الإبتزاز بمستشفيات أكادير وإنزكان وتارودانت يثار بالبرلمان

قدم فريق العدالة والتنمية بالبرلمان سؤالا شفويا حول الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الابتزاز ببعض المستشفيات العمومية بجهة سوس ماسة درعة، يتعلق الأمر بمستشفى الحسن الثاني بأكادير والمستشفى الإقليمي لكل من إنزكان وتارودانت حيث يعاني بعض المواطنين الذين يلجئون إلى هذه المستشفيات بسبب ظروفهم الاجتماعية التي لا تسمح بالذهاب للمصحات الخاصة، من طرف بعض الأطباء خصوصا لإجراء عمليات جراحية.
نص السؤال (اضغط هنا)
تحية تقدير للأطباء الشرفاء ورسالة تحذير للمشوشين
ذكرالنائب البرلماني عيسى امكيكي في تعقيبه على جواب السيد وزير الصحة على السؤال المذكور أن فريق العدالة والتنمية إذ يطرح هذا السؤال لا يستعمل منطق التعميم وإنما يريد أن يرسل رسالتين أساسيتين:
الرسالة الأولى: تحية إكبار وإجلال للشرفاء من الأطباء والممرضين العاملين في القطاع الذين يبذلون التضحيات من أجل المواطنين ويشتغلون حتى خارج أوقات العمل في الأعياد وأيام السبت والأحد في جميع أنحاء الوطن بما فيها هذه المستشفيات المذكورة، فالمستشفى الإقليمي لتارودانت يغطي 89 جماعة ومستشفى الحسن الثاني بأكادير يغطي 4 جهات أي ما يعادل تقريبا نصف المساحة الجغرافية للتراب الوطني ، وذكر أنه يسكن بجوار هذا المستشفى الشيء الذي يسمح له بزيارته مرة بعد مرة والإطلاع على تضحيات العاملين فيه.
الرسالة الثانية: هي رسالة تحذير إلى المشوشين الذين يخونون الرسالة النبيلة لهذا العمل العظيم والذين أعمى أعينهم الطمع وأنساهم مسؤوليتهم ورسالتهم ، فهناك بعض الأطباء الذين جعلوا من مكاتبهم عيادات للسمسرة وابتزاز المرضى وعائلاتهم ويطلبون ألفي درهم أو أكثر وقد ينزلون إلى مستوى المائتين والخمسمائة درهم ،وهناك حالات مشهودة لمريض دخل غرفة العمليات وتم إخراجه فقط لأنه لم يرد أداء المبلغ المتفق عليه أو نقص من المبلغ المطلوب.
تدابير حاسمة للحد من ظاهرة الابتزاز بالمستشفيات
وأضاف النائب البرلماني عن أكادير إداوتنان عيسى امكيكي أن وزارة الصحة مطالبة باتخاذ التدابير الحاسمة والصارمة للحد من هذا المشكل خصوصا في هذه المرحلة التي تمر منها بلادنا بعد الدستور الجديد الذي جاء بربط المسؤولية بالمحاسبة وقطع الطريق على هذه الفئة المشوشة كما سماها، مؤكدا بأن الملفات قد تثار وبأسماء المتلاعبين تحت قبة البرلمان أمام الرأي العام إذا لم يتوقف هذا الإستغلال البشع للمواطنين.
الشيء الذي أكده وزير الصحة السيد الحسين الوردي حيث أشار إلى أن الوزارة مصممة العزم على توفير الظروف اللازمة لاستقبال وتمكين المواطنين من ولوج الخدمات الصحية في يسر وقطع الطريق أمام التلاعبات التي تلحق أضرارا بسمعة المؤسسة الإستشفائية.
وأضاف في معرض جوابه على السؤال أن المواطنين وعلى رأسهم نواب الأمة مطالبون بالتعاون مع الوزارة لفضح المتلاعبين في هذا القطاع وقطع الطريق أمامهم.