أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الكلاب الضالة تمثل مصدرا رئيسيا لعدد من الأمراض الخطيرة مثل داء السعار والأكياس المائية وداء الليشمانيا الحشوية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا للصحة العامة بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وأوضح لفتيت أن داء السعار وحده تسبب في 33 وفاة خلال 2024، إلى جانب 432 حالة إصابة بالأكياس المائية و64 حالة بداء الليشمانيا الحشوية، ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للحد من انتشار الكلاب الضالة. وفي هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية إطار سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، لتعزيز التنسيق في محاربة هذه الظاهرة عبر التعقيم الجراحي وتلقيح الحيوانات ضد داء السعار. وخصص حوالي 260 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لدعم الجماعات الترابية في إنشاء مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، حيث تم الانتهاء من مركز جهوي واحد في عامر، ووصلت نسبة تقدم الأشغال في خمسة مراكز أخرى إلى 95% في الدارالبيضاء، طنجة، مراكش، أكادير، ووجدة. كما تمت الموافقة على تمويل 10 مراكز إضافية، مع دراسة 6 مراكز أخرى. وأشار الوزير إلى إطلاق مجمع بيطري متنقل بالقنيطرة يقدم خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم، على أن يتم تقييم التجربة لتعميمها على الصعيد الوطني، فضلا عن مشروع قانون رقم 19.25 لحماية الحيوانات الضالة وضبط انتشارها، وتحديد المسؤوليات والعقوبات على المخالفين. كما تم إنشاء 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مزودا ب 130 طبيبا بيطريا، وتفعيل اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير تقنيات جديدة لمكافحة الكلاب الضالة وداء السعار، بما في ذلك تجربة تلقيح الكلاب عن طريق الأطعمة. وتخصص الدولة سنويا 40 مليون درهم لمختبر باستور و40 مليون أخرى للجماعات الترابية لشراء اللقاحات والمستلزمات البيطرية اللازمة.