إسدال الستار على فعالياة ندوة وطنية حول موضوع: ” أراضي الجموع و سؤال الحكامة و التنمية الترابية” بتزنيت بإصدار مجموعة من التوصيات

نظمت المحكمة الابتدائية بتزنيت بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير و العيون و المجلس الجهوي للعدول بأكادير، ومختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بمراكش، ومختبر القانون و المجتمع بكلية الحقوق بأكادير، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، و بتعاون مع عمالة تيزنيت و المجلسين الإقليمي و الجماعي بها، ندوة وطنية حول موضوع: ” أراضي الجموع و سؤال الحكامة و التنمية الترابية” وذلك يومي 22 و 23 أبريل 2016 بمقر دار الثقافة بمدينة تيزنيت، بحضور السيد عامل إقليم تيزنيت و السيد العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعدد كبير من المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والمهتمين الحقوقيين، وجمع من الباحثين الجامعيين.
ويأتي تنظيم هذه الندوة رغبة من المحكمة الابتدائية و شركائها في المساهمة العلمية والعملية في دينامية الحوار الوطني حول إعداد التراب انسجاما مع مضمون الرسالة الملكية السامية بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص مختلف الاكراهات التي تحول دون تأهيل أراضي الجموع و إدماجها في المحيط الاقتصادي تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية و التنمية المستدامة. باستحضار الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية والإدارية و القانونية والحقوقية و القضائية للموضوع، في أفق اقتراح حلول قانونية و إدارية كفيلة بتجاوز التعقيدات التنظيمية و الاختلالات البنيوية التي يعرفها هذا الوعاء العقاري بغية تثمينه و إخراجه من مأزق الركود و الجمود الذي يعانيه تحقيقا للغايات المذكورة أعلاه ، باعتماد حكامة جديرة بتوفير الأرضية المناسبة لاستغلال أراضي الجموع بمعايير جديدة تستجيب للمقتضيات الدستورية الجديدة و ما تستوجبه من تفعيل مبادئ الشفافية والمصداقية وجودة الخدمات و ترشيد القرارات ، وذلك من خلال المحاور التالية :
المقاربة القانونية و الحقوقية لتدبير أراضي الجموع؛
مقاربة التدبير العمومي و أثره على أراضي الجموع؛
المقاربة القضائية في تدبير منازعات أراضي الجموع.
وقد استهلت الندوة بجلسة افتتاحية برئاسة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، تخللتها كلمات للسادة: رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت بصفته رئيسا للجنة التنظيمية، وعامل عمالة إقليم تيزنيت، و السيد العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير و العيون ورئيس المجلس الجهوي للعدول بأكادير، و رئيسي المجلسين الإقليمي و الجماعي بتيزنيت ، ومدير مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بمراكش، و مدير مختبر القانون و المجتمع بكلية الحقوق بأكادير، ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ، و ركزت كل الكلمات على الإشادة بأهمية الموضوع العلمية و العملية بالنظر لراهنيته و جدته انسجاما مع ما تضمنته الرسالة الملكية السامية في هذا الإطار, إلى التجارب الميدانية في مجال تدبير الشأن الحقوقي خاصة ما يتعلق بإدماج المرأة السلالية في عملية تدبير و تسيير الأملاك الجماعية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المحاكم الابتدائية بتيزنيت و ورزازات و واد زم، بهدف إقامة تعاون في المجال العلمي و الثقافي، و تبادل الخبرات على مستوى العمل القضائي.
وقد أعقبت الجلسة الا فتتاحية الصباحية, جلسة علمية تناولت الشق الأول من المحور الأول لهذه الندوة من خلال مداخلات السادة الأساتذة، قبل أن يتم استكمال مداخلات هذا المحور و مداخلات الشق الأول من المحور الثاني في جلستين مسائيتين ، أعقبتهما مناقشات علمية مستفيضة أثرت النقاش المطروح بشأن مواضيعها.
وفي اليوم الثاني استؤنفت أشغال هذه الندوة بعقد ثلاث جلسات علمية تهم الشق الثاني من المحور الثالث و كذا مداخلات المحور الثالث، أعقبتها مناقشات غنية للسادة المشاركين والحاضرين من مختلف المشارب و التي همت مختلف الجوانب العلمية والإدارية والقانونية و الحقوقية و القضائية والسوسيو اقتصادية وما تطرحه من إشكالات موضوعية و إجرائية و واقعية، على ضوئها، و استحضارا لروح و أبعاد مضامين الرسالة الملكية في الموضوع، خلصت الندوة العلمية إلى التوصيات و المقترحات التالية:
ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين والمهتمين بالموضوع, في أفق إصدار مدونة شاملة لضبط وضعية الأملاك الجماعية ملاءمة للمبادئ الدستورية ذات الصلة في تدبير النزاعات الجماعية و للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية دعما لإدماج العقار الجماعي في الاستثمار والتنمية المستدامة, مع الحفاظ على نظام الأملاك الجماعية كثروة عقارية عريقة و تثمينها محليا بتوفير شروط و مستلزمات الاستقرار و الاستثمار بعد استحضار الهواجس الامنية في مجال المعالجة القانونية.
إسناد الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية لرئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية, و اعتماد آليات الوسائل البديلة لفض المنازعات ذات الارتباط بتصفية الوعاء العقاري الجماعي.
العمل على ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكل في المدار الحضاري.
تبسيط الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع ، أخذا بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيو ثقافية للعقارات الجماعية وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي, و اعتماد مسطرة التحفيظ الإجباري بشأن الأراضي الجماعية المشمولة بوثائق التعمير, و التنصيص صراحة على مبدأ فصل مسطرة التحديد الإداري وذلك بإحالة جميع التعرضات التأكيدية على القضاء في أجل محدد، وتتبع المصادقة على الوعاء العقاري الجماعي غير المشمول بهذه التعرضات بشكل تلقائي.
الرقي بالسياسة العمومية المتصلة بمعالجة المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع بالشكل الذي يساهم في تنمية المجال ويؤدي إلى تثمين الرصيد العقاري الجماعي، وتحسيس جميع المؤسسات المعنية بتدبير النزاع الجماعي بتحمل مسؤوليتها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لمبادئ الحكامة ذات الارتباط بالشفافية والنزاهة والمصداقية وتجويد وتعليل المقررات الإدارية ذات الصلة.
تحديد اختصاصات المؤسسات ذات الارتباط بتدبير النزاع الجماعي بشكل دقيق ببيان حدود سلطاتها، و التخفيف من مبدأ تمركز السلطات في تدبير أراضي الجموع بالشكل الذي يعزز التدبير الجهوي كدعامة من دعامات الديموقراطية الجهوية والحكامة الجيدة. وخلق مجالس وصاية
جهوية أو إقليمية لتدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.
الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط و تفصيل اختصاصاتها و شروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها وهم بصدد النظر في الخصومات الجماعية, و إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤثرات الخارجية والسياسية. مع الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية
وضع نظام تحفيزي لفائدة مندوبي أراضي الجموع بإقرار تعويضات مادية لفائدتهم عن أداء مهامهم التمثيلية. مع التأكيد على أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لنواب الجماعات و جميع الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في تدبير النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات علمية ودورات تكوينية, في سبيل توحيد الرؤى والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الارتباط بالمنازعات العقارية الجماعية.
إعداد دفتر تحملات خاص بشروط وكيفية استغلال أراضي الجموع بكيفية تراعي الظروف و الأوضاع الطبيعية و الاجتماعية و الاقتصادية لكل منطقة.
اعتماد معايير واضحة في كل ما يتعلق بضبط الجماعات السلالية، و ذوي الحقوق و إحصائهم وحصرهم بصفة دقيقة ، و اعتماد آليات للتحيين الدوري لتلك اللوائح.
اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات إعطاء الأولوية للفئات الهشة و الشباب الحاصلين على شهادات علمية تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاما مع الاستراتيجيات الوطنية . إسوة بالنموذج المثال بجماعة تازروالت إقليم تيزنيت، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي مناطق المملكة الشريفة التي تعرف انتشار هذا النوع من الملكية.
إحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة السلالية وسلطات الوصاية من جهة والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى. وذلك حفاظا على حقوق المنتفعين وعلى الثروة المجالية.
التدبير المعقلن للأراضي الجماعية ذات الطبيعة الرعوية وذلك بالحفاظ على جزء منها للاستغلال الجماعي وفتح الجزء الأكبر منها للاستثمار بغاية جلب الرساميل وتحقيق التنمية الجهوية.
توفير الحماية القانونية اللازمة و الكافية لذوي الانتفاع الفعلي الطويل الأمد, وذلك بفتح المجال أمام الجماعات الترابية باقتناء جزء من الأراضي السلالية وإعدادها في شكل تعاونيات ووداديات سكنية وتفويتها لذوي الانتفاع الفعلي بشروط تفضيلية تحقيقا للعدالة العقارية والاجتماعية.
تشجيع تفويت الأراضي السلالية المشمولة بوثائق التعمير بالشكل الذي يضمن للمنتفعين من ذوي الحقوق امتيازاتهم وحقوقهم.
توحيد العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع انسجاما مع المستجدات التشريعية وتوجهات محكمة النقض الحديثة في تكريس الطابع الجماعي المفترض للأملاك الجماعية.