قانون المالية وإصلاح العدالة وصندوق المقاصة في صلب اهتمامات الصحف الأسبوعية

دعت الحكومة المغربية إلى التحلي بالشجاعة السياسية

اهتمت الصحف المغربية الأسبوعية بمواضيع متنوعة٬ في مقدمتها مشروع قانون المالية 2013٬ وإصلاح صندوق المقاصة وكذا منظومة العدالة وجهود المغرب من أجل تنويع شركائه الاقتصاديين.
وهكذا٬ كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أنه لا أحد يستطيع أن يشكك في النوايا الطيبة للحكومة عندما اقترحت فرض ضريبة إضافية بنسبة 3 في المائة على أصحاب الأجور العليا التي تتجاوز 25 ألف درهم شهريا للمساهمة في جهود التضامن الوطني٬ "مشيرة إلى أنه من حيث المبدأ فإن الأمر جيد٬ لكن طريقة التطبيق ليست جيدة على الإطلاق"،وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وأوضح كاتب الافتتاحية أنه إذا كانت هناك جهود للتضامن٬ فإنه يتعين أن يضطلع بها الجميع وألا يقتصر الأمر على نفس الأطراف٬ معتبرا أن أول لفتة تضامنية هي أن يصرح كل مساهم بدخله الحقيقي ويسدد الضرائب المفروضة عليه بشكل قانوني.
وأضاف صاحب العمود أنه بالنظر إلى الحاجة الملحة٬ فإن الحكومة لجأت إلى الحل الأسهل٬ وهو المتمثل في فئة الأجراء لأنه يسهل تحديدهم٬ وكذا المقاولات التي تعمل في شفافية٬ لكنه حذر من التأثيرات الضارة لأنه في النهاية٬ بدلا من تشجيع من يدفعون ضرائبهم بشكل جيد٬ يتم فرض ضريبة إضافية عليهم.
وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة٬ كتبت (فينانس نيوز إيبدو) أنه يبدو أنه كل السياسيين والمراقبين متفقون على ضرورة إرساء نظام أكثر مساواة واستهدافا لأن النظام الحالي أظهر محدوديته.
وشددت على أن "الأرقام تستدعي في هذا الحالة إجراء إصلاح عميق وعاجل"٬ موضحة أن التكلفة التي يتحملها صندوق المقاصة تزيد من سنة لأخرى٬ حيث انتقلت من حوالي 4 مليارات درهم سنة 2002 إلى نحو 49 مليار دولار سنة2011٬ بارتفاع بنسبة 0٬9 في المائة و 6٬1 في المائة من الناتج الداخلي الخام على التوالي٬ مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالي لصندوق المقاصة برسم سنة 2012 قد تصل إلى 53 مليار درهم٬ وفقا لتوقعات وزارة الاقتصاد و المالية.
وقالت الأسبوعية إن التحدي الرئيسي الذي سيتعين على حكومة ابن كيران أن تواجهه٬ يتمثل في عدم جعل إصلاح صندوق المقاصة مجرد إجراء شكلي٬ مؤكدة أنه ينبغي على الحكومة أن تعمل الآن على أن يتجه التوافق نحو ضرورة توجيه الدعم لفائدة الفقراء والمحتاجين.
ولهذا٬ تضيف الأسبوعية٬ ينبغي على الحكومة أن تتحلى بنوع من الشجاعة السياسية وأن تكون لها على الخصوص القدرة على مواجهة لوبيات حريصة على الاستفادة من النظام الحالي دون وجه حق٬ معتبرة أن هذا الإجراء ليس بالمهمة السهلة كما أنه غير شعبي٬ لكن يتعين القيام به وإلا ازداد عجز الميزانية استفحالا٬ إلى درجة أن التكلفة المتوقعة لصندوق المقاصة خلال الفترة ما بين 2013 و 2016 يمكن أن تبلغ٬ في حال عدم اتخاذ أي إجراء٬ أزيد من 200 مليار درهم مقابل 123 مليار درهم برسم الفترة ما بين 2009 و2011.
