أعلنت هيئات مدنية وجمعوية ونقابية رفضها قرار إلغاء مجانية التعليم العالي، معتبرة القرار تضييقا على حق أبناء الشعب المغربي في متابعة دراساتهم العليا وتنفيذا لقرارات المؤسسات الدولية التي ظلت تطالب المغرب بإلغاء مجانية التعليم، وقالت المصادر إن إفراغ قطاع التعليم العالي من مصداقيته يجسد مخطط حزب العدالة والتنمية الذي تحول إلى حزب ليبرالي يدافع عن الجامعات الخاصة التي تم الترخيص لها للعمل بداية من الموسم المقبل، موضحة أن الأمر يدخل في إطار رغبة الحكومة الحالية في تمرير سياسة ضرب القطاع، وقالت الجمعيات الغاضبة إن أبناء الطبقات الميسورة يسجلون أبناءهم في جامعات ومعاهد خاصة، ويصرفون عليهم من أجل الحصول على شهادات عليا، أما الجامعات الحكومية فإنها أصبحت ملاذا لأبناء الفقراء والمعوزين الذين يعتصمون أمام البرلمان بعد إنهاء مشوارهم التعليمي الجاف، وهدد الغاضبون بخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق في متابعة الدراسة في مختلف الأسلاك وضمان جودة ومجانية التعليم، محملين كامل المسؤولية للوزارة الوصية، نتيجة ما اعتبروها قرارات جائرة جاءت بها حكومة بنكيران، وحذر الغاضبون أيضا من اعتماد قرارات أحادية وغير محسوبة العواقب، ورفضهم لأي مظهر من مظاهر ضرب مجانية التعليم، متمسكين بحق أبناء الشعب المغربي في تعليم لائق وحقهم في متابعة دراساتهم العليا دون قيد أو شرط. فقراء المغرب "ليهم الله" أجمع عدد من الطلبة الحاصلين على البكالوريا هذه السنة على أن إلغاء مجانية التعليم ليس سوى عنوانا آخر من عناوين تكريس الطبقية التي ظهرت معالمها من خلال إحداث فوارق بين الكليات التي يلجها أبناء الشعب والمعاهد العليا التي تستقبل أبناء الطبقات الميسورة، وقال الطلبة في شهادات صادمة حصلت عليها "النهار المغربية"، إن الجامعة المغربية لم تعد سوى مجالا لتفريخ العاطلين، فيما تتكلف المعاهد العليا بتخريج الأطر التي ستتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، واعتبر كثير من هؤلاء الطلبة الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على ولوج كليات الآداب والحقوق بسبب فقرهم، أن ما جاء على لسان لحسن الداودي ليس سوى تطبيقا لسياسة الميز التي تؤثث مشهد التعليم العالي في المغرب. من جانبهم قال مهتمون، إن التعليم في المغرب ينقسم إلى قسمين الأول يهم جيوش الطلبة المغاربة المنتمين إلى الفئات الشعبية، والذين غالبا ما يلجون الجامعات العمومية، والمعاهد التابعة للدولة، اعتمادا على مؤهلاتهم العلمية وإمكانياتهم الذاتية، وهناك تعليم خاص يلجه أبناء الطبقات الميسورة، إضافة إلى جامعات خاصة تحتاج إلى الملايين من أجل ولوجها، وهي جامعات تفرض شروطها الخاصة، كما أنها محرمة على أبناء الشعب وموجهة بالكامل نحو أبناء "المرفحين"، واتهمت المصادر ذاتها حزب العدالة والتنمية بتنفيذ سياسة قذرة، للحد من ولوج أبناء الطبقات الفقيرة المعاهد العليا ومزاحمة أبناء الطبقة الميسورة في المناصب العليا، موضحة أن مبدأ التضامن الذي يتحدث عنه وزير التعليم العالي غير موجود في الأصل مادام أن أبناء الذوات لديهم تعليمهم، ومجالهم الذي لا ينازعهم فيه أحد. وكان لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قد قال في جواب شفوي سابق بمجلس النواب، إنه لا يمكن تمكين جميع التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا من ولوج عدد من المعاهد العليا ككليات الطب والصيدلة، موضحا أن المغرب لا يتوفر على معاهد عليا كثيرة، فضلا عن أن المعاهد القليلة المتوفرة طاقاتها الاستيعابية لا تسمح باستقطاب عدد معين. العدالة والتنمية يطبق قرارات صندوق النقد الدولي رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل أي مس بمجانية التعليم العمومي الجامعي ومنطق التمييز بين المواطنين تحت ذرائع مشوهة ومغلوطة وغير مبنية على حقائق ومعطيات صحيحة، وطالبت النقابة في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، بالتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير الذي يتعارض كليا مع حاجيات ومتطلبات الشعب المغربي في التعليم والمعرفة ومحو الأمية حيث مازالت بلادنا تشكو من ظاهرة الأمية التي تطال أزيد