؤمنون أن لهذا الشخص قدرات ينبغي توظيفها لدمجه في الحياة الاجتماعية.
نفس الدراسة أوضحت أن 80 في المائة من المدرسين ممن يعتبرون تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة واجب وطني، و70 في المائة منهم يرون أنه ينبغي أن يتم التعامل معهم بشكل عادل، وباحترام اختلاف هؤلاء الأطفال.
وفيما يخص تعلم الأطفال في وضعية إعاقة، يرى 85 في المائة من المدرسين أنه يتطلب طرقا تربوية تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم الأساسية كتلاميذ، وليس كأطفال عاجزين عن التعلم، وهناك كذلك 40 في المائة من المدرسين يرون أن الأطفال في وضعية إعاقة لا يمكن أن يتعلموا بطريقة عادية.
بالنسبة للمديرين، نجد 89 في المائة منهم يعتبرون أن الأشخاص المعاقين هم مواطنون كباقي المواطنين الآخرين، مما يخول لهم الاستفادة من كل حقوقهم؛ تعليم، صحة..، وغيرهما، فيما 91 في المائة منهم يرون أن الشخص المعاق له كفاءات وقدرات ينبغي توظيفها.
وفيما يتعلق بمسؤولي المؤسسات العمومية، التي تعمل في إطار النهوض بالعمل الاجتماعي، فقد تبين أن 3 في المائة فقط من بين المسؤولين العشرين المستجوبين لهم تمثلات سلبية يرون في الشخص المعاق شخصا غير عادي وعاجز عن القيام بحاجياته.
ومن تمثلات الآباء ما يعمل على إقصاء أبنائهم من التمدرس، تلك التي تعتبر الابن في وضعية إعاقة عقابا ربانيا ينبغي إخفاؤه عن الأنظار أو تلك التي تجعل الآباء يفرطون في حماية أبنائهم لكي يمنعوا عنهم كل أذى، فهم يخافون على أبنائهم من التمدرس، ومن أن يلحق بهم أذى من طرف أشخاص آخرين (أساتذة، أقرانهم غير المعاقين، مسؤولي الإدارات التعليمية...)، إلا أن هناك كذلك تمثلات إيجابية تتجلى في قناعة بعض الآباء بقدرات أبنائهم، ويبذلون قصارى جهدهم لتمكينهم من التمدرس.