قراءة في أبرز العناوين التي تناولتها الصحافة الأسبوعية.

شكلت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات٬ وإصلاح صندوق المقاصة٬ وإشكالية المنازل للآيلة للسقوط٬ وانفتاح المقاولات المغربية على محيطها الإفريقي٬ إضافة إلى قضية عبد العزيز أفتاتي وصلاح الدين مزوار٬ أبرز اهتمامات افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
وهكذا٬ شددت أسبوعية (لوتون) على أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات ٬الذي اتخذته حكومة ابن كيران٬ خلف جدلا غير مسبوق “٬ مؤكدة أنه “بغض النظر عن الطريقة التي استعملها رئيس الحكومة للتحذير من التهديدات التي تواجه صندوق المقاصة٬ فإن هذا القرار يمكن وصفه٬ بالجريء” لأن الحكومات السابقة لم تجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة٬ على الرغم من أنها كانت قد وضعت هذه القضية في صلب انشغالاتها.
وبعد أن أقر كاتب الافتتاحية أن توقيت هذا القرار جاء في ظرفية غير مناسبة وسياق اجتماعي صعب ٬وأن هذه الزيادة ستؤثر بالتأكيد على القدرة الشرائية للمستهلكين٬ سجل أن “هذا القرار يعد ايجابيا”٬ لأنه سيمكن الدولة من مواصلة دعمها للاستثمارات العمومية.
وأضاف أن حكومة ابن كيران٬ التي أخذت على عاتقها المسؤولية التاريخية لإصلاح هذا الصندوق٬ هي المسؤولة الآن عن اتخاذ التدابير المناسبة لفائدة الطبقات الاجتماعية التي ستعاني من هذه الزيادة٬ بعد أن تبين أن المستفيدين من نظام المقاصة ليسوا فقط من الفقراء والمعوزين.
وأبرز صاحب العمود الحاجة اليوم إلى إعادة توجيه المساعدات العمومية مباشرة إلى الفئات المحتاجة ٬ من خلال منح مساعدات شهرية مباشرة لها .
من جهتها ٬ لاحظت أسبوعية (لوكنار ليبيري) أن رئيس الحكومة ٬عبد الإله بن كيران ٬”يتحمل وحده النتائج المترتبة عن إجراء غير شعبي٬ وهو يحاول إخماد الغضب الشعبي من خلال توضيح الأسباب التي أدت إلى إقرار هذه الزيادة٬ المؤلمة اجتماعيا٬ ولكن الضرورية على المستوى الاقتصادي”.
وأبرزت أن ابن كيران تصرف حقا ٬ في هذا الملف٬ “كرئيس حكومة مسؤولة ومساءلة عن الشؤون المالية للبلد٬ تاركا جانبا الحسابات السياسية الضيقة”.
وبخصوص إشكالية المنازل للآيلة للسقوط ٬ ذكرت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك) بأنه في غضون شهر واحد٬ انهارت مباني في طور الإنجاز وأخرى آيلة للسقوط٬ مخلفة عددا من القتلى والمصابين بجروح خطيرة.
وأبرزت الأسبوعية أنه “من الواضح٬ في الحالة الأولى أنه ينبغي محاكمة المسؤولين عن أوراش البناء من خلال تحديد ما إذا كان هناك خطئ أو غش في مواد البناء”٬ مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة إجراء مراقبة صارمة للحيلولة دون انهيار مبان جديدة بعد بضعة أشهر من تشييدها. أما الحالة الثانية٬ المتعلقة بانهيار المنازل الآيلة للسقوط فإن المسؤولية السياسية والجنائية للحكومة قائمة ٬ على حد قول صاحب الافتتاحية.
وبعد أن أكد على أن السياسة الاجتماعية المعتمدة في قطاع السكن تكلف دافعي الضرائب ثمنا باهظا٬ دون الوصول إلى القضاء على ظاهرة السكن غير اللائق٬ سجل كاتب العمود أن مسؤولية الحكومات السابقة٬ وفي المستقبل القريب الحكومة الحالية٬ قائمة٬ لأن الأمر يتعلق بالأمن.
