غضب "شعبي" من توجه مجلس عزيمان لإنهاء مجانية التعليم بالمغرب

يبدوأن فيلم الرعب لم ولن ينتهي مع الحكومة، فبعد نضال لأشهر ضد الثلاثي الخبيث (المرسومين، التقاعد والتعاقد)، أضافت لنا الحكومة المنتهية برئاسة رجل التعليم السابق عبد الإله بنكيران مصيبة أخرى وهي إلغاء مجانية التعليم. ليصبح الثلاثي المشؤوم رباعيا، وبهذا يطعن التعليم العمومي الطعنة الأخيرة ويعلن وفاته.
فإذا قامت يوم 24 نوفمبر الجمعية العامة التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين بقيادة عزيمان، والذي يدَّعي تقديمه رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم العمومي على مدى خمس عشرة سنة، (قامت) بالمصادقة على هذا المشروع "إلغاء مجانية التعليم العالي والثانوي" فأي إصلاح جاء به المجلس المعيَّن من قبل الملك؟!
نستغرب حقا من هذا الهجوم الشرس والمستمر من طرف الدولة على التعليم العمومي، والذي يقابله صمت رهيب من طرف كل مكونات الشعب!! أليس ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، مع سن قوانين تحرم أبناء المجتمع (البئيس) من أبسط حقوقهم… فتنة؟!
لا يمكن أن يمر مرسوم إلغاء مجانية التعليم مرور الكرام كباقي المراسيم اللعينة، فإما أن نتحد جميعا للوقوف بوجه هذا العبث وإما نستسلم ونخرج للشارع ونرفع للدولة شعار "طحنونا كاملين".
وإذا كان النقابي محمد يتيم قد أشار لأحد المواقع بأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، نص على فرض رسوم على الأسر الغنية. فنسجيبه أولا بأن الميثاق الوطني ليس قرآنا منزلا ويمكن أن يخضع لتعديلات، كما أنه ميثاق صدر خلال التسعينيات من القرن الماضي. بالإضافة إلى ذلك علينا أن نسطر بخط عريض على الأسر الغنية، فهاته الأخيرة أبناؤها لا يدرسون بالمدرسة العمومية، لأنها (الأسر الغنية) تبحث بالأساس عن الجودة التي أصبحت تتموقع بالعديد من المدارس الخصوصية، وقد غابت الجودة بشكل تام عن المدرسة العمومية بسبب الاكتظاظ والخصاص في الأساتذة وكذا المناهج التعليمية التي لا تتماشى بشكل كبير ومقتضيات العصر.
إن إلغاء مجانية التعليم أمر خطير للغاية، وسيساهم بشكل كبير في انتشار الأمية في وسط المجتمع الفقير كما أنه سيعجز الأسر المتوسطة (والتي يعنيها بالأساس هذا المشروع) في مواصلة تعليم أبنائها. خاصة وكما يعلم الجميع الحالة التي تعيشها الأسر المتوسطة خاصة تلك التي يتقاضى ربُّها ثلاثة آلاف درهم، فهي في نظر الحكومة لا تنتمي للطبقة الفقيرة، فما بالكم بالأسر التي يتقاضى الأب فيها خمسة آلاف درهم والذي لا يستطيع تلبية جميع المتطلبات وله ابنان أوثلاثة يتابعون الدراسة.
على الحكومة أن تدعم ماديا وحتى معنويا قطاع التعليم الذي يحارب الأمية والهشاشة الاجتماعية، بدل رفع الدعم عنه بحجة أنه يهلك الاقتصاد.
علينا أيها الشعب أن نمسك يد بعضنا البعض ونخرج إلى الشوارع ونعبِّر عن رفضنا، ولنا في "الطلبة الأطباء، الأساتذة المتدربين، الأطر التربوية، طلبة مدارس العلوم التطبيقية" لعبرة في النضال الشريف والصامد رغم كل الصعوبات. وإذا استمر الصمت فلا نتفاجأ إذا ما أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بتقنين استعمال الأكسجين فنصبح في المستقبل القريب نشتري قنينات الأكسجين من الصيدلية.
هكذا إذن، ترعبنا الحكومة بمراسيمها التي لا تنتهي دون إشراك للفاعلين أوحتى استشارتهم. ونرجومن الحكومة المقبلة بقيادة أي حزب كيفما كان أن تتراجع عن هذا المشروع وأن تتراجع عن العديد من المراسيم التي تم سنُّها خلال الفترة الماضية والتي تخنق المواطن المغربي لا غير.
وختاما لكل ما سبق، أطرح هذا السؤال، هل سيشمل هذا المرسوم -في حال صدوره- الأقاليم الصحراوية أم لا؟ أم ستبقى لهاته الأقاليم دائما امتيازات!