وبخصوص إصلاح منظومة العدالة٬ كتبت أسبوعية (لوتون) أن الديمقراطيين والفاعلين الجمعويين ومواطنين آخرين يطالبون منذ سنوات٬ بل وعقود٬ بإصلاح العدالة٬ والمحافظة على استقلاليتها وشفافيتها٬ مضيفة أنه بالنظر إلى الاختلالات والفساد الذي يواصل إفساد هذا القطاع٬ فإنه يتبين أن هذه المطالبات ظلت في عداد المتمنيات.
ولاحظت أن الأسوأ هو أن الفساد الذي يشهده هذا القطاع يمكن أن يتسبب في عرقلة إرساء دولة القانون٬ وكذا الجهود المبذولة لتعزيز النمو وتحسين مناخ الاستثمار.
وبالنسبة لكاتب الافتتاحية٬ فإنه في وقت تأتي فيه الدعوة إلى إصلاح هذا القطاع من أعلى سلطة في البلاد٬ فإن المنطق السليم يشير إلى أن هذا الإصلاح ينبغي أن يرتكز على أسس متينة وسليمة"٬ مؤكدا أن إصلاحا حقيقيا لمنظومة العدالة يندرج في إطار القطيعة مع الاختلالات الماضية٬ يجب أن يستند على فلسفة جديدة.
وأوضح صاحب العمود أن هذا الإصلاح يجب أن يندرج ضمن السياق العام لإرساء الديمقراطية٬ الذي ينطوي على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية٬ مؤكدا أن ذلك يمر أيضا عبر تطهير المناخ الذي يتم فيه إصدار الأحكام٬ بطريقة تجعل القضاة بعيدين عن كل تدخل في اختصاصاتهم٬ وبالتالي إعطاء المحتوى الكامل لهذا المبدأ الدستوري الذي يكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.
أما افتتاحية أسبوعية (لوكانار ليبيري)٬ فقد اهتمت بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تكثيف وتنويع شركائه الاقتصاديين٬ مؤكدة أنه مع الإكراهات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب شريكها التقليدي الأوروبي٬ فإن المملكة بدأت تعود تدريجيا إلى بعدها الطبيعي العربي – الإفريقي.
وبعد أن ذكر بأن الامتداد يوجد في المقام الأول بإفريقيا٬ القارة التي تضم أكثر من 200 مليون مستهلك٬ والغنية بطاقاتها الشابة ومواردها٬ أبرز كاتب الافتتاحية التعطش الكبير لدى الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأفارقة من أجل الاستثمار والقيام بأعمال تجارية٬ مشيرا إلى أن فرص الاستثمار موجودة في العديد من القطاعات (الصناعات الغذائية و الفلاحية والمعادن والطاقة وأشغال البناء والسياحة والعقار والتوزيع والنقل والخدمات اللوجستية) ولا تتطلب إلا التطوير.
وفي انتظار ذلك٬ يضيف صاحب العمود٬ تحول المغرب أيضا نحو بلدان الخليج٬ التي أبدت موافقتها٬ بسبب الأزمة التي تضرب شركاءها التقليديين٬ على دعم التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال تمويل مشاريع هيكلية في مجالات السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة٬ والبنيات التحتية والصحة.
ووفقا لكاتب الافتتاحية٬ فإن ضخ أموال ضخمة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات في الدورة الاقتصادية ستترتب عليه بالتأكيد دينامية كبيرة في البلاد من حيث إحداث مناصب الشغل وخلق الثروات٬ وكذا مشاريع و أوراش.
وخلص إلى أن المغرب٬ الذي يتعين عليه أيضا أن يتطلع إلى أقطاب جديدة للنمو العالمي والمتجسدة على الخصوص في الصين٬ لا ينبغي أن يغيب نسيجه الإنتاجي الذي يحتاج إلى تحديث وتطوير.
*تعليق الصورة: صندوق المقاصة.أرشيف.