الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع للجزولي بخصوص ملف شركة 'سيتي وان'

استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، إلى عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، في محضر قانوني، بخصوص ملف شركة "سيتي وان" لصاحبها عبد العزيز البنين، النائب السابق للجزولي، والنائب الحالي لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي
بعد الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، بخصوص نهب وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجزولي ظل في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بمدينة الدارالبيضاء، لمدة ست ساعات، أجاب خلالها على أسئلة المحققين، وقدم مختلف الحجج التي يتوفر عليها، قبل أن يخلى سبيله.
وقال عمر الجزولي، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعته إلى مقرها بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، واستمعت إليه حول ملف شركة "سيتي وان" لصاحبها عبد العزيز البنين، نائبه الثاني السابق، والنائب الأول للعمدة الحالية، مؤكدا أن شركة "سيتي وان"، التي سبق للمحكمة أن حكمت لفائدتها بقرابة 5 ملايير سنتيم، سيؤديها المجلس الجماعي، تنازلت عن هذا التعويض، وبالتالي فإن الحديث عن المال العام، لم يبق ذا موضوع في هذا الملف.
وأضاف الجزولي، في اتصال مع "المغربية"، أنه يتوقع أن يتوصل باستدعاء آخر من قبل الفرقة نفسها، حول ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، مشيرا إلى أنه هيأ ملفا متكاملا للرد على الشكاية الموجهة ضده من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، بخصوص سوق الجملة للخضر والفواكه.
وكان عبد العزيز البنين، النائب السابق لعمر الجزولي، المكلف بتدبير الممتلكات الجماعية، دخل في صراعات سياسية وحرب كلامية مع عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، مباشرة بعد تقديم استقالته من المكتب المسير للمجلس الجماعي، خلال الولاية السابقة التي كان يشرف عليها الجزولي.
وتقدم البنين بدعوى قضائية ضد المجلس الجماعي، يطالب من خلالها بتعويض عن الضرر الذي أحدثه المجلس الجماعي لشركته، إذ قررت المحكمة الإدارية بمراكش في درجتها الأولى، بتاريخ 11 فبراير 2008، رفض طلب المستشار الجماعي، قبل أن تتراجع عن قرارها في المرحلة الاستئنافية، وتقضي بتعويضه بحوالي 4 ملايير و500 مليون سنتيم، ما دفع المجلس الجماعي إلى الطعن في القرار لدى المجلس الأعلى، لتقرر عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية زيارة قسم التعمير بالمجلس الجماعي والاجتماع مع المسؤولين المكلفين بالقسم، لفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية والبحث عن الثغرات القانونية التي جعلت النائب الأول لعمدة مدينة مراكش السابق، الممثل القانوني لشركة "سيتي وان"، يستغلها لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية بمراكش، قبل أن يقرر في الأخير وضع حد ل "الفضيحة العقارية"، الذي كلفت المجلس الجماعي لمراكش تعويضا ماليا قيمته 4 ملايير و500 مليون سنتيم، ليجري رفعه إلى 8 ملايير سنتيم بمقتضى خبرة قضائية، ويقرر التنازل عن جميع التعويضات التي طالب بها، من أجل توظيف الأموال المتنازل عنها في خدمة سكان مدينة مراكش.