في شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء

أرملة تطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل زوجها
يطالب أبناء الهالك المصطفى كسبي بإجراء تحقيق نزيه بشأن الضرب والجرح الذي يدعون أنه تسبب في وفاة والدهم ومتابعة الأطراف المتورطة فيه. جاء هذا في شكاية من نعيمة الحامدي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 73431 BK والقاطنة بدوار أولاد بوعبيد بالدار البيضاء، موجهة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها وعددهم 8 قاصرين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تقول فيها إن القائد السابق للملحقة الإدارية بسيدي معروف أولاد حدو،اعتدى بتاريخ 3/7/2008 على زوجها بالضرب والجرح مما تسبب له في الوفاة ،موضحة في شكايتها التي حصلت بيان اليوم على نسخة منها،أن الاعتداء الذي طال زوجها حصل خلال عملية هدم براريك بدوار أولاد بوعبيد ،حيث حضر، آنذاك، القائد السابق للملحقة الإدارية رفقة رئيس الدائرة ورجال الأمن، وأعوان سلطة وعمال إنعاش مدججين بآليات الهدم والجرافات من أجل تنفيذ الهدم .
وحسب المشتكية، فإن الحادث وقع حين توجه القائد المذكور بإيعاز من طرف رئيس الدائرة، إلى أحد أبنائها الذي كان من بين الحاضرين ساعتها بالدوار،وشرع في تفتيشه تفتيشا دقيقا أنهاه بلكمة قوية أصابت هذا الأخير على مستوى الفم ، الشيء الذي أثار حفيظة والده الذي تدخل حينها لإبعاد ابنه درءا لمزيد من الاعتداء عليه من طرف القائد ،هذا الأخير، تقول المشتكية لم يستسغ الأمر، فقام بتوجه ثلاث ضربات قويتين بواسطة مرفقه إلى صدر زوجها الذي سقط على إثرها أرضا مغمى عليه لتنقله بعد ذلك سيارة الإسعاف ويلفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى.
وتضيف الشكاية المعززة بتواقيع مجموعة من الأشخاص، تشير المشتكية إلى أنهم شهود الواقعة، أن أسرة الهالك تسلمت بعد ذلك جثته من مصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء، مع شهادة وفاة بمعلومات ناقصة ،لا تشير إلى السبب الرئيسي في الوفاة، مما حذا بها إلى مراجعة هذه المصلحة في أكثر من مناسبة للمطالبة بإدراج سبب الوفاة في هذه الوثيقة لكن دون جدوى ،مع العلم أن عدم تضمين سبب الوفاة في هذه الوثيقة يترتب عليه فقدانها للأهلية،ما يعني ،هدرا لمجموعة من الحقوق بالنسبة لعائلة الهالك ولعل أبرزها الحق في متابعة المتورطين في إزهاق روحه، إضافة إلى باقي الحقوق الاجتماعية والتي من بينها تعويضات صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أرملته وأبنائه القاصرين .
لهذه الأسباب، ترى المشتكية أن لها الحق في المطالبة بإنصافها وتلتمس من الوكيل العام إعطاء الأمر للجهات المعنية قصد فتح مسطرة بحث في هذه القضية ومتابعة جميع الأطراف المتورطة فيها وعلى رأسهم القائد السابق للملحقة الإدارية بسيدي معروف.