عاش سكان إقامة الزرقطوني2 الخيام2 بأكادير، ولأزيد من أربع سنوات، جحيم التوترات وعدم راحة البال، من تلاعبات وارتجالية في تسيير شؤون إقامتهم التي أصبحت تعيش فوضى واختلالات وصلت حد المشاحنات والضغائن بين سكان الإقامة، ناهيك عن تردّي الأوضاع جماليّةً وسُمعةً. وطيلة هذه المدة، وبعد أن استسلم سكان الإقامة للأمر الواقع، قام (السانديك) السابق بمجموعة من التجاوزات والخروقات، حيث كان يتعامل مع السكان بانتقائية في أداء مستحقات الإتحاد، وقام باستصدار مجموعة من الأحكام القضائية ضد بعض المُلاّك وقاطني الإقامة، وقام بالحجز على سيارات البعض الآخر لإخضاعهم وإجبارهم على أداء ما بدمتهم من المستحقات، في حين كان يتغافل عن مجموعة من المقربين إليه الشيء الذي دفع بعض الغيورين على الإقامة بتقديم شكاية للطعن في صفته أمام وكيل الملك، وصدر حكم إبتدائي بتاريخ 23 ماي 2016، يقضي ببطلان محضر جمعه العام. وأكد لنا مجموعة من سكان الإقامة التي يصل عدد شققها إلى 168 شقة، أنهم لم يتوصلوا من هذا السانديك طيلة تسييره بأي بيان أو كشف للوضعية المالية للإقامة، مما دفع بعضهم إلى طلبه منه عبر مفوض قضائي، لعرض الوضعية المالية في أجل لايتعدى 8 أيام، وكان حافزا لهم في جمع توقيعات المُلاك وسكان الإقامة للمطالبة بعقد جمع عام استثنائي، وحين اتصالهم بالسيد قائد الملحقة الإدارية الخامسة، تفاجؤوا باخبارهم من طرفه، بأن الإقامة تعرف فراغا لإتحاد الملاكين لمدة 4 سنوات، وأن وكيل الملاك (السانديك) المسير لإقامتهم، ليست له أي صفة لدى السلطات المحلية، باعتبارها لم تتوصل منه ولم ترخص له بأي شيء، وأنه تحايل على الساكنة طيلة هذه المدة، ونصب عليهم بطريقة غير قانونية وبمساعدة مقربين له لتسهيل حصوله على وصل الإيداع وحين اكتشافهم للوجه الحقيقي لهذا السانديك، رفعوا ضده شكاية من أجل النصب والإحتيال، للسيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير، وعقدوا جمعهم العام التأسيسي لإتحاد الملاكين المشتركين للإقامة، ليلة أول أمس الثلاثاء 22 دجنبر2016، على الساعة الثامنة ليلا، بساحة الإقامة، شُكّل على إثرها مجلسا للإقامة يضم تسعة أعضاء هشام الرفاعي رئيسا للمجلس، محمد المعزي، محمد مفلح، لحسن الزفض، عائشة ميلا، حسن المنديلي، مصطفى العلمي، مصطفى أتبر والعربي أيت المحجوب، أعضاءا للمجلس . وعُيّن الأخيران على التوالي وكيلا للإتحاد ونائبه كما تم طرح جميع الملاحظات والإشكالات ومناقشة جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام، وتمت المصادقة على القانون الداخلي، ومشروع الميزانية التقديرية السنوية للمصاريف القارة للإقامة، والمشاريع المقترح إنجازها.