وشدد في هذا السياق على أن “الخوف من اندلاع نزاعات اجتماعية لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال السكوت أمام احتمال انهيار منازل تأوي في غالب الأحيان عائلات عدة”٬ مما يجعل القضاء الفوري على هذه المنازل وأصبح أمرا واجبا٬ مشيرا إلى أن وضع حد لهذا الوضع يدخل في إطار المسؤولية السياسية للحكومة.
في الشأن الاقتصادي ٬اعتبرت أسبوعية (فينونس نيوز إيبدو) أن الفاعلين المغاربة أدركوا بوضوح أن منافذ النمو توجد الآن في إفريقيا٬ مضيفة أنه من الواضح اليوم أن جميع المجموعات الاقتصادية المغربية الكبرى تقريبا وجدت لها موطئ قدم في إفريقيا٬ ومكنت العلم المغربي من أن يرفرف عاليا في الكثير من بلدان القارة.
وأبرز كاتب الافتتاحية أنه “إذا كانت العديد من الشركات المغربية تجرأت على اقتحام الأسواق الإفريقية٬ فإن السلطات العمومية قامت بعمل كبير من خلال تعبيد الطريق لها”٬ موضحا أن قافلة “المغرب تصدير” تعكس جميع الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه منذ عدة سنوات”.
وأكد صاحب العمود أنه من خلال مرور القافلة بكافة أنحاء القارة الإفريقية تقريبا٬ فإنها تمكن الفاعلين الوطنيين من اكتشاف جميع المؤهلات التي تزخر بها هذه البلدان ومختلف الفرص التي تتيحها لهم من أجل تطوير أنشطتهم”٬ مشيرا إلى أنه “بإلقاء نظرة على تعدد الشراكات بين المقاولات المغربية ونظيراتها في إفريقيا جنوب الصحراء٬ يمكن القول إن هذه المبادرة تعد على العموم نجاحا كبيرا “.
وخلص إلى أن الاندماج الإقليمي هو أمر جيد٬ ولا سيما في سياق الأزمة حيث تقدم السوق الأوروبية التقليدية حاليا فرصا أقل جاذبية.
من جهتها٬ كتبت أسبوعية (شلانج) أن عدم الإنفاق العمومي يعرقل نمو الاقتصاد الوطني٬ “مما يسفر عن نتائج كارثية بالنسبة لمالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي لها تعاملات مع الدولة ٬وأيضا على فرص العمل داخل هذه المؤسسات” .
وبعد أن ذكر صاحب الافتتاحية بأن الجميع على علم أن نفقات الدولة تلعب دورا رئيسيا٬ خصوصا بعد أن ضخ الاستثمار العمومي مبالغ تؤثر بشكل حاسم في تعزيز الاقتصاد ونموه ٬أبرز أن ظرفية السنة المالية الجارية استثنائية ولا يمكن تحميل المسؤولية للحكومة على اعتبار أن الاشكالية كانت مطروحة أصلا عقب تحديد موعد الاستحقاقات التشريعية .
وشدد على “أنه بات من الضرورة إدراك التأخر المسجل ٬ وخصوصا أن الموسم الفلاحي ضعيف والطلب الخارجي في تراجع مستمر “.
وسجل صاحب الافتتاحية أن الاقتصاد الوطني ساهم في إغلاق العديد من المقاولات لأبوابها جراء مشاكل مرتبطة خصوصا بالسيولة النقدية٬ معتبرا أن الحصول على القروض المصرفية٬ وبطريقة مستدامة٬أضحى بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة أمر عسيرا .
واهتمت أسبوعية (أكتيال) بما يعرف بقضية عبد العزيز أفتاتي ضد صلاح الدين مزوار ٬ واعتبرت أنه “في جميع الحالات٬ يجب أن يتم منح المكافآت في الوظيفة العمومية في إطار الشفافية التامة “٬ مشددا على أن العلاوة لا تشكل في حد ذاتها فضيحة، بل التعتيم الذي يصاحبها هو الذي يخلق الحدث .
وشدد صاحب الافتتاحية أن الدعوة إلى اعتماد الحكامة الجيدة لا تكفي وحدها لوضع حد لمثل هذه التصرفات بل يتعين تحديد الشروط التي يتم بموجبها منح الرواتب والمكافآت.