تحقيق صادم:حينما تتحول الوقفات الاحتجاجية لباعة البلاستيك الفلاحي بإنزكان إلى " غنيمة "

يقوم باعة البلاستيك الفلاحي بإنزكان، حاليا بتنظيم وقفات احتجاجية من اجل الاستفادة و فتح الحوار بخصوص إعادة إيوائهم في حين أن مصالح عمالة إنزكان أيت ملول لديها وثيقة بإمضاء المحامي الموكل من طرف هؤلاء الباعة ورئيس مرصد حقوق الإنسان، يقبلون بخطة عمل معتمدة من طرفهم و الحوار ممأسس وموثق من خلال هذه الوثيقة لإعادة إيوائهم بفضاء مشروع النجاح قيد الانجاز بتراب جماعة ايت ملول. عندما يتعذر الحوار ويصعب التواصل فإن المواقف الحضارية تقتضي احترام المؤسسات سواء كانت جمعوية او نقابية او مراصد حقوقية واللجوء إلى القضاء. هذا الأخير الذي اصدر حكما بإفراغ العقار المستهدف من طرف الباعة المذكورين و الذي تم تثبيت استثمار فوقه. كيف لشخص بنى مجده على احتلال الملك العام و البناء العشوائي واصبحت لديه منظومة من الحوانيت و المربعات ، ان يكون حكما و خصما في نفس الان وان يكون محايدا للدفاع عن حقوق المواطنين . والأدهى أن المعني بالأمر لديه أكثر من 60 محلا و لو كانت لديه الحمية الحقيقية في الدفاع عن حقوق الانسان و الدفاع عن كرامة هؤلاء الذي يدعي انهم مهضومون ، لاحتضنهم هو ووزع عليهم نصف الحوانيت التي حصل عليها بابتزازه و باستغلاله لهم، ثم لنال شرف المدافع الحقيقي عن حق هؤلاء في الاستفادة. واذا لم تستحيي فاصنع ما شئت وإذا لم تستحيي فقف و نظم ما شئت من الوقفات. هذا الحاج المناضل الحقوقي والذي كان جمعويا وأصبح حقوقيا : دفاعه عن الحقوق لا يتضمن حق المقاول في الاستثمار . هل إذا تقدم هذا المقاول للمرصد للدفاع عن حقوقه، هل سيتم الدفاع عن حقوقه أم أن المرصد أنشئ خصيصا لهذا الرجل الذي يعتبر أن لا شيء يجب أن يبنى بإنزكان إلا بمباركته وبتسبيحه . فعلا كان مشروع النجاح سكنيا وفعلا تم الاشتغال من اجل ان يصبح مركزا حرفيا وتجاريا لان خلق فرص الشغل هي التي يمكن ان تجدب السكن. ولعلم صاحب المعرفة ، لو كان في الامر تواطؤ مع مافيا العقار لمر السكن الاجتماعي بدون ضجيج و آنذاك لن تكون للمحامي و لغيره اية معطيات عن هذه الصفقات . ولكن المنطقة تؤمن بان " تحانوت قيل تكمي " بقيت الاشارة الى مجموعة من الجزئيات التي تؤكد عدم جدية البعض في توخي علاقات جديدة مع الادارة و النقابة : فمثلا عندما يدعي احدهم انه يشتغل في سوق البلاستيك منذ 1982 في حين ان احد مسؤولي الجمعية هو من مواليد سنة 1983 نترك للقارئ التعليق . الجزئية الثانية انهم اتهموا الادارة بترحيلهم من فضائهم الأول في حين هناك حكم قضائي مستأنف من طرفهم و الجلسة المقبلة مدرجة بتاريخ 27/4/2017 ومرفوعة من طرف وكالة الحوض المائي. محمد النوري – انزكان