التحقيقات في قضية مقتل البرلماني مرداس تكشف عن حقائق لا تخطر على البال، و اجراءات استثنائية تعرفها محاكمة المتهمين

كشفت التحقيقات، التي أجرتها فرقة عبد الحق الخيام، حول مقتل البرلماني الدستوري، عبد اللطيف مرداس،أمام فيلته في حي كاليفورنيا الراقي في الدارالبيضاء، أن المستشار الجماعي عمل على تغيير معالم، وبصمات إبرة الوخز بالبندقية، التي استخدمت في الجريمة، ما أعطى الانطباع الأولي على أن الجريمة ارتكبت ببندقية أخرى غير تلك، التي يملكها المستشار الجماعي.
وتفيد تفاصيل القضية أن المستشار الجماعي توجه، يوم السبت الموالي لتاريخ جريمة القتل، رميا بالرصاص، نحو مدينة بنسليمان، من أجل ممارسة هواية القنص، حيث عمل على تفكيك سلاحه الناري، وهو عبارة عن بندقية صيد نوع "بينيلي" من صنع إيطالي، وعمل على شحذ إبرة الوخز بواسطة مبرد اقتناه لهذا الغرض، بهدف تغيير الأثر، الذي يخلفه الواخز على مؤخرة الخرطوشة.
وتعود أسباب العملية، التي أجراها المستشار الجماعي، إلى معلومات كان قد استقاها من الدرك الملكي في مناسبة سابقة للتعرف على الأسلحة النارية، التي يستعملها القناصة، في حالة ارتكاب أي جريمة.
وأفاد المستشار الجماعي للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، في غضون شهر أبريل من عام 2016، طلب منه عنصر من الدرك الملكي جمع كل القناصين، القاطنين في مدينة الدارالبيضاء، بنادي الرماية في مدينة المحمدية، وذلك بصفته رئيس جمعية للقنص، ونائب رئيس جهة الدارالبيضاء للقنص، وذلك بهدف التأكد من أسلحة القناصة.
وأضاف المستشار في تصريحاته أنه لدى لقائه، وباقي القناصين بعناصر الدرك الملكي في نادي الرماية، طلب من كل واحد منهم رمي رصاصتين، والاحتفاظ بالظرفين الفارغين، وهناك علم أن سبب ذلك يرجع إلى أنه في حالة استعمال بندقية الصيد في ارتكاب جريمة ما، سيسهل تحديد هوية صاحب السلاح الناري من خلال آثار إبرة الوخز، التي تبقى مدموغة في مؤخرة الظرف، ولهذا فقد اقتنى مبردا من أجل شحذ إبرة الوخز، الخاصة ببندقيته بعد نجاح العملية، بهدف تغيير الأثر، الذي تركه على مؤخرة الظرف، وبالتالي تضليل الأبحاث، إذا ما تم الاهتداء إليه، وإخضاع سلاحه الناري للخبرة.
من جانب آخر،ارتدت صباح يومه الإثنين، محكمة الاستئناف بالبيضاء على غير العادة ، الحجاب الفاصل بين القاعات، و تجندت العناصر المكلفة بالأمن داخلها للتأكد من هوية مرتاديها و توجيههم إلى القاعات، إذ لا يمكن لأي متقاض أن يلج قاعة غير التي يتابع فيها ملفه و هي الترتيبات الأمنية الاستثنائية التي تكون مرتبطة بنوعية الملفات المدرجة.
و حسب ما أوردته يومية الصباح، عمد المسؤولون على الأمن إلى التأكد من الهويات قبل السماح بولوجها، كما شهدت القاعة 7 الي عرفت محاكمة المتهمين في قتل البرلماني مرداس إجراءات مشددة بعد أن عمد المسؤولون إلى إحداث قفص زجاجي عازل يحجب الرؤية، و بعد أزيد من ساعة و نصف على انطلاق جلسة المحكمة حضر المتهمون بقتل البرلماني مرداس.
و كانت البداية مع المستشار الجماعي، و ابن أخته فأرملة البرلماني ثم العرافة، توجه الأربعة صوب قفص الاتهام مؤازرين بدفاعهم و بدت علامات الإرتباك واضحة عليها و ظل هشام مشتري الذي حضر للجلسة و هو يفرك يديه و يضعهما خلف ظهره و يلتفت للوراء لمعاينة وجوه الحاضرين في الجلسة ليتدخل شرطي و يطلب منه إدارة وجهه باتجاه القاضي و ليس نحو الجمهور الحاضر في الجلسة فأجابه بأنه يرغب في رؤية أفراد عائلته و الشيئ نفسه بالنسبة إلى ابن أخته الذي فر إلى تركيا قبل إلقاء القبض عليه و إحضاره، إذ كان دائم الالتفات إلى الوراء و الشرود و يحاول البحث بين الحضور عن أفراد عائلته.
فيما بدت زوجة البرلماني و العرافة اكثر هدوءا و انتباها لمجريات المحاكمة التي قرر القاضي تأخيرها إلى 30 أكتوبر الجاري لإعداد الدفاع استجابة لملتمس المحامين الذين فضلوا مغادرة المحكمة بعد انتهاء الجلسة و عدم إعطاء تصريحات في الملف.