معاناة دواوير أمسكروض بأكادير، و تداعيات مشروع المحطة الحرارية بتزنيت تصلان قبة البرلمان.

تقدم النائب البرلماني عيسى امكيكي في إطار تدخله ضمن الإحاطة طبقا للمادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب في الجلسة العامة ليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 الماضي بسؤال أحاط فيه المجلس علما بما حدث ويحدث لمجموعة من دواوير الجماعة القروية أمسكروض بإقليم أكادير إداوتنان.
ذلك أن مشروعا ضخما تابعا لشركة “إسمنت المغرب” ثم فتحه والبدء في إستغلاله دون إستشارة أو تعويض لذوي الحقوق وساكنة الدواوير المجاورة المتضرين منه، وأكد امكيكي، انه تم شق الطريق والشروع في إستغلال المقلع وإجتتاث عدد كبير من أشجار الأركان وبدأت أليات تصفية الأثربة في الإشتغال ومساكن أيت وحمان وإيصولاح على بعد أمتار من المكان، وكذلك دواوير تزونين، تنفور وغيرها تقع في دائرة هذا المشروع.
وأضاف البرلماني عن فريق العدالة والتنمية أنه ” ما كان من أهالي هذه الدواوير إلا أن نظموا وقفة إحتجاجية أمام مقر الجماعة بتاريخ 12 شتنبر 2011 ونصبوا الخيام بجانب المقلع في إعتصام مفتوح منذ ذلك اليوم إلى الأن بحيث منعوا الشاحنات والأليات من الولوج إلى المكان، مؤكدا بأنه” قام شخصيا بزيارة ميدانية لهم بتاريخ 10 أكتوبر 2011، وبعدها بيومين ثم استدعاؤهم من طرف السلطات المحلية للإجتماع مع مسؤولي معمل ” إسمنت المغرب” وعدد من المسؤولين والمنتخبين للإستماع لمطالبهم.
أمام هذا الوضع ومن هذه القبة، يضيف امكيكي، ” نستنكر في فريق العدالة والتنمية الطريقة التي ثم التعامل بها مع هذه الساكنة وهؤلاء المتضررين في صحتهم ومصدر رزقهم المرتبط بتلك الأراضي و الأشجار المستولى عليها وكذلك في محاصيلهم الزراعية المختلفة من جراء الكوارث البيئية المتصلة بالأتربة المتنقلة مع الرياح بالليل والنهار لعقود كثيرة وفي محيط المشروع الممتد على عدد من الكيلومترات، وأكد بان الساكنة ليست ضد المشروع ولكنها ضد “الحكرة” والاستهتار بصحتها وحقوقها وكرامتها وأساليب الترغيب والترهيب والإبتزاز التي أصبحت تلوح في الأفق وعلى رأسها عملية التشطيب من اللوائح الانتخابية لعدد من المشاركين في الإعتصام المفتوح وعلى رأسهم رئيس جمعية تفاوت للتنمية بدوار تزونين.
و في موضوع ذي صلة، أكد امكيكي بان بعض المواد التي تستعمل في صناعة الاسمنت في المعمل المتواجد بمنطقة إمي مقورن باشتوكة أيت باها، لا توجد إلا في هذه المنطقة ومنطقة أنزا التي رحل منها المعمل.
من جهته، أكد النائب عبد الجبار القسطلاني نائب دائرة تيزنيت في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب كذلك خلال تدخله حول محطة الطاقة الحرارية المشغلة بالفيول والكازوال على بعد 3 كيلومتر من مدينة تيزنيت، (أكد) بأن المكتب الوطني للكهرباء عمد إلى إنشاء هذه المحطة لتوليد الطاقة الحرارية المشغلة بالفيول والكازوال على تراب جماعة وجان، في تعارض مطلق مع مقتضيات المادة 31 من الدستور، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، واتباع توجهات ملتفة على التوجه العالمي في حماية البيئة وصيانة حقوق المواطنين في البيئة السليمة، وفي معاكسة بينة وواضحة لتوجهات المغرب في اعتماد إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي ارتباك مطبق للتمكين لمحطة حرارية.