لهذا السبب ترفض وزارة الصيد البحري الحوار مع الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي

في الوقت الذي كانت فيه الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب و المشكلة من "البحارة، الربابنة و المجهزين"، تندد مند نشأتها وبشتى الوسائل بالأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الصيد البحري من استنزاف للثروة السمكية الوطنية و تدمير للبيئة البحرية من طرف السفن العملاقة المستأجرة و المستعملة لوسائل الصيد بالجر للسمك السطحي المعروفة في الأوساط المهنية بسفن RSW، التي تصطاد أكثر من 600 طن في اليوم لكل سفينة ، لا تشغل سوى 6 أشخاص على متنها و يتراوح عددها 24 سفينة تنشط كلها بالمنطقة "س" المتواجدة بين بوجدور و الداخلة حيث يتمركز المخزون السمكي الوطني المعروف بالمخزون "س" الذي تتم فيه عملية التبييض و التوالد ويعتبر هذا المخزون المزود الرئيسي لجميع الموانئ الوطنية بالأسماك السطحية.
وحين كشفت الجامعة للوزارة الوصية، أن الفساد تفشى في البحر لأن نوع من الأسماك المعروفة باسم سمك القرب يقدف ميتا في البحر بدون أي وجه حق لا يستفيد منه لا البحار ولا المجهز و لا الدولة ولا حتى المستهلك المغربي و يلوث البيئة البحرية بدعوى أن الوزارة الوصية وضعت هذا النوع من السمك "القرب" ضمن لائحة الأسماك المحضورة صيدها من طرف مراكب الصيد الساحلي الصناعي لغاية في نفس يعقوب، والجامعة ترفض الربح الأحادي الجانب وإنما تريد استفادة الطبقات الهشة من عائدات التنمية وخلق أسس الثروة وهو ما يتماشى مع أهداف ومبتغى الملك والشعب والحكومة .
وبعدما رفضت الجامعة ، قرار وزير الصيد البحري رقم 4196.14 القاضي بتقسيم المياه الوطنية الى منطقتين المنطقة "أ" من السعيدية الى تافضنة (شمال أكادير) والمنطقة "ب" من تافضنة الى شمال بوجدور، نبهت الجامعة حينها الى ذلك بعد رأت أن الوضع القائم سيزيد من توسيع الهوة بين المهنيين وسيخلق التفرقة بين الشمال والجنوب وسيؤسس لثقافة الريع والاحتكار والابتعاد عن مرامي سياسة خلق التوازنات المكرواقتصادية بين الجهات، مؤكدين أن الجهوية الموسعة تراهن على مبدأ تكافؤ الفرص بين المناطق، فكيف همشت الوزارة حاضنة السمك الصناعي وهي مدينة آسفي مثلا التي يراهن كل ساكنتها على كسب قوتهم من البحر وعائداته وصناعاته التحويلية، وأكدت الجامعة أن واقع الصيد بالمنطقة "س" يعرف حاليا الفساد والتهريب وأصبح مرتعا للريع الاقتصادي والاغتناء الفاحش من بعض اللوبيات و فرض على المنطقة ضغطا كبيرا وإفراطا في الاستغلال.
وهذه السياسة المبنية على التقسيم ستحول المياه البحرية المغربية خصوصا المنطقتين "أ" و "ب"خارج إطار التنمية بعيدا عن الاستفادة من المخزون "س" بعد الحصار المفروض على السمك المهاجر من طرف السفن المتكتلة حوله والضغط المفرط في استغلاله و بالتالي ستصبح لدينا موانئ أشباح لتعبد الطريق مستقبلا على من لهم الغاية في ذلك لاستحداث مشاريع عقارية وسياحية جديدة على طول السواحل الوطنية وهذا يتنافى مع أسس الديمقراطية التشاركية المبنية على الابداع والاجتهاد وإشراك كل المغاربة في التنمية المستدامة.
وقال ممثلوا الجامعة في مراسلة لهم للجريدة ، أنه حين تم احاطة رئيس الحكومة ، بمراسلة سبق توجيهها لوزير الفلاحة و الصيد البحري حول طلب فتح تحقيق بما يقع بميناء بوجدور الذي أنشأ بالمال العام، و صار يستغل من طرف فئة قليلة كامتياز ليس كحق و اصبح المهنيين ينظرون الى هذا الميناء كمنطقة محضورة ليست جزءا من هذا البلد المحبوب وأصبحت الثروة ليست للجميع بل للمحضوضين
وأكدت الجامعة أنها في محطات كثيرة قد حذرت من هذه الحالة الشاذة من هذه الإشكالات "الممنهجة" ومواقف مازالت تتبنى لغة الريع والزبونية والمحسوبية بعيدا عن ما يشهده المغرب من تطورات عميقة على مستوى المؤسسات والمكاسب الديمقراطية.
وأضافت الجامعة أنه بعد مقاطعتها معرض "اليوتيس" في نسخته الثالثة التي انعقدت ما بين 18و 22 فبراير 2015باكادير، هواحتجاج من الجامعة على أوضاع القطاع المزرية و التراجع الخطير عن مكتسبات المهنيين في ظل "استراتيجةاليوتيس"وتراجع الدخل الفردي للبحارة مرتين مند انطلاقتها سنة 2009 رغم مراهنتها على العامل البشري و تراجع نسبة استهلاك السمك بسبب قلته وارتفاع تكلفته و تراجع نسبة الصادرات بإغلاق الأسواق التقليدية في وجه الوحدات الصناعية الوطنية بسبب ارتفاع معدل مادة histamine في الأسماك، فكان من الواجب و المنطقي و انطلاقا من الحس الوطني و الغيرة على هذا القطاع طلب وضع هذه الاستراتيجية تحت المجهر وتقييمها لمعرفة مكامن الخلل و الضعف و مراجعتها سويا لترميم ما يمكن ترميمه اقتداء بفلسفة والتوجه الحكيم لملك البلاد محمد السادس، إعتبارا أن التقييم والنقد البنائين هما أساس الحكامة الجيدة ونجاح أي خطة فأي استراتيجية تأتي مبدئيا لخدمة العنصر البشري وإحساسه بمتغيرات كثيرة على مستوى عيشه وعلاقته بمجتمعه ومحيطه وإن كانت غير ذلك فهي هدر للمال العام ومضيعة للوقت ، وتؤكد الجامعة أنها لا تشك مبدئيا في نية وعزم وزير الصيد البحري في إعطاء دفعة قوية لقطاع الصيد البحري قصد تغيير بنياته والتأسيس لمنهجية القرب وتفعيل أسس التنمية ولكن هذه النية بحسب الجامعة تصطدم بسلوكات طائشة وغير مسؤولة للمحيط الإداري الذي لم يقدم الدعم المطلوب والحوار الجاد ولم يبين الكفاءة اللازمة لتدبير خطط الوزير بالإضافة إلى لوبيات القطاع التي تفرض مصالحها ليشكل الجميع أحيانا ومرات عديدة شبكة تجهض كل متغير ونية إصلاح.
فعلى مشارف اليوم العاشر من التوقف الاضطراري لمراكب الصيد الصناعي بكل من ميناء العيون، طرفاية، طانطان، أكادير و سيدي افني بسبب القرارات الجائرة التي تنزل بالإكراه وغياب كلي لدور التمثيليات الكلاسيكية والغرف المهنية لضعف تواصلها الميداني وفقدانها لمصداقية المهنيين و أمام تعنت الوزارة الوصية واغلاقها لباب الحوار فاتحة باب المساومة وسياسة العصا و الجزرة، أمام هذا و ذاك، نساءل الوزير، ماذا يقع في قطاع الصيد البحري؟؟؟ ولماذا هذا السكوت و أفواه البحارة تستنجد بالآهات؟؟؟ هل الوزارة الوصية تكن عداء للمهنيين؟؟؟ هل هي في مأزق؟؟؟ أم هو استهتارا بقطاع و بمجتمع بحري ضاق بهم الأمل ؟؟؟ و من المسؤول عن احتقان الوضع؟؟؟.