الغلوسي: مسؤولون فاسدون استغلوا مواقع القرار للسطو على أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن شبكة فساد منظمة حرفت أهداف البرنامج الملكي الطموح "برنامج مراكش الحاضرة المتجددة " بميزانية تقدر بأزيد من 600 مليار سنتيم.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بفايسبوك، أن هذه الشبكة تمكنت من استغلال اللجن الرسمية ومواقع القرار العمومي، لصناعة وفبركة قرارات ومحاضر لإضفاء الشرعية المفترى عليها على فساد ممنهج ومفضوح، لا تسعف معه الخرجات والشطحات في تبييض الجرائم المرتكبة في حق مدينة التاريخ والحضارة وأهلها.

وضرب المثل بالمحطة الطرقية الجديدة بحي "العزوزية" بمراكش، حيث تم السطو على مساحة 7400 متر مربع كعقار عمومي في اسم أملاك الدولة كانت مخصصة للمشروع، لاحتضان موقف سيارات الأجرة بنوعيها إلى جانب سيارات الخواص parking ، إلا أنه وبقدرة قادر تم التخلي عن مساحة 7400 متر مربع لفائدة شركة غامضة، والتي أبرمت عقد كراء مع المندوبية الجهوية لأملاك الدولة سنة 2018 قصد بناء محطة وقود وفندق وباحة استراحة بكراء سنوي يقدر ب 223000 درهم فقط واستثمار يقدر ب 49.000.000 درهم.
وأشار أن شركة محظوظة جدا حصلت على هذه الهمزة بتاريخ 7/2/2017 والحال أن سجلها التجاري يشير أنها تأسست فعليا بتاريخ 7/10/2017 أي أنها حصلت على الموافقة المبدئية حتى قبل ولادتها، والغريب يضيف الغلوسي أن هذه الشركة الملغومة والتي شكلت واجهة لتضارب صارخ للمصالح وتبييض الأموال لا يعرف لها عنوان مضبوط إذ أن عنوانها هو "دوار " وهو نفس عنوان شركات المنتخب الكبير الذي "يكشكش" يوميا ويدعي الطهرانية والنزاهة والدفاع عن مصالح ساكنة مراكش.
وأضاف "لما علم أنصار شبكة الفساد المنظم بمشروع المحطة الطرقية، قالوا هذه فرصة العمر لا يجيب أن تضيع للمضاربة والربح وإنشاء مشاريع مدرة للثروة بجانب مشروع المحطة الطرقية لإنها دجاجة تبيض ذهبا".
وتابع "نكررها من جديد لقد تشكلت شبكة فساد منظمة من منتخبين ومسؤولين بمدينة مراكش، وهم نموذج لمن نطلق عليهم "أسسوا دولة داخل الدولة" واستعملوا اللجن الجهوية للاستثمار والتعمير والإستثناء، لصناعة محاضر ووثائق وقرارات لإضفاء الشرعية على فساد ممنهج لاستهداف البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة".
واعتبر الغلوسي أن البرنامج أصبح يحمل مع هذه النخبة الفاسدة عنوان " مراكش البقرة الحلوب " فقد تمكنت من غسل أموال مشبوهة ومراكمة الثروة وتبديد أموال عمومية، ومع ذلك تجتهد في "تخراج العينين "، ليبقى السؤال الحارق هو "من يهين مراكش وأهلها " لصوص المال العام ومبيضو الأموال؟ أم المناضلون الذين يفضحون فساد من يسعى لتبييض الجرائم بعدما تمكنوا من تبييض الأموال الخيالية؟.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته بالقول "هذه هي الحقائق التي تؤلمهم كثيرا ويريدون طمسها عن الرأي العام، لكن نعدهم أننا لن نخضع للتهديد والترهيب والتضييق، وسنستمر بكل شجاعة في أداء رسالتنا الحقوقية والوطنية في مواجهة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع والمطالبة بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين".