تعيش جل المدن المغربية على إيقاع العديد من الحملات التي دشنتها السلطات المحلية والمصالح الأمنية، بل هناك بعض الحملات في بعض المدن التي يخرج فيها الوالي أو العامل شخصيا ليقود الحملة الواسعة لتحرير الملك العمومي من فوضى الباعة الجائلين، ولقد لقيت هذه الحملات استحسانا كبيرا من قبل التجار والساكنة الذين تنفسوا الصعداء. كما أن هذه الحملات استهدفت العديد من المناطق التي عشش فيها الباعة الجائلون وحولوها الى نقط سوداء في بعض المدن، إلا أنه بالإرادة والحزم استطاعوا تحريرها فأصبحت أماكن نظيفة بعد أن استعادت مكانتها اللائقة بها. إلا أننا وللأسف الشديد في مدينة تيزنيت التي مازالت تئن تحت وطأة حصار مضروب عليها من قبل الباعة الجائلين الذين احتلوا فضاءاتها وساحاتها العمومية وحولوها إلى أسواق عشوائية مما أثر سلبا على الفضاءات العمومية حيث تم تلويثها نتيجة رمي الأزبال ومخلفات المبيعات. وهكذا تعرف المدينة القديمة فوضى عارمة خاصة زنقة الحمام وشارع سيدي عبد الرحمان أمام صمت السلطة المحلية وعجزها عن تحرير الملك العام رغم المراسلات والشكايات المتكررة من طرف الجمعية المهنية للتجار وتدخلاتها ولقاءاتها المتكررة مع هذه السلطات، حيث تم تشخيص الظاهرة وتبيان مدى تأثيرها على المستوى الإقتصادي والتجارة المهيكلة. كما أصدرت الجمعية المهنية للتجار بيانات وتوصيات في الموضوع، ونظمت مسيرة ووقفات احتجاجية طالبت فيها السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتحرير الملك العام والقضاء على الظاهرة، لكن وللأسف الشديد لم نجد منهم إلا آذانا صماء والتعامل مع الوضع القائم بنوع من الاستخفاف واللامبالاة تجاه هذه الظاهرة. أضف إلى ذلك أن اللجنة المكلفة بتحرير الملك العام إذا خرجت في مهمتها المكلفة بأدائها تكتفي بتنظيم حملات محتشمة لا تفي بالغرض، فما أن تمر بزنقة الحمام وشارع سيدي عبد الرحمان حتى يعود "الفراشة" من جديد لاحتلال الملك العام دون أن تتخذ في حقهم أية اجراءات زجرية رغم أنهم أناس معروفون لدى السلطات المحلية. ومن طريف الأمر أن تجد القوات المساعدة ترابط بمحور إدزكري وشارع سيدي عبد الرحمان ولا تحرك ساكنا، وهنا تطرح عدة تساؤلات عن هذا الموقف الغامض والذي يخفي حقائق وأدوارا تلعب في الخفاء بين هذه القوات والباعة الجائلين والزمن كفيل بالكشف عنها.
