حكاية خطأ الحالة المدنية الذي قتل سيدة بهذه الطريقة:

رفض قسم قضاء الأسرة بمكناس، طلبا تقدمت به فاطمة الخطابي بنت محمد بن مسعود، يتعلق بقصتها المأساوية التي تعيشها، إذ أن كل الوثائق الإدارية بمكناس، تشير أنها توفيت منذ سنة 1991، في حين أن وثائقها تثبث أنها لا تزال حية ترزق، فيما برر قضاء الأسرة رفضه للطلب بمبرر نقص في الوثائق الإدارية التي أدلت بها للمحكمة تثبت بأنها لا تزال على قيد الحياة.
و تشير وثائق السيدة إلى أنها أنجبت ابنا سمته سمير في سنة 1993، أي سنتين بعد تسجيلها خطأ في عداد المتوفين، حسب شكايتها.
و الغريب في المسألة أن السيدة ووجهت بحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية لمكناس يرفض الاعتراف بها حية ترزق، بعدما أكدت سجلات الحالة المدنية أنها ضمن عداد الذين تم "إسقاطهم" بسبب الوفاة.
و في تفاصيل القضية ، حسب ما تضمنته شكاية وضعتها السيدة فاطمة الخطابي لدى رئيس المحكمة الابتدائية لمكناس، قسم قضاء الأسرة، لتصحيح خطإ في الوفاة، فإنها سجلت في الصفحة الخامسة من دفتر الحالة المدنية لوالدها، في الجماعة القروية وليلي.
و تشير السجلات حسب الشكاية التي اطلعت عليها يومية المساء التي أوردت القضية في عددها الصادر غدا، إلى أنها مزدادة في سنة 1955، لكن تصريحا خاطئا قام به والدها أدى إلى منعطف خطير في حياتها.
وطبقا للشكاية، فإن والدها صرح بوفاة ابنته الأخرى التي تحمل نفس الاسم، أي فاطمة بنت محمد بن مسعود، والمزدادة سنة 1945.
و تذكر السجلات أن السيدة توفيت بتاريخ 27 يوليوز 1991.
وتورد الشكاية بأن ضابط الحالة المدنية شهد بوفاة السيدة فاطمة الخطابي في دفتر الحالة المدنية لوالدها خطأ في خانة أختها التي لا تزال على قيد الحياة.
وعمدت المتضررة إلى الاستعانة بلفيف عدلي يثبت أنها لا تزال حية، وأدلت بعد زواجها، بوثائق تفيد بأنها أنجبت عدة أبناء، ازداد آخرهم بتاريخ 21 فبراير 1993، أي بعد سنتين على تسجيلها ضمن عداد المتوفين.