وجه اقتصادي : محمد عضيض: يجب إدراج صوت البحارة في الغرف المهنية وفي جميع مكاتب المجالس الإدارية

لاتزال الجامعة الوطنية لهيئات الصيد البحري الساحلي بالمغرب تتشبث بإعادة النظر في منظومة إصلاح القطاع التي جاءت بها استراتيجية «أليوتيس»، نظرا لوجود اختلالات ومعيقات في هذه المنظومة مردها عدة أعطاب لخصها رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب محمد عضيض في ما هو تقني وإداري وتمثيلي، فكانت تداعياتها وخيمة على المهنيين والبحارة على حد سواء. ومن ثمة دعا رئيس الجامعة الوطنية الممثلة للمهنيين والبحارة الوزارة الوصية إلى مراجعة هذا المخطط واقترحت تصورا جديدا وفلسفة مغايرة عبارة عن بدائل هي كالتالي:
- توسيع التمثيلية حتى تضم البحارة لكي لا تبقى الوزارة تنصت فقط لنفس الوجوه والأشخاص الممثلة للغرف البحرية الأربع والكونفدراليتين، في حين يتم عن عمد إقصاء البحارة الذين تراهن عليهم كثيرا منظومة الإصلاح، مما يستدعي تقييم أداء وحصيلة هذه التمثيلية الكلاسيكية التي تتكلم فقط بلسان الوزارة وليس بلسان المهنيين والبحارة.
- ضرورة تغيير المحاور الرئيسي للوزارة أي نوعية التمثيلية، من خلال فتح قنوات حوار جديدة مع المهنيين لخلق نوع من التوازن والمصداقية لمنظومة الإصلاح من خلال الاستماع إلى جميع الاقتراحات.
- إحداث مدونة جديدة للصيد البحري تتماشى وسياسة المغرب الجديد، وتتماشى أيضا مع روح الخطابات الملكية السديدة من أجل عصرنة القطاع وتطويره، وتفعيلا أيضا لمبدأ سياسة التشارك بين الإدارة والمهنيين في تدبير عدة أمور.
- إدراج صوت البحارة في الغرف المهنية وفي جميع مكاتب المجالس الإدارية بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني للصيد البحري.
- إغلاق منطقة(س)الموجودة بين بوجدور والداخلة والتي تتوفر على المخزون الوطني للأسماك ونعني بها المنطقة المزودة الرئيسية للموانئ المغربية كلها بالثروة السمكية( من العيون إلى السعيدية)،وذلك من أجل أن تستعيد هذه الموانئ نشاطها البحري خاصة أن في هذه المنطقة المذكورة تتكتل سفن كثيرة مما جعل الثروة السمكية محصورة فقط في منطقة (س).
- تفعيل لجنة إدارية مركزية لمتابعة تنفيذ دفتر التحملات الموقع بين الشركات والوزارة، مع تقييم حصيلة وأداء هذه اللجنة، وتقييم مدى حرص الشركات على احترام دفتر التحملات.
- خلق شراكة فعلية مع المعهد الوطني للبحث العلمي في مجال تنمية ووفرة الصيد البحري، بالحفاظ على الثروة السمكية وانتظام عمليات صيدها وفقا لتفعيل مخططات وقرارات الوزارة الوصية.
- تقنين وسائل الصيد المعتمدة في السفن المعروفة لدى الأوساط بسفن شباك الجر المدمرة للثروة السمكية، وفرض وسائل وآليات صيد كتلك المعتمدة لدى مراكب الصيد الساحلي ذات الشباك الدائريةر.