يتيم ينوب عن الحكومة ويكتب موضحا : مجانية التعليم .. بين الواقع والوهم و دافعي الضرائب يمولون التعليم الراقي!

أوضح القيادي بالعدالة والتنمية محمد يتيم في تدوينة له على حائطه الفيسبوكي أن مايروج حول إلغاء مجانية التعليم لا أساس له من الصحة وهناك خلط في فهم الأمور .
و قال يتيم " لم أحضر اشغال المجلس الأعلى للتعليم تبعا لاجتهاد من المسؤولين فيه يعتبر ان عضوية من يمثل البرلمان تنتهي بنهاية ولاية الانتداب البرلماني ، وحسب متابعتي اثير نقاش بمناسبة التداول في مشروع القانون الإطار .
ما يتداول عن تراجع الحكومة عن مجانية التعليم او اقرار المجلس لهذا التوجه لا اساس له من الصحة حسب المعطيات التي أتوفر عليها ، وكان قد نشر شيء قريب من هذا القبيل في مناسبة اخرى .
وأردف يتيم بالقول :" ورفعا لكل لَبْس أودّ التاكيد على المعطيات التالية :
- اقرار رسوم للتسجيل بالنسبة للميسورين مسالة غير جديدة وسبق ان أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين مع اعفاء أبناء الفئات الفقيرة ، علما ان بعض موسسات التعليم العالي والمعاهد على الخصوص معمول بها في عدد من الحالات
- المجلس الاعلى للتعليم يعد دراسة حول تمويل التعليم لم يتم الانتهاء منها بعد ولم يعرض تقريرها على الهيئة التداولية للبث فيه
- لا مجال للتراجع عن مبدأ مجانية التعليم في توجهات الحكومة الحالية ولا مجال للتراجع عنه مستقبلا بل العكس يتعين اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والنهوض بها وينبغي ان توفر الإمكانيات المالية والبشرية كي تصبح هي مركز الاستقطاب اي ان التعليم العمومي وخاصة الأساسي منه ينبغي ان يبقى تمويله أساسا من الدولة وفي اسلاكه الاخرى ايضا لا يمكن تحميل الفقراء اي تبعات في مجال تمويل التعليم
- من الناحية العملية فإن هناك توجها من الفئات المتوسطة والميسورة الى التعليم الخصوصي وتمويل دراسة الأبناء بمبالغ مكلفة من ميزانيات الاسر المتوسطة ، كما ان الآباء يتحملون كلفة الإنفاق على ابنائهم في موسسات التعليم الجامعي الخاص وايضا خارج المغرب ، ولو تم الارتقاء بالمدرسة والجودة فاعتقد ان الآباء الميسورين بامكانهم ان يسهموا في دفع رسوم لو اصبحت المدرسة العمومية ذات جودة ودون شك بمبالغ اقل مما يدفعونه اليوم فبالتعليم الخاص
- الدراسات تتثبت اليوم ان الإنفاق الذي تتحمله الدولة في الإنفاق على ومدرس طالب جامعي هي كلفة مضاعفة في المعاهد العليا بالمقارنة مع الكليات ذات الطابع. المفتوح علما ان اغلب من يصل الى هذه المعاهد العليا هم أبناء فئات ميسورة وهو ما يعني ان من يستفيد من تمويل الدولة للتعليم الجامعي ذي الجودة هم أبناء الميسورين اي ان دافعي الضرايب يمولون التعليم الراقي لهولاء ، وتبعا لذلك فتن طرح مبدأ المجانية دون تمييز بين أبناء الفئات الفقيرة والمتوسطة وآبناء الفئات الميسورة يساهمون من حيث لا يشعرون في تكريس التمييز في الحق في الولوج الى التعليم ودعم عدم تكافؤ الفرص ، ولذلك فان الوقوف بإطلاق في وجه فرض رسوم على أبناء الأغنياء من خلال رفع شعار المجانية بإطلاق هو تكريس للتفاوت اذ ان إمكانيات الدولة ينبغي ان توجه للرفع من جودة التعليم ودعم الفئات الفقيرة للولوج الى الحق في التربية والتكوين في جميع المجال ، وما عدا ذلك شعارات !!!"