(+صورالضحية):مستجدات حول الدركي الذي قتل زوجته الحامل وهذه هي دوافع الجريمة

ذكرت مصادر إعلامية أن الدركي الذي قتل زوجته مستعملا السلاح الوظيفي للدرك الملكي، يوم السبت، 30 دجنبر 2017 ، ببني ملال. أن الدركي "جليل,ب" البالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من مولاي إدريس زرهون ..مكناس ….تزوج من سيدة مطلقة تصغره بخمس سنوات المهنة : ممرضة وتنحدر من جماعة دار ولد زيدوح، وأنجبا طفلة تبلغ من العمر سنتين… وكانت متزوجة بدركي ينحدر من جماعة واويزغت اقليم ازيلال . ويشاع أن الدركي كان يشك كثيرا فى زوجته وسبب القتل راجع الى خلافات مصدرها الغيرة والشك !!! مما ادى تفكيره في وضع نهاية لهذه المشاكل ويقدم عشية يوم السبت على قتلها برصاصة من مسدسه الوظيفي بالسكن الوظيفي المجاور للمركز الترابي للدرك الملكي… قتل زوجته بعد مشادات سحب نفس المصدر ، بعد أن اقترق دوي الرصاص سكوت الليل وفر هاربا من مكان مسرح الجريمة ، تاركا ورائه جثة زوجته تسبح فى الدماء وأداة القتل مسدس غير بعيد من مكان الجثة !! ولاذ الدركي بالفرار في اتجاه منطقة أولاد يعيش، واخترق بسيارته حاجز الدرك الملكي في بني ملال، وتوجه، بعد ذلك، عقب ملاحقته إلى الطريق السيار لبني ملال، واخترق حاجز محطة الآداء، ما تسبب في انفجار عجلات سيارته، حيث تركها ولاذ بالفرار، قبل أن يعمد إلى تسليم نفسه إلى قيادة الدرك الملكي في بني ملال. ووفقا لذات المصدر فقد استغل الدركي انشغال عناصر المركز بالترتيبات الأمنية المتعلقة برأس السنة الميلادية وعدم تواجدهم، لكي يفر تاركا زوجته جثة هامدة وبجانبها أداة الجريمة وقال مصدر آخر أنالدركي قد فر باتجاه مدينة بني ملال ممتطيا سيارته الخاصة، وحاول بعدها دخول الطريق السيار حيث تمكن من تجاوز سدين أمنيين تابعين لكوكبة الدراجين دون توقف، إلا أن انفجار إحدى عجلات سيارته عند مدارة ملتقى الطريق الجهوية رقم 8 والطريق السيار بني ملال برشيد، جعله يترجل من السيارة ويختفي فورا بعدها. ، واستعان الدرك الملكي بمروحية حلقت منذ الساعات المتأخرة من الليلة الماضية بالمدن فوق سماء الفقه بنصالح و اولاد اعيش وبني ملال وسكلات ..، بغية إلقاء القبض على الجاني . سلم الدركي الذي أردى مساء السبت زوجته قتيلة رميا برصاص مسدسه الوظيفي بمركز دار ولد زيدوح التابع لتراب إقليم الفقيه بن صالح، نفسه صباح أمس الأحد للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال. يذكر أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.