من 34 في المائة من المواطنين، وذلك عكس خطابات بنكيران الذي اتهمته المنظمة بترويج خطابات شعبوية تستهدف أول ما تستهدف الفقراء والطبقات المتوسطة. وقال المنظمة، إنه في الوقت الذي كانت فيه الأسر والمجتمع المغربي تنتظر إنزالا حقيقيا ومنصفا للدستور وخاصة في شقه المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في تعليم عمومي جيد ومجاني وذي جودة يقوم على فلسفة ومبدإ التضامن الاجتماعي، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين على اعتبار أن التعليم حق لكل المواطنين تكفله الدولة وتضمن مجانيته للجميع في مختلف مراحله، جاءت حكومة بنكيران لتضرب في العمق هذا المبدأ عبر مبررات واهية ومغلوطة، ولا تتماشى مع الخطاب السياسي الذي رفعه الحزب خلال حملته الانتخابية، وقال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة، إن حكومة بنكيران تتجه نحو تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي ظل يطالب المغرب بتنفيذ قرار إلغاء المجانية، وهو القرار الذي واجهته القوى الحية، ورفضت تطبيقه، موضحة أن بنكيران ينفذ أجندة لوبيات تريد المتاجرة في التعليم، وتحقيق أرباح طائلة، وقال لطفي في تصريح ل"النهار المغربية"، إن حكومة بنكيران كان عليها مناقشة جودة التعليم العمومي، وتعميمه، بدل البدء في تنفيذ مخطط جهنمي هدفه في النهاية هو إلغاء المجانية في جميع أسلاك التعليم، وطالب لطفي بضرورة تدخل المجلس الأعلى للتعليم كهيئة وطنية تضم كافة الفاعلين، موضحا أن حكومة بنكيران عملت كل ما في وسعها لتهميش هذه المجالس، والانفراد بقرارات خطيرة، تحت ذريعة مساعدة الفقراء والمعوزين، مع أن أول من يتم استهدافهم هم الفقراء. 94 في المائة من طلبة كليات الطب ومدارس الهندسة من أبناء الفقراء اعتبرت مصادر متطابقة قرار حكومة بنكيران بإلغاء مجانية التعليم سابقة خطيرة في تاريخ المغرب تهدف إلى التراجع عن مبادئ المنظومة التعليمية ومرتكزاتها الجوهرية والمتمثلة في التعميم والإجبارية والمجانية والجودة، وأكدت المصادر أن القرار خطير ويأتي في إطار مخطط مدروس يرمي إلى تدمير المدرسة العمومية والقضاء على الجامعة المغربية ليفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط التي بدأت تنبت جذورها وعروقها في النسيج التعليمي الوطني بل للأسر الغنية التي تتوفر على إمكانيات ولوج الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية، وكشفت المصادر ذاتها أن نسبة 94 في المائة من الطلبة المسجلين بكليات الطب والصيدلة بالمغرب ينحدرون من الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة خلافا لما يتم الترويج له لتبرير هذا القرار وهي نفس النسبة بالمدرسة المحمدية للمهندسين، موضحة أن أبناء الطبقة الميسورة غالبا ما يتوجهون إلى استكمال دراستهم بالخارج، أو يلجون معاهد خاصة ومدارس توفر لهم تعليما متكاملا، في المقابل يتم حشر أبناء الفقراء في كليات العلوم الإنسانية مما يساهم في تفريخ مزيد من العاطلين الذين يعتصمون في شوارع الرباط، وأشارت المصادر إلى أن المبررات التي قدمها لحسن الداودي معلومات مغلوطة وغير مبررة، وتؤكد أن هناك توجها نحو إعادة تشكيل المنظومة التعليمية في المغرب وفق مقاربة طبقية مقيتة، مشددة على أن المغرب يتجه نحو إغلاق أبواب المعاهد العليا والجامعات في وجه الفقراء وتكريس مبدأ العلم مقابل المال، وذهبت المصادر إلى حد القول إن إلغاء المجانية يعنى إلغاء المدرسة العمومية والجامعة المغربية وتفويتها إلى الخواص حيث عملت الحكومة على تهييء الظروف والشروط لذلك من خلال غياب الإرادة السياسية الحقيقية والرغبة فى إصلاح الجامعة المغربية والمدرسة العمومية ومعالجة المشاكل وجوانب القصور والاختلالات، إضافة إلى غياب سياسة تعليمية واضحة بسبب الارتجال وغياب التخطيط والمتابعة والشفافية والتقييم الدورى والمحاسبة للمسؤولين، وسيطرة البيروقراطية العقيمة على عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها ومركزة القرارات وغياب الإشراك الفعلي لرجال التربية والتكوين في بلورة السياسة التعليمية والبيداغوجية التربوية وحرمانهم من ابسط الحقوق للقيام برسالتهم التربوية على أحسن وجه . تنديد واسع بقرار إلغاء مجانية التعليم نددت عدد من الهيئات النقابية والحقوقية بقرار إلغاء مجانية التعليم الذي يسعى إلى التكريس الفعلي للطبقية في المجال التعليمي في أفق تكريس هذا المفهوم في باقي المجالات مثل الصحة، والتمييز بين فئات المجتمع بشكل واسع كما يهدف إلى سد أبواب الجامعات المتخصصة أمام الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وقالت المصادر ذاتها إن حكومة بنكيران تسعى إلى تدمير الجامعة المغربية التي ساهمت بقسط كبير في التنمية البشرية والفكرية لهذا الوطن وتشجيع القطاع الخاص للاستيلاء على هذا المجال الحيوي، موضحة أن حزب العدالة والتنمية اتضح أنه حزب ليبرالي ينفذ سياسات خارجية، وطالب المصادر بالتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير الذي يتعارض كليا مع حاجيات ومتطلبات الشعب المغربي في التعليم والمعرفة ومحو الأمية حيث مازالت البلاد تشكو من ظاهرة الأمية التي تطال أزيد من 34 في المائة من المواطنين. لحسن الداودي يهرب إلى الأمام كعادته في التعامل مع القرارات الخطيرة، سعى لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر إلى الهروب إلى الأمام وهو أمر ألفه حزب العدالة والتنمية، الذي تعود على جس نبض المغاربة قبل اتخاذ أي قرار خطير، ونددت مصادر مهتمة بما وصفته بأسلوب خلط الأوراق من خلال إطلاق تصريحات خطيرة والتراجع عنها مؤقتا، وقالت إن قرار إلغاء المجانية يتم تدارسه بجدية، موضحة أن عددا من الطلبة وجدوا صعوبات في ولوج بعض المعاهد العليا، إضافة إلى رفع المعدلات الخاصة بولوج بعض المعاهد والكليات، وذهبت المصادر إلى حد القول إن حكومة بنكيران ماضية في مخطط تفقير الشعب المغربي، وتنفيذ سياسة خوصصة البلاد، موضحة أن ما يقوم به الحزب الحاكم اليوم يعتبر سابقة إذ أن أكثر الأحزاب ليبرالية لم تقم بما قام به حزب العدالة والتنمية الذي رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد قبل أن يتحول إلى حامي نعبد الأثرياء والميسورين، وضامن مصالحهم. ميكرو طروطوار سميرة، 18 سنة، حاصلة على بكالوريا علوم اقتصادية "تفاجأت بهذا القرار الذي يشمل الجامعات أيضا علما أن غالبية الطلبة الذين يلجونها هم أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة هذا القرار سيؤثر بلا شك على مسارنا الدراسي وفي أحسن الأحوال سيدفعنا إلى مراجعة اختياراتنا". زكرياء، 19 سنة، حاصل على بكالوريا آداب عصرية "لا أظن أن الحكومة ستتكفل فعلا بأبناء الطبقة الفقيرة لمتابعة دراساتهم العليا كما تدعي وأبسط دليل على ذلك المنحة الدراسية التي لا يستفيد منها جميع من يستحقها فهناك طلبة هم في حاجة إليها لكنهم لا يحصلون عليها". مريم، 19 سنة، حاصلة على بكالوريا آداب عصرية "إلغاء مجانية التعليم العالي قرار في غير محله الفقراء حاليا يوفرون بالكاد لأبنائهم مصاريف النقل والكتب الدراسية وبالتالي سيكون من الصعب عليهم تحمل دفع رسوم مقابل متابعة أبنائهم الدراسات العليا". غزلان، 19 سنة، حاصلة على بكالوريا علوم إنسانية شخصيا أرى أن الحكومة اتخذت هذا القرار للتقليص من معدل البطالة مستقبلا حتى لا يطالبهم أبناء الشعب بالحق في العمل كما هو الشأن حاليا لأن عددا كبيرا منهم آنذاك لن يتوفر على دبلومات تؤهله لذلك إذ سيكتفي بالحصول على البكالوريا أمام ضعف الإمكانيات المادية. ماجدولين، 18 سنة، حاصلة على بكالوريا علوم إنسانية قبل أيام قام مجموعة من الطلبة بتنظيم مظاهرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – السويسي للمطالبة بتخفيض رسوم التسجيل في الكلية والتي تبلغ 100 درهم فقط، وقد تمت الاستجابة لطلبهم وتقلصت رسوم التسجيل إلى 30 درهما، فكيف سيتمكن هؤلاء من متابعة الدراسات العليا بعد إلغاء مجانية التعليم العالي؟. سناء، 18 سنة، حاصلة على بكالوريا علوم رياضية "لم أفهم لماذا ستقتصر المجانية فقط على تخصصات الآداب والعلوم والحقوق فيما سيتم فرض الرسوم على الطب والهندسة، على اعتبار أن الطلبة المنحدرين من الأسر الميسورة هم من يلجها حسب وزير التعليم العالي وهذا ما يعتبر إهانة في حق أبناء الشعب كما أن هذا القرار يكرس الطبقية ويتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة".
