بمبرر "التعليمات العليا": منع 6 أنشطة جمعوية خلال أسبوعين

مضت أسابيع معدودات على اختتام أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية المنعقد بمدينة مراكش في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 نونبر، لتستأنف السلطات الأمنية تحريك آلة المنع لتطال 6 أنشطة للنسيج الجمعياتي بكل أطيافه وانتماءاته السياسية والفكرية والايدولوجيا، لتنضاف إلى عشرات الأنشطة التي منعت قبل التظاهرة العالمية، رغم تأكيد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في لقاء مع جمعيات حقوق الإنسان يوم 24 سبتمبر، أنه لا يوجد شرط للحصول على ترخيص مسبق لعقد اجتماعات عمومية، وتعهده بالعمل مع الجمعيات إذا ما واجهت مثل تلكه العقبات، ورغم قول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم 2 أكتوبر أنه "ليست هناك أي سياسة ممنهجة للسلطات العمومية لمنع أنشطة الجمعيات الحقوقية. مضيفا على العكس من ذلك، يتم العمل على التفاعل الإيجابي مع الأنشطة التي يتم تنظيمها وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل… منذ يناير 2014 وإلى غاية شتنبر 2014، تم تنظيم 4320 نشاطا حقوقيا من طرف 40 جمعية حقوقية".
وطال قرار المنع ندوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإيمنتانوت كان من المقرر تنظيمها يوم الأحد 14 دجنبر، تحت شعار "نضال وحدوي ومتواصل من أجل نصرة حقوق الإنسان". ومنعت سلطات طنجة ندوة حقوقية حول موضوع "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كانت تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، تنظيمها بتنسيق مع العصبة المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة يوم السبت 13 دجنبر، من تأطير محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأكد بيان مشترك للهيئتين أن النشاط تعرض للمنع بعد إعطاء تعليمات لرئيس غرفة التجارة والصناعة لأجل إغلاق باب الغرفة في وجه المشاركين، مؤكدا أن الهيئتين قررتا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد المسؤولين الفعليين عن قرار إغلاق باب غرفة التجارة والصناعة بطنجة، وهو القرار الذي اعتبرته لهيئتين "تعسفي ولا قانوني" من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم.
وتعرضت للمنع جامعة "أفكار حرة" يوم الجمعة 12 دجنبر 2014 كان مقررا تنظيمها لتكوين أطر في مجال حقوق الإنسان من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنادي الفلاحة بحي الرياض بالرباط، وهو نفس الأمر الذي تعرض له نشاط لجمعية الحقوق الرقمية بالرباط التي حجزت فندقا بالعاصمة إلا أنها تفاجأت بالمنع بعد رفض إدارة الفندق في آخر لحظة، وهو نفس المنع الذي طال لقاء اعتزمت جمعية المغربية لصحافة التحقيق تنظيمه لفائدة تأطير الصحفيين.
من جهتها، تعرضت أيام ثقافية اعتزمت منظمة التجديد الطلابي فرع الرباط تنظيمها من 01 إلى 04 دجنبر 2014 بالحي الجامعي السويسي الأول للمنع، وأوضحت بشرى بيريش الكاتبة المحلية لمنظمة التجديد الطلابي فرع الرباط، في ندوة صحفية عقدتها ل"شرح ملابسات منع أنشطة المنظمة" مساء يوم الأحد 07 دجنبر 2014 بالرباط، أن الأنشطة مُنعت لدواعي "أمنية وسياسية" كما قيل للمنظمة، واستهجنت الإنزال الأمني الكثيف الذي وصفته بغير المسبوق بمدينة العرفان، وقطع الكهرباء عن القاعة التي كان مقررا أن تحتضن النشاط. وأوضحت القيادية الطلابية أن الأنشطة التي منعت منذ السنة الماضية إلى بداية هذه السنة بلغ مجموعها 13 نشاطا، يتوزع بين الأسابيع الثقافية والملتقيات العلمية والدورات التدريبية.
وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت المغرب بأن يتوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد وبالسماح لها بالعمل بحرية، وذلك بعد رصدها منع سلطات المغرب لأكثر من 15 اجتماعا، والتي حاولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها في أنحاء البلاد، منذ يوليو 2014. إضافة إلى حرمان العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها.
وانتقد النسيج الجمعياتي في بيانات سابقة الطريقة التي تتعامل بها السلطات الأمنية مع النسيج الجمعوي، وانتقدت عدم استناد المنع على أسس قانونية، وعدم توصلها بالمنع الكتابي، في مقابل اكتفاء السلطات المختلفة بالإبلاغ الشفوي للمنع، مع الارتكان إلى مقولة "المنع من الجهات العليا"، أو "بسبب دواعي أمنية". وطالبت جمعيات طالها المنع بالكشف عن الجهات العليا التي تتدخل في منع الأنشطة، ودعت إلى احترام الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والكف عن أسلوب قطع الكهرباء عن الأنشطة والضغط على مدراء الفنادق والمؤسسات والقاعات الخاصة لمنع الأنشطة في أخر لحظة.
والتجأت مجموعة من الجمعيات إلى القضاء من أجل استرجاع ما سمته بحقوقها، فقضت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا بإلغاء منع نشاط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يرأسها أحمد الهايج، مع تغريم الدولة 10 ملايين سنتيم كتعويض للجمعية.