صحف الثلاثاء:المجلس الأعلى للحسابات يجمع الحساب و الشعبي يدعو لمحاكمة المختلسين.

نبدأ جولتنا مع صحف الخميس من تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة 2010. يومية”المساء” خصصت للتقرير مادة الصفحة الأولى ومنحته صفحتين في الداخل لتقديم المعطيات الكبرى لما ورد فيه من معطيات حول التجاوزات والخروقات المالية والإدارية داخل مؤسسات الدولة. عنوان الخبر”الميداوي يفرج عن تقرير صادم ويورط مسؤولين في فضائح مالية”. التقرير كشف عن وجود خروقات واختلالات في العديد من المؤسسات ومن بينها مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الحضرية بالدار البيضاء والخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومجلس القيم المنقولة وصندوق التجهيز الجماعي والمعهد العالي للإعلام والتواصل والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومكتب التسويق والتصدير والوكالة الوطنية للموانئ ومؤسسات أخرى عدة. قضاة المجلس أنجزوا في 2010 حوالي 120 مهمة تهم مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكشف فيما يتعلق بالأحزاب السياسية أن 21 حزبا من أصل 34 قدمت حساباتها إلى المجلس برسم سنة 2009، منها 13 فقط أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني.
في الصفحة الأولى للجريدة نقرأ أن رجال الأعمال ميلود الشعبي “يدعو إلى محاكمة أصحاب الثروات غير المشروعة”، وذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. الشعبي دعا إلى محاكمة المسؤولين عن الاختلاسات، مضيفا بأن 90 في المائة من السجناء معتقلون في قضايا صغيرة.
أما تصريح عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب فقد كان قويا. في نفس الجريدة نقرأ بالصفحة الأولى”الجواهري يحذر من العودة إلى التقويم الهيكلي”. الوالي أعلن عن حالة الأزمة وطالب الحكومة بالإصلاح الفوري لصندوق المقاصة وعدم الزيادة في الأجور وقال إن”الوضعية صعبة وتكتسي طابعا استثنائيا ويجب أن يساهم الجميع في إنقاذ المغرب”. كلام الجواهري جاء على لسانه في ندوة عقدها بالرباط الأربعاء.
يومية”الصباح” خصصت صفحتها الأولى تقريبا للحوادث. نقرأ فيها ثلاثة أخبار رئيسية: السطو على 128 مليونا من إقامة كولونيل بأكادير. شبكة تتاجر في الوثائق المزورة. اتهام مدير ثانوية بالمحمدية بإطلاق الرصاص.
وفي الصفحة الأولى نقرأ هذا الخبر”إيقاف امرأة احتجت أمام وزارة العدل والحريات”، الخبر عن امرأة كانت ضحية خطأ طبي قضت بسببه سنة ونصفا في قسم الإنعاش ، لكن شكايتها ضد الطبيب المسؤول الذي أجرى العملية ونسي في بطن المريضة ضمادتين كانت تؤجل باستمرار منذ2004 بسبب التماطل. المرأة جاءت إلى مقر وزارة العدل الأربعاء لكي تحتج وتطالب بإنصافها، إلا أنها تعرضت للتوقيف من الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء إلى الثامنة من صباح الأربعاء، وعندما كلمت ابنتها وزير العدل مصطفى الرميد في موضوع والدتها رد عليها الرميد”ليس من حق والدتك الاحتجاج على المحكمة وجزاء من يفعل ذلك الاعتقال”.
ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يريد دخول المهمة الصعبة. الخبر عنوانه”بنكيران يتعهد بالتصدي لعوائق الاستثمار”. بنكيران قال خلال لقاء للاتحاد العام لمقاولات المغرب إن هاجس حكومته هو جلب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وخلق فرص الشغل والثروات، وأن جهود الحكومة ستنصب حول تحسين مناخ الأعمال وتجويد الخدمات المقدمة من طرف الإدارة وسن إجراءات أخرى لتحسين ظروف الاستثمار في المغرب، مثل الإصلاح الضريبي.
أما الحرب التي اشتعلت بسرعة بين حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية بسبب وزارة الصحة فقد انتهت بسرعة أيضا. الخبر في الصفحة الثالثة يقول”الاستقلال والتقدم والاشتراكية يوقفان حرب الوردي وبادو”. الخبر ببساطة هو أن المسؤولين في كلا الحزبين تدخلوا من أجل نزاع فتيل التوتر بين حزبين مشاركين في الحكومة. تذكير: وزير الصحة الحسين الوردي من التقدم والاشتراكية صرح مرارا بأنه يريد محاربة الفساد داخل الوزارة الصحة والكشف عن بعض الصفقات التي تثير التساؤلات، والاستقلاليون اعتبروا ذلك موجها إليهم لأن وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو منهم، لكن الصراع انتهى و”الصلح خير”.
وفي”الاتحاد الاشتراكي” نقرأ شيئا آخر عن الموضوع السابق. في الصفحة الأولى عنوان عريض”الاستقلال عازم على إسقاط ميزانية الصحة ويطالب بافتحاص تسيير الوزير لكلية الطب”، إذ تقول الجريدة بناء على مصادرها أن الفريق الاستقلالي و”حليف حكومي آخر” سيعملون على إسقاط الميزانية الفرعية لوزارة الصحة التي بدأ نقاشها الاربعاء،وسيطالبون بإحضار تقرير لجنة المالية الذي يمنح صك البراءة للتسيير السابق ويشيد به، كما سيطالبون بلجنة افتحاص لكلية الطب التي كان يرأسها الوزير الحالي نفسه. الحزبان يعملان بقانون الثأر”السن بالسن والعين بالعين”.