قانون "الصحافة و النشر" يخرج الصحفيين للاحتجاج أمام وزارة الاتصال

شهد مقر وزارة الثقافة والاتصال بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية دعت إليها التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، احتجاجا على ما جاءت به مدونة الصحافة والنشر الجديدة.
ورفع الصحفيون المحتجون، القادمون من مختلف جهات المملكة شعارات تندد بما أسموه، محاولة قمع حرية الصحافة من خلال المقتضيات التي تضمنها قانون الصحافة الجديد، والتي اعتبروها "حيفا و اجحافا و استهتارا بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية ببلادنا."
واعتبر المحتجون الذين يمثل أغلبهم المنابر الإلكترونية الجهوية، أن المدونة الجديدة تتخللها بنود لا يمكن لأي عقل القبول بها، وأن الهدف منها هو تكميم الأفواه، على حد تعبيرهم،
وقال بلاغ التنسيقية إن ما تضمنه القانون، يعتبر "تناقضات صارخة تنم عن الارتجالية والتسرع في إصدار القوانين الملفوفة بنية الإقصاء الممنهج والتقليص المبرمج للصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي بصفة خاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الصحافة بصفة عامة."
وذكرت مصدر من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام بالمغرب، أن أعضاء من التنسيقية عقدوا لقاء مع وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج الأسبوع الماضي، حول ما جاءت به مدونة الصحافة الجديدة.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء كان مثمرا مع الوزير الذي تفهم شروحات أعضاء التنسيقية حول بعض الأخطاء التي تضمنتها المدونة، ووعد بالبحث عن إمكانية لتمديد أجل ما بات يعرف بالملائمة، وسيتم خلاله الوقوف على الخلل.
من جانب آخر أبدت منابر الكترونية استعدادها لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية وقد تصل للمحاكم الدولية حسب اللجنة القانونية للتنسيقية.