حول إنجاز مشروع «سوق أطلس» بإنزكان نقابة التجار و المهنيين تحمل السلطات مسؤولية الإخلال وهذه الأخيرة تنفي

تصاعدت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين عدة أطراف بخصوص إنجاز «مشروع سوق أطلس»بمدينة إنزكَان لإعادة إيواء حرفيي السوق الجديد المؤقت الذين تعرضوا لأزمات متتالية منذ أن تم ترحيلهم إلى هذا المكان منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.
وفي هذا الصدد حمل عبدالله الصديق كاتب فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمدينة إنزكان مسؤولية الإخلال ببنود اتفاقية إنجاز مشروع «أطلس»إلى المسؤول الأول عن الإقليم، حيث انتقد السلطات المحلية لكونها لم تستجب لأكثرمن 180 مراسلة وجهها لها المتضررون من أجل إنصافهم من «تلاعبات الشركة المكلفة ببناء المشروع».
وزادت حدة الإنتقاد والسخط بعد أن شرعت الشركة في بيع المحلات التجارية بمشروع ‹›أطلس››الشيء الذي «يكشف عن كون هذا المشروع ليس الهدف منه إيواء حرفيي وتجار السوق المؤقت الجديد،بل يريده البعض لخدمة أهداف تجارية محضة .وهذا عكس ما تم الإعلان عنه من كونه أحدث لمعالجة الإشكالات الاجتماعية للحرفيين وإيواء الباعة في وضعية هشة»،ولهذا طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بجعل الاستفادة تشمل جميع المحصيين في لوائح رسمية مسجلة لدى النقابة والسلطات.
كما سجلت النقابة بنوع من الامتعاض «الصمت المريب للسلطات الإقليمية حيال بيع المقاول لجل المحلات التجارية لأشخاص خارج الإقليم،وهذا يعد خرقا سافرا لبنود الاتفاقية الموقعة على اعتبارأنها تعتبر مرجعا أساسيا للتوافق بين الأطراف الستة الموقعة عليها».
ومن أجل ذلك أطلق عبد الله الصديق كاتب فرع النقابة المذكورة،في لقاء صحفي،نداء أثناء تعليقه على ما آل إليه مشروع المركز التجاري»أطلس» لإعادة إيواء التجار بعدما عرف عدة تلاعبات تسعى لإخراجه عن الأهداف الحقيقية التي وضع لها ، حيث أكد « أنه لا يسمح للسلطات بالاستيلاء على أكثر من 405 محلات تجارية»،ولذلك ناشد السلطات العليا «التدخل لإنصاف التجار البسطاء ورد الاعتبار للنقابيين الذين ناضلوا منذ سنة 1997،من أجل إنجاز هذا المشروع»،مذكرا «أن النقابة لن تسمح بأن تضيع حقوق التجارالصغار والمتوسطين».
وذكركاتب فرع النقابة بمدينة إنزكَان، «أن الإتفاقية الموقعة بين الأطراف الستة تلزم بتسليم المتاجرالتي تشيد بالمشروع لأعضاء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإنزكان أيت ملول لكن لاشيء حصل من هذا».
وأكدت النقابة على أحقية منخرطيها من باب الأولوية في الحصول على الاستفادة،علما أن المتضررين متشبثون بهذا الحق،في شكاية جديدة مرفوقة بعريضة تتضمن أسماءهم وتوقيعاتهم إلى وزارتي الداخلية والعدل والحريات .وذلك من أجل إجبار السلطات المحلية بمدينة إنزكَان والمقاولة المكلفة ببناء مشروع»سوق الأطلس»على التقيد بمقتضيات الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الستة الساهرة على عملية إعادة إيواء هؤلاء التجار والحرفيين. كما طالبوا بالتقيد باللائحة المتفق عليها بين السلطات الإقليمية والنقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بعمالة إنزكان أيت ملول، الممثل الشرعي لهؤلاء الحرفيين،وذلك من أجل تمكين من وردت أسماؤهم في تلك اللائحة من الاستفادة من محلات «سوق الأطلس» بدون قيد أو شرط،رافضين «الأثمنة التعجيزية والشروط الجديدة التي تحاول المقاولة فرضها على الباقي من المتضررين الحقيقيين بهدف دفعهم إلى التخلي عن الاستفادة في أفق بيع محلاتهم التجارية لأناس آخرين غرباء عن السوق بأثمنة خيالية».
ونفت السلطات الإقليمية،في اتصال بها، هذه الإتهامات الموجهة إليها،مؤكدة على أن دورها في هذا المشروع «يدخل في إطار حرصها على إخراج هذا المشروع ذي الطابع السوسيو اقتصادي لفائدة الساكنة والتجاربالمدينة رغم كل المعيقات والصعوبات.وأن المشروع يأتي في إطارالمواكبة والمتابعة بإشرافها على لجنة التتبع».وبخصوص أهمية هذا المشروع اعتبرت السلطات «أن الضرورة تلح وتحفزعلى إيجاد حلول توافقية وواقعية،مبنية على الحوارالبناء والجاد والمسؤول وطبقا للقوانين الجاري بها العمل».
وفي ما يتعلق بتصريحات كاتب فرع النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بإنزكان ، نفت عمالة إنزكان أيت ملول «التصريحات التي أدلى بها كاتب الفرع بشأن الدعوى القضائية التي رفعها مجموعة من التجار الذين هدمت محلاتهم بالقوة في سنة 2015» ، مذكرة «أنه صدر حكم قضائي مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية بأكادير، بخصوص الدعوى التي رفعها كاتب فرع نقابة التجاروالمهنيين بإنزكان بسوق»مسيرينة»ضد قرارهدم محلات عشوائية متواجدة بوعاء عقاري تابع للملك الخاص للدولة، والذي تم الترامى عليه، حسب السلطات ، دون سند قانوني،بحيث جاء الحكم الذي يحمل عدد 1418 بتاريخ 27/10 /2016 ملف عدد 2015/7112/404 ، منطوقا برفض الدعوى مع تحميل المدعي الصائر».