سابقة بأكادير :عميد كلية العلوم يهدد أستاذا بالعقوبات التأديبية لإحضار أوراق إمتحانات طلبة وهميين

حصلت الجريدة على وثائق ومعطيات، تفيذ توجيه عميد كلية العلوم لانذار بواسطة عون قضائي لاستاذ جامعي بالمؤسسة، يطالبه بأوراق إمتحان تلميذين نقط غير مسجلين في لوائح الامتحانات.
وانطلقت فصول القضية، منذ قرار مجلس الكلية المنعقد يوم 12 اكتوبر 2015، برئاسة العميد ونوابه وبحضور 14 عضو وتغيب 12 اخرين المكونين للمجلس، حيث وضعت نقطة لمادة لطالبين بمسلك علوم الفيزياء للموسم الفارط، كأول نقطة في جدول الأعمال، النقطة التي اتفق الحاضرون على مطالبة المسؤول عن امتحان الوحدة بالمسلك المذكور تقديم أوراق إمتحان الطالبين لعميد الكلية في أقرب الأجال.
واستنادا إلى قرار مجلس الكلية قام العميد إرسال إستفسار إلى الأستاذ يهدده باتخاذ عقوبات تاديبية ضده، إن لم يثم الإستجابة في ظرف زمني لايتعدى 48 ساعة، رغم أن العقوبات التاديبية يختص بها الوزير حسب الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية.
وتطورت فصول قرار العميد، باللجوء إلى القضاء الإداري، الذي قضى بتعيين مفوض قضائي، بهدف الإنتقال إلى مقر كلية العلوم وإجراء معاينة مادية لأحد الطلبة، محور النزاع بين الاستاذ والعميد، الاخير الذي نفى وجود الطالب الذي كان يطالب به بالقول" ان اسم الطالب كما هو مدون بالامر القضائي لاوجود له لدى إدارة الكلية حيث تسرب خطأ في الإسم".
من جهة أخرى، لم يستبعد مصدر نقابي، ان يكون الهدف من قرار مجلس الكلية تأديبي وعقابي في حق الأستاذ، وهوما سيظهر جليا بعد إعفاءه من تنسيق الوحدة والمحاضرات، خصوصا وأن الإدارة لن تنسى مواقف الأساتذة الذين راسلو الوزارة حول الإختلالات التي عرفها أحد الماسترات سابقا، إنتهت بإعفاء المشرف عليه.