الحكومة تتعامل مع حقوق الإنسان بالإنتقاء: تمنع العصبة و الجمعية وترخص لجمعية حزب المصباح

ما إن أسدل المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ستاره حتى عادت الحكومة لأسلوب المنع في حق الجمعيات الوطنية العاملة في هذا المجال.
هكذا وفي ظرف لا يتعدى أسبوعا منعت لفاعلين حقوقيين الأول الجمعة الماضي بالرباط كانت ستنظمه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنادي المصالح الاجتماعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط.
واللقاء الأخير بطنجة كانت ستنظمه العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ محمد ازهاري بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر غرفة التجارة والصناعة بطنجة يوم الأحد المنصرم حيث عمدت وحدة المنظمون بمقر الغرفة معلقا وذلك دون أدنى تفسير لهذا الاغلاف والمنع الذي طال نشاط جمعيتين وطنيتين معروفتين بنشاطهما في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وإشعاعهما على الصعيد الجهوي والدولي.
وجاء قرار المنع قبل ساعة ونصف من انطلاق النشاط الذي دعت إليه العصبة المغربية لحقوق الإنسان حيث اتصل رجل سلطة بكاتب فرع العصبة يشعره بضرورة إخلاء القاعة وذلك بعد أن حصل المنظمون على ترخيص من المسؤول عنها. وبعد أن وضعوا تصريحا لدى السلطات في وقت سابق حظي بقبول تنظيم النشاط قبل أن يفاجأ الجميع باتصال هاتفي يلغي قرار الترخيص دون تقديم أي مبرر.
هذا وإذا كان المنع سلوكا عاديا لدى السلطات العمومية ولا يثير أي استغراب، فإن ما يثير الاستغراب حقا هو التعامل الانتقائي مع أنشطة الجمعيات، ففي الوقت الذي تمنع فيه حكومة بنكيران عن طريق وزيرها في الداخلية أنشطة لجمعيتين وطنيتين فإنها في الوقت ذاته ترخص لجمعيات حزب رئيس الحكومة هكذا فإذا كان المنع قد طال الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الجمعة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الأحد فإن جمعية منتدى الكرامة التي يرأسها عبد العلي حامي الدين عضو الكتابة العامة لحزب المصباح نظمت نشاطا لها يوم السبت بكل ارتياح وطمأنينة والأمن الذي توفره لها السلطات العمومية وهكذا يتضح جليا أن الحكومة المغربية الحالية تريد أن تخلق جوا من حقوق الانسان على المقاس وتتعامل معه بالانتقائية ضد على كل المواثيق الوطنية والدولية مما يجعل مسألة حقوق الانسان في هذه البلاد على المحك.