أساتذة جامعيون يحتجون بأكادير ويتوقفون عن التدريس، ويرفعون شعار "لا لتهميش جامعة ابن زهر"

ينظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 14 فبراير 2018 على الساعة العاشرة صباحا، كما دعا إلى التوقف عن الدراسة من العاشرة صباحا الى الثانية عشر؛ وذلك احتجاجا على الأوضاع الغير السليمة والاستثنائية التي تعرفها جامعة ابن زهر؛ حيث تعيش وضعا متدهورا وغير طبيعي في مجال التدريس والتأطير والبحث العلمي.
كما أن جامعة ابن زهر تعاني من التهميش وطنيا من قبيل تجاهل بناء المركز الاستشفائي الجامعي الذي لم تنطلق أشغال البناء فيه إلى حدود الساعة، والتأخر في انتهاء الأشغال والتجهيز بالنسبة لكلية الطب والصيدلة أيضا، حيث إن طلبة كلية الطب يتابعون تكوينهم بملحقة تابعة لجامعة ابن زهر وبعيدة كل البعد عن مواصفات وشروط التكوين في كليات الطب والصيدلة، وكذا التماطل إلى حد الساعة في اعتماد كليتي العلوم2 والآداب والعلوم الإنسانية2 بايت ملول.
ومنذ مدة والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يدق ناقوس الخطر بالوضع الكارثي الذي تعرفه الجامعة من حيث الاكتظاظ في الطلبة، وتزايد عددهم المهول كل سنة، وانعدام الشروط والوسائل الأساسية في استيعابهم وتأطيرهم. وطالبنا رئاسة الجامعة باعتبارها مخاطب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية على المستوى الجهوي بتحمل مسؤولياتها، ودعونا مرارا الوزارة الوصية إلى إعطاء الأولوية للجامعة في المناصب المالية والتسريع باعتماد الكليتين السالفتين الذكر؛ إذا عليهما رهان كبير في تخفيف ضغط الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعة منذ سنوات. لكن ليس هناك استجابة حقيقية.
أما فيما يخص المركز الاستشفائي الجامعي فنتساءل ما السبب الذي يدفع إلى تجاهل بنائه، وخاصة أنه لحد الساعة لم يوضع حتى حجره الأساس وانطلاق الأشغال به. وطلبتنا في كلية الطب والصيدلة مقبلون خلال هذه الدورة الربيعية على الأشغال التطبيقية علما أن ثمانين في المائة من حصصهم التكوينية هي أشغال تطبيقية، وينبغي أن تؤدى خاصة في المركز الاستشفائي الجامعي. هذا فضلا على أن الأساتذة الباحثين الأطباء بكلية الطب والصيدلة لا يتوفرون لحد الساعة على المركز الاستشفائي الجامعي للممارسة.
لقد بدلنا قصارى جهودنا كنقابة للتعليم العالي للتحسيس بخطورة المشكل وأثره السلبي على مستوى تكوين خريجي الكلية مستقبلا، لكن لا حياة لمن تنادي.
أما فيما يخص القطب الجامعي بآيت ملول فقد تم الاتفاق بين المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر في يوم الخميس 03 أبريل 2014 على إحداث ثلاثة كليات : كلية العلوم2 وكلية الآداب وعلوم الانسانيات 2 وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 2. وصادق مجلس الجامعة آنذاك على هذا الاتفاق، وتم إحالته على وزارة التعليم العالي لاعتماده في مجلس التنسيق الوطني للتعليم العالي. لكن فوجئنا باعتماد الوزارة لكلية واحدة هي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 2 فقط. ومنذ ذلك الوقت ومشروع الكليتين الأخيرتين معطلا ومتجاهلا. ولهذا طالبنا ومازلنا نطالب السيد رئيس جامعة ابن زهر بتحمل كامل مسؤولياته عند الوزارة باعتماد الكليتين، كما نددنا مرارا في بلاغاتنا بتجاهل الوزارة الوصية لهذا الأمر والتهميش الذي تعاني منه جامعتنا.
ولهذا نعلن لعموم الرأي العام أن ما يسمى بالقطب الجامعي بآيت ملول إن بقي على هذا الوضع فهو مقبل لا شك على أوضاع كارثية في ظل تزايد أعداد الطلبة فيه بشكل مهول، إذا في غضون الثلاث سنوات المقبلة سيرتفع عددهم به إلى ما يفوق الأربعين ألف طالبا وفي ظل غياب وجود الكليتين السالف ذكرهما. وبهذا نقول أن هذا القطب أصبح في الوقت الحالي جزءا من أزمة الجامعة وليس حلا كما كان مأمولا لتجاوز الاكتظاظ الذي تعرفه جامعة ابن زهر، وعلما أنها تغط أكثر من 55 في المائة من التراب الوطني، ويفوق عدد طلابها حاليا 120 الف طالب.
فيما يخص الواقع البيداغوجي في الجامعة فقد سبق أن نبه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغاته المتكررة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يتخبط فيه عدد من مسالك الاجازة والماستر. وعدم خضوعها للتدقيق والمراقبة على مستوى مجالس مؤسسات الجامعة المختصة، ونبه المكتب الجهوي مرارا رئاسة الجامعة في بلاغاته السابقة إلى هذه الخروقات وأن تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن ، لكن ظهر أن الرئاسة تتماطل ولم تتخذ خطوات جدية لوضع حد لهذا الأمر؛ إذ هناك مسالك تم اعتمادها خارج مجالس المؤسسات، وبعضها لا تحترم ملفاتها الوصفية.
وإذا نثمن جهود الأساتذة في اقتراح التكوينات والتأطير فيها، لكن هذا لا يعني أن لا يتم تدبيرها بشكل قانوني وشفاف. ومن مهام مسؤولي المؤسسات الجامعية ومجالسها السهر على حسن تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية فيما يخص تدبير المسالك البيداغوجية إجازات وماسترات.
ونحن في المكتب الجهوي وفي المكاتب المحلية للنقابة الوطنية طالبنا رئيس الجامعة والوزارة الوصية بالوقوف على هذه التجاوزات وإصدار دوريات لمسؤولي المؤسسات للوقوف على الخروقات التي تعرفها، وقد أصبحت الفوضى التي يعرفها بعضها حديث الجميع والمنابر الإعلامية المحلية والوطنية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات. كما طالبنا بأن تفتح رئاسة الجامعة تحقيقا في بعضها عبر مجلس الجامعة، ونطمح أن تتخذ إجراءات جادة في هذا الشأن.
ولا ننكر أن هناك جهودا بذلة في توسعة الجامعة، إذ بلغ عدد مؤسسات الجامعة 16 مؤسسة، لكن يبقى الرهان الأكبر هو في توفير الجودة في التدريس والحكامة الجيدة في التدبير ووضع استراتيجية واضحة في مجال البحث العلمي الذي ما زال يفتقد إلى الاهتمام والرعاية والشفافية وتفعيل الشراكات ومشاريع التعاون مع الجهات المحلية والوطنية والدولية.
وعليه فإن المكتب الجهوي ينظم هذه الوقفة الاحتجاجية التي نعتبرها انذارية، لأنها ستتلوها أشكال نضالية تصعيدية بعد الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 14 فبراير، وقد تمتد إلى خارج أسوار الجامعة، وكما سيناقش الجمع العام الجهوي للأساتذة الجامعة الذي سينعقد يوم الخميس 15 فبراير، وبحضور أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية برنامجا نضاليا كفيلا بوضع حد لهذا الوضع الذي لم يعد يحتمل.
ولهذا نهيب بجميع السيدات والسادة الأساتذة بالالتفاف حول نقابتهم العتيدة والموحدة :النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل الدفاع عن جامعتهم وعن الجامعة العمومية، كما ندعو جميع المسؤولين المعنيين بجامعة ابن زهر إن على مستوى الجامعة أو الوزارة بتحمل كامل مسؤولياتهم. الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لفرع أكادبرالأستاذ الحسن بنعبو