سلطات طنجة تمنع الزهاري والرياضي من تنظيم ندوة فكرية حول الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان: المنظمون قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر الغرفة احتجاجا على قرار المنع

قامت سلطات مدينة طنجة بمنع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم ندوة فكرية حول الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وجاء قرار المنع،وفقا لرئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد الزهاري ،قبل ساعة ونصف من انطلاق الندوة، التي دعت إليها «العصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان»، حين اتصل رجل سلطة بكاتب الفرع المحلي للعصبة، يشعره بضرورة إخلاء القاعة، بعد أن حصل المنظمون على ترخيص من المسؤول عنها، وبعد أن وضعوا تصريحا لدى السلطات، في وقت سابق، حظي بقبول تنظيم النشاط، قبل أن يفاجأ الجميع باتصال هاتفي يلغي قرار الترخيص، دون تقديم أي تبرير لهذا المنع.
كما تفاجأ المنظمون و المشاركون، بغلق فضاء القاعة الكبرى بغرفة التجارة والصناعة بطنجة، الذي كان من المقرر أن يحتضن النشاط ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
وأمام المنع التعسفي نظمت وقفة احتجاجية من طرف المنظمين والمدعوين للاحتجاج على قرار المنع أمام مقر الغرفة في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
وفي هذا السياق قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه العملية تمت لأكثر من أسبوع وقام المنظمون سواء في العصبة أو الجمعية بتوزيع الدعوات واستدعاء الهيآت والاستعداد للنشاط لكن المفاجأة الكبرى هي انه إلى حدود صباح أول أمس السبت 13دجنبر الجاري (يوم الندوة).توصل الأخ عبد السلام الشعباوي كاتب الفرع الاقليمي للعصبة بمكالمة هاتفية تخبره بإغلاق مقر الغرفة .
كما أدان الأخ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا المنع التعسفي ، معتبرا أن مثل هذه السلوكات المخزنية هي التي تسئ إلى سمعة البلاد ، وقال إننا سنلجأ إلى القضاء الإداري طلبا للإنصاف وطعنا في قرار المنع ، وسنراسل أيضا الأجهزة الأممية المعنية بالموضوع ، كما سيجتمع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لاتخاذ القرار المناسب بخصوص واقعة المنع .