أستاذ تارودانت يتشبث ببراءته، ويعتبر التهم الموجهة إليه “ملفقة”

ما زالت قضية عبد الله ناصر، أستاذ تارودانت “المختطف”، تثير اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي على حد سواء، ومازال الغموض هو السمة البارزة للملف. إذ بينما تعمل بعض الأطراف على عزل قضية اتهام الأستاذ بالنصب والاحتيال عن باقي الملفات الأخرى، يصر الأستاذ عبد الله ناصر على أن الملف جزء لا يتجزأ، وأن اتهام بعض الأطراف له بالنصب والاحتيال هو جزء من مخطط مدروس وسيناريو محبوك، الهدف منه إبعاد الأنظار عن القضية الرئيسية المتمثلة في اختطافه واحتجازه وتعذيبه لمدة خمس سنوات.
وفي مذكرة توضيحية، مكونة من 11 صفحة، أدلى بها الأستاذ ناصر لدى قاضي التحقيق، وبعث نسخا منها إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير ورئيس ذات المحكمة، إضافة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت ورئيس المحكمة الابتدائية لذات المدينة، بخصوص تهمة النصب والاحتيال الموجهة إليه، أشار إلى أنه إذا كان مرتكز ادعاء الطرف المشتكي هو أنه نصب عليه في مبلغين، الأول ب 600 ألف درهم نقدا، والثاني ب 360 ألف درهم بواسطة شيك، وحيث إنه بانتفاء عمليتي تسلمه للمبلغين واقعا منطقيا وقانونا، فإن مرتكز الإدعاء يسقط بذلك.
وخلص الأستاذ عبد الله ناصر بذلك إلى أن الحقيقة الثابتة، هي أن “هذه العصابة التي يمثل المشتكي أحد أفرادها، حسب تعبير أستاذ تارودانت، سبق أن لفقت لي ولإخواني العديد من الجرائم يصل بعضها إلى اتهامنا بجريمة القتل، بالإضافة إلى اختطافي واحتجازي قرابة خمس سنوات من طرف نفس العصابة. وكل ذلك من أجل إسكاتنا والزج بنا في السجن دون فضح جرائمهم الخطيرة التي ارتكبوها في حقنا وفي حق الغير للاستيلاء على كل أملاكنا غصبا، مع الاحتفاظ على درجة الإرهاب الذي يمارسونه على المنطقة بما في ذلك على بعض المسؤولين”.
وركز الأستاذ عبد الله ناصر على مجموعة من التناقضات الواردة بالمحاضر المنجزة بخصوص ملف النصب والاحتيال، وعلى رأسها ما جاء في كلام مدعي مالك الأرض بكون الأستاذ عبد الله ناصر وأخيه إبراهيم يعتبرون من أصدقائه الأوفياء، وأنهم الذين يخططون له ويدلونه على الأشياء التي يجهلها، موضحا في هذا الشأن أنه لا يعقل أن يكون من أصدقاء مالك الأرض في حين هناك مجموعة من الأحكام التي توضح بما لا جدال فيه وجود نزاع جدي بينه وبين مالك الأرض وإخوانه دام عشرات السنوات، وآخرها يعود إلى سنة 1999.
وأشار الأستاذ أيضا إلى التناقض الحاصل بين أقوال بعض المصرحين، التي تقول بأن عملية تسليم مبلغ 60 مليون تمت أمام الموثق، في حين يصرح الموثق أنه عملية تسليم المبلغ تمت دون معاينته ولم يمر ذات المبلغ عبر محاسبته. وهو ما يبين، يقول الأستاذ ناصر عبد الله أن ادعاء عملية تسليم المبلغ باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني. ويسير الأستاذ عبد الله ناصر في نفس المنحى بخصوص الشيك المتضمن لمبلغ 36 مليون سنتيم، إذ هناك تصريحات تقول بأن الأستاذ هو من تسلم الشيك، في حين سبق أن صرح مالك الأرض بأنه قال أمام الموثق بأنه هو من تسلمه بنفسه من المشتكي، كما أن هناك تناقضات في أقول مالك الأرض بخصوص الوكالة التي تم من خلالها سحب الشيك، إذ تارة يقول أيت ملول وتارة أخرى أولاد تايمة.
وبخصوص الخبرة التي أنجزها مختبر الأبحاث التقنية والعلمية للدرك الملكي بالرباط، أشار الأستاذ إلى أنها تحمل تناقضا كبيرا وأنها في صالحه وليس ضده، إذ تؤكد الخبرة أن خط الأستاذ يتجه إلى اليمين ويمتاز بكل العناية، أما خط الشيك فهو خط يتجه إلى اليسار ويفتقر إلى العناية. واعتبر الأستاذ هذه الملاحظة كافية وتقتضي علميا أن لا مجال بعد ذلك للمقارنة أصلا بين الخطين.
وشدد الأستاذ عبد الله ناصر، على ضرورة ضم ملف النصب والاحتيال إلى الملف الجنائي عدد 379/11 (ملف اختطافه واحتجازه)، الذي لا يزال يروج لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، وأرجع سبب ذلك بالأساس إلى كون قاضي التحقيق الذي تولى البحث في ملف النصب والاحتيال “هو نفسه أخ المرأة التي كانت تقدم الطعام لي عندما كنت مختطفا، كلما جيء بي من طرف نفس العصابة إلى ذلك القبو المظلم، الذي وجدت فيه تحت المنزل الذي تقطنه تلك المرأة وزوجها التقني بضيعة بوالرحيم الحسين”. وأشار إلى أن الأمر يستحق ذلك من أجل تعميق البحث لتفكيك من سماها ب “هذه العصابة الخطيرة”.