وقفة احتجاجية حاشدة للتجار وأرباب المطاعم السياحية والبازارات بمدينة أكادير

تزايدت وتيرة احتجاجات مهنيي قطاع التجارة والمطعمة وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بمدينة أكادير،لاسيما بعد أن صادق المجلس البلدي لأكادير، على رزنامة من القرارات المختلفة في دورة استثنائية،وهذا ما جعل تجار الأسواق وأرباب المطاعم السياحية والبازارات يرفضون القرار الجبائي الجديد ودفتر التحملات الناسخ لكل الدفاتر السابقة.
وعلل المحتجون هذا الرفض بكون المجلس البلدي لأكادير اتخذ القرار بشكل انفرادي ولم يستشر فيه ممثلي القطاع، الأمر الذي دفع المتضررين إلى تقديم شكايات إلى السيدة والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان،بشأن القرارات الأخيرة.
وتلتها بعد ذلك وقفة احتجاجية حاشدة نظمها تجار الأسواق وأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية والبازارات أمام مقر البلدية،صباح يوم الاثنين6دجنبر2016،نددوا فيها بهذه القرارات التي وصفوها ب «المجحفة»
معتبرين أن المجلس البلدي اتخذ هذه القرارات ذات الوقع السلبي على المستويين المالي والتجاري، دون استشارة المعنيين بالأمر، ودون أخذ اقتراحات النقابات والجمعيات الممثلة لمهنيي القطاع بعين الاعتبار، بحيث إن المجلس لم يراسلها في الموضوع إلى أن تفاجأت بقرارات صادرة عن المجلس البلدي مصادق عليها في دورة استثنائية.
ولهذا طالب المحتجون في كلماتهم وبياناتهم من سلطات الوصاية التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها،وإجبار المجلس البلدي على الجلوس إلى طاولة الحوار،لإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف ولتدارس تداعيات هذه القرارات من كل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمالية، في ظل إكراهات وأزمات يعيشها القطاع على مدار السنة.
وكان المجلس البلدي لأكادير في دورة استثنائية عقدت يوم الخميس 24نونبر2016،قد صادق على مجموعة من القرارات تهم تصفية وضعية بعض المحلات التجارية بسوق الأحد والشقق بعمارة بلوك»ب»بأنزا،وتسوية وضعية مساكن تجزئة الحسنية بأنزا،وتفويت متاجر عمارة بلوك»ب»بأنزا عن طريق السمسرة العمومية.
لكن النقطة التي أفاضت الكأس، وأججت احتجاج المهنيين بسوق الأحد والمطاعم السياحية والبازارات هي تلك المتعلقة بمشروع دفتر تحملات المحلات التجارية بجماعة أكادير،ومشروع تعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير،خاصة أن هاتين النقطتين،في نظر المحتجين،قد مست الحقوق التجارية والمالية للمهنيين،وستساهم في تأزيم الوضع إلى حد لا يطاق.