أرملة بأولاد تايمة تطالب بالتشطيب على زوجها المتوفى منذ أزيد من خمس سنوات

تطالب حياة العجيلي أرملة الهالك ابراهيم بن حسن ، بإنصافها من الحيف الذي لحقها، جراء رفض المصالح المختصة، تمكينها من حقها المشروع في وثيقة تثبت شهادة زوجها المتوفى منذ سنة 2007، وتفيد الأرملة في تصريحاتها (للأكادير 24)، إن زوجها وافته المنية داخل سيارة للإسعاف شهر شتنبر سنة 2007،عندما كان في طريقه إلى مستشفى أكادير بعد تأزم وضعه الصحي، على بعد نحو كيلومترين من مغادرته المركز الصحي بمدينة أولاد تايمة، وأكدت الأرملة المتضررة، أنها ألحت على سائق سيارة الإسعاف حينها، بإعادة إرجاع جثة زوجها إلى طبيب المركز الصحي بأولاد تايمة قصد إشعاره بوفاة زوجها، غير أن الأخير رفض الاستجابة لطلبها متذرعا بأن له أمرا يقضي بإيصال الهالك إلى غاية مستشفى أكادير، وتضيف الأرملة المتضررة، إنه وبعد وصول جثة زوجها إلى المستشفى المذكور، رفض الطبيب المداوم تسلمه وأمر بإرجاع الجثة من حيت أتث، وذلك قصد دفنها على اعتبار أن زوجها المريض فارق الحياة، وهو الأمر الذي تم لاحقا، حيث أصدرت المصالح المعنية بعمالة إقليم تارودانت، شهادة وفاة قصد دفن الهالك بمقر سكناه بمدينة أولاد تايمة.
وتستطرد أرملة الهالك، أن المستشفى الإقليمي بأكادير رفض منحها شهادة الوفاة، بحجة أن الهالك وصل إلى المستشفى ميتا، وكذلك هو الشأن بالنسبة لمسؤول المركز الصحي بأولاد تايمة الذي أكد في تقريره أن الهالك قد خرج من المركز الصحي حيا يرزق، وهو ما يحول دون التأشير على شهادة وفاته، وتشير الأرملة في هذا الصدد أنه وبعد رفض مصالح الصحية المختصة منحها شهادة الوفاة، اضطرت إلى توكيل محام ورفع دعوى قضائية في الموضوع لدى ابتدائية تارودانت تحت عدد 393/12، أصدرت خلالها المحكمة حكما بتاريخ 01/03/2012 يقضى برفض موضوع الدعوى، بحجة عدم ايفاد المحكمة بالوثائق الكافية لإثبات الدعوى خاصة شهادة الوفاة وشهادة عدم التسجيل، مما يجعل الدعوى معيبة، و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبولها من هاته الناحية.
هذا وتشير أرملة الهالك، أن حياتها تحولت إلى جحيم، و انعكس ذلك على مسار أبنائها الصغار، حيت لا زالت تعاني في هذا الإطار من تبعات نفسية زادت من تأزيم وضعها الصحي، كما أضحت عاجزة عن العمل لتوفير لقمة العيش حيث تستعين فقط بما تجود به أيادي المحسنين من معارف زوجها، كما تفيد أيضا أن أبنائها باتوا يجدون بدورهم صعوبة بالغة في استخراج عقود الازدياد من مصالح البلدية بسبب عدم التشطيب على أبيهم الهالك من دفتر الحالة المدنية، هذا بالإضافة إلى حرمان الأسرة من الاستفادة من العديد من الامتيازات الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة (الرميد) وكذا الحرمان من الاستفادة من بطاقة التعريف الوطنية في نسختها الجديدة، وهو الوضع الذي بات يخلق لها حرجا لدى المصالح الإدارية، على اعتبار أنها بقيت معلقة منذ نحو خمس سنوات لا هي بالمتزوجة ولا هي بالأرملة.