احتدام المواجهة بين “العدالة والتنمية” و “الأصالة والمعاصرة”

في سابقة تنذر باحتدام المواجهة بين حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة المغربية و «الأصالة والمعاصرة» المحسوب على القصر، هاجم رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران في شدة «الحالمين بعودة فترة التحكم» في المشهد السياسي. وقال أمام مجلس المستشارين إن الرأي العام يعرف من يقصده، في إشارة إلى «الأصالة والمعاصرة».
وقال بلهجة غاضبة إن الذين ينتقدون أداء حكومته لم يفعلوا شيئاً عندما كانوا يتحملون المسؤولية، بل ذهب إلى اتهام أطراف بأنها كانت تزج بالناس في السجون، في إشارة إلى سجن القيادي البارز في «العدالة والتنمية» جامع المعتصم الذي يقول مناصروه إن التهمة التي وجهت إليه كانت ملفقة ما دفع إلى الإفراج عنه وتعيينه عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد بن كيران على أنه لن يسمح بعودة «هؤلاء الذين كان لهم ضلع في سياسة التحكم»، موضحاً أن «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية «نزلت إلى الشارع في مواجهة الفساد ولم تطالب بإطاحة النظام بل بإسقاط الاستبداد». ورأى أن «أكبر خطر تواجهه البلاد لا يكمن في تحديات الأمن الغذائي فقط (باعتباره كان محور النقاش بين رئيس الحكومة والمستشارين) بل في التحكم السياسي وإفساد الانتخابات».
ووجه كلامه إلى بعض منتقديه من كتل المعارضة، قائلاً إنهم «لم يكونوا يفتحون أفواههم من قبل»، معتبراً أن تولي حكومته المسؤولية أفسح في المجال أمام اتساع حركة الانتقاد «من دون أن يزج بصحافي في السجن أو يعرض حياة أي كان إلى أذى».
ولم تخل المناقشة من الصخب، ما أدى إلى انسحاب مستشاري «الأصالة والمعاصرة» احتجاجاً على الاتهامات التي وجهت إلى حزبهم، فيما رد بن كيران بأنهم أرادوا مقاطعته ومن حقهم أن ينسحبوا. غير أنها لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها جلسات المستشارين هذا النوع من المشاحنات الكلامية.
وتأتي انتقادات رئيس الوزراء رداً على انتقادات شديدة استهدفت بعض وزراء «العدالة والتنمية» دون غيرهم من المسؤولين الحكوميين. وكانت قيادة «الأصالة والمعاصرة» اتهمت رئيس الحكومة إبان عرضه مداخلته أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي بأنه تجاوز صفته الرسمية.
ويربط مراقبون بين زيادة حدة التوتر بين المؤسستين الاشتراعية والتنفيذية وحسابات سياسية ليس أبعدها أن البلاد ستكون على موعد قبل نهاية العام المقبل مع استحقاقات البلديات، ما يفسر لماذا ذهب رئيس الحكومة بعيداً في كشف بعض ملابسات انتخابات بلديات عام 2009.
إلى ذلك، وصف ناشطون نقابيون في المركزيتين النقابيتين «الكونفيديرالية» و «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» أداء حكومة بن كيران إزاء الأوضاع الاجتماعية بأنه «ناقص» يتسم بتجاهل طلباتهم. وتظاهر ناشطون أمام البرلمان أول من أمس وصوروا رئيس الحكومة متكئاً على عكازين، في إشارة إلى احتمال سقوطه، فيما ردد آخرون شعارات تدعوه إلى الرحيل بسبب عدم وفائه بتعهدات إزاء الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ونفذت المركزيتان وقفات احتجاجية في مناطق عدة من البلاد ضمن خطة لتصعيد المواجهة. واعتبروا هذه الوقفات بمثابة إنذار قد تعقبه دعوات إلى الإضراب العام في حال سيطرة المأزق على آليات الحوار الاجتماعي الذي يواجه طريقاً مسدودة.
وأبدى «حزب الاستقلال» تبرمه من غياب التنسيق بين الحكومة ومكونات الغالبية التي تدعمها. وكتبت صحيفة «العلم» التابعة للحزب أن «التكتم على ورش الإصلاح أو الاستفراد بها منهجية تضر بوضع الغالبية». وأضافت أن التجربة أفرزت وضعاً «ليس سليماً»، فمن جهة هناك الحكومة التي تقوم بعملها والوزراء الذين يبادرون، غير أن ذلك يتم بمعزل عن مكونات الغالبية. ورأت أن «هذا يبعد الحكومة من الغالبية». ودعت مكونات الغالبية إلى «بلورة مبادرات وازنة». غير أن «الاستقلال» نبه إلى «تقويم الهفوات وتداركها، وجدد مساندته حكومة بن كيران».
محمد الأشهب