تسببت زوجة في مقتل العشرات من المدعوين بعدما أشعلت النار في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة ما أسفر عن مقتل 57 امرأة وطفلاً، والعنزي اشعلت في 15 غشت 2009 النار في خيمة المدعوات إلى حفل زفاف زوجها على امرأة ثانية، في عمل نفذته بحسب الصحف الكويتية بدافع الغيرة؛ وكانت تبلغ من العمر 23 عاما حين أقدمت على اضرام النار في الخيمة. وافاد التحقيق انها قامت بصب البنزين على خيمة العرس المخصصة للنساء ثم اشعلت النار فيها. ولم يتسن للمدعوات الخروج مع اطفالهن من الخيمة التي انهارت فوقهم. كما ان رجال الدفاع المدني منعوا بداية من الدخول الى مكان الحريق بعدما عارض الرجال الحاضرون ذلك. ولم يكن الزوج موجودا في الخيمة كونها مخصصة للنساء، كما لم تكن عروسه الجديدة قد وصلت بعد. ووقع الحادث في منطقة الجهراء القبلية المحافظة على بعد نحو 50 كم غرب مدينة الكويت. وفي البداية كان يعتقد ان العنزي هي مطلقة العريس، الا ان محاميها اكد في وقت لاحق انها كانت لا تزال زوجته. وأدينت العنزي بالقتل مع سابق الاصرار وباشعال حريق بنية القتل مع العلم انها كانت نفت في بداية المحاكمة التهم المنسوبة اليها مؤكدة براءتها. وحادث الحريق الذي اتى على الخيمة خلال دقائق لا سابق له في تاريخ هذه الدولة النفطية، وقد احدث صدمة في نفوس الكويتيين. وقد قضت المحكمة بإعدام المتهمين ونفذت السلطات الكويتية، يوم الأربعاء، حكم الإعدام في حق سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، والزوجة وذلك في اول عمليات اعدام في الامارة الخليجية منذ منتصف 2013. وشملت قرارات الإعدام أيضا، مصريان وفلبينية واثيوبية أدينوا بارتكاب جرائم قتل، وشخص سابع بنغالي الجنسية دين بارتكاب جرائم خطف. وهذه المرة الاولى في الكويت التي يتم فيها اعدام احد اعضاء الاسرة الحاكمة وهو فيصل عبدالله الجابر الصباح الذي أدين بقتل ابن شقيقته عام 2010، وهو عضو في الأسرة الحاكمة أيضا، اثر خلاف بينهما. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد نفذت الاعدامات شنقا في السجن المركزي صباحا بعد ان صدق على الاحكام امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، بحسب بيان للنيابة العامة. وقالت صحف محلية ان اهالي المحكومين وممثلين عن سفارات وقنصليات زاروا السجن والتقوا بالاشخاص السبعة الذين جرى اعدامهم. من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية في بيان عمليات الإعدام بأنها "صادمة ومؤسفة للغاية". وكتبت سماح الحديد نائبة المدير المسؤول عن الحملات في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت "من خلال استئنافها عمليات الإعدام، تظهر السلطات الكويتية ازدراء لا مبرر له تجاه الحق في الحياة". بدورها، انتقدت مجموعة "ريبريف" المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها لندن، عمليات الاعدام داعية الى ممارسة ضغوط على الكويت والسعودية والبحرين لوضع حد لذلك.
