توصيات بضرورة الرقي بالسياسة العمومية لمعالجة المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع

خلصت الندوة العلمية المنظمة من طرف المحكمة الابتدائية بتزنيت يوم السبت 23 أبريل 2016 إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين والمهتمين بالموضوع.
وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد هذه المقاربة في أفق إصدار مدونة شاملة لضبط وضعية الأملاك الجماعية ملاءمة للمبادئ الدستورية ذات الصلة في تدبير النزاعات الجماعية و للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية دعما لإدماج العقار الجماعي في الاستثمار والتنمية المستدامة، مع الحفاظ على الأملاك الجماعية كثروة عقارية عريقة و تثمينها محليا بتوفير شروط و مستلزمات الاستقرار و الاستثمار.
ودعا المتدخلون إلى إسناد الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية لرئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية.
كما أكدوا على اعتماد آليات الوسائل البديلة لفض المنازعات ذات الارتباط بتصفية الوعاء العقاري الجماعي، والعمل على ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكل في المدار الحضاري، تم تبسيط الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع، أخذا بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيو ثقافية للعقارات الجماعية وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. و اعتماد مسطرة التحفيظ الإجباري بشأن الأراضي الجماعية والمغطاة بوثائق التعمير، والنص صراحة على مبدأ فصل مسطرة التحديد الإداري وذلك بإحالة جميع التعرضات التأكيدية على القضاء في أجل محدد، وتتبع المصادقة على الوعاء العقاري الجماعي غير المشمول بهذه التعرضات بشكل تلقائي.
وفي السياق ذاته، خلص المتدخلون إلى ضرورة الرقي بالسياسة العمومية المتصلة بمعالجة المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع بالشكل الذي يساهم في تنمية المجال ويؤدي إلى تثمين الرصيد العقاري الجماعي، وتحسيس جميع المؤسسات المعنية بتدبير النزاع الجماعي بتحمل مسؤوليتها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لمبادئ الحكامة ذات الارتباط بالشفافية والنزاهة والمصداقية وتجويد وتعليل المقررات الإدارية ذات الصلة، وكذا تحديد اختصاصات المؤسسات ذات الارتباط بتدبير النزاع الجماعي بشكل دقيق ببيان حدود سلطاتها .
و التخفيف من مبدأ تمركز السلطات في تدبير أراضي الجموع بالشكل الذي يعزز التدبير الجهوي كدعامة من دعامات الديموقراطية الجهوية والحكامة الجيدة. وخلق مجالس وصاية جهوية أو إقليمية لتدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.
وانتهى المتدخلون إلى ضرورة الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط و تفصيل اختصاصاتها و شروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها وهم بصدد النظر في الخصومات الجماعية. و إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤشرات الخارجية والسياسية. مع الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة العلمية نظمتها المحكمة الابتدائية بتزنيت بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون والمجلس الجهوي للعدول بأكادير، ومختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بمراكش، ومختبر القانون و المجتمع بكلية الحقوق بأكادير، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